مصر : القضاء يقضي بعدم قانونية

الثورة نت/.. –
قضت المحكمة الدستورية في مصر ببطلان مجلس الشعب المصري ¡ ما يعني حله فورا.
كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية¡ المعروف باسم قانون العزل السياسي¡ الأمر الذي يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة
وقضت المحكمة ببطلان طريقة انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب المستقلين¡ الأمر الذي يعني بطلان المجلس وحله وفورا وإجراء انتخابات جديدة.
وكان البرلمان المصري¡ المنتخب بعد الثورة¡ قد أجرى تعديلات على مباشرة الحقوق السياسية ¡ نصت على استبعاد بعض الشخصيات التي شغلت مناصب فيه لمدة عشر سنوات خلال نظام الحكم السابق.
وكان من المفترض أن يطبق القانون¡ قبل الحكم بعدم دستوريته¡ على الفريق أحمد شفيق¡ مرشح الرئاسة الذي كان آخر رئيس وزراء للبلاد خلال حكم مبارك.
وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله.
وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ¡ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله.
وقال نائب رئيس المحكمة إن الحكم لا يؤدي إلى بطلان القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم.
وأضاف أنه وفقا لنص فإن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت وفق نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه ¡ مؤكدا أن الحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقا لقانون المحكمة¡ مما يعني حل البرلمان فورا.