برلمانيون يؤكدون ضرورة إخراج قانون حق الحصول على المعلومات إلى حيز التنفيذ

–
صنعاء /سبأ
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس حلقة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب حول أهمية قانون حق الحصول على المعلومات وآليات تنفيذه بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.
وفي الورشة ألقى النائب زيد الشامي كلمة رئيس مجلس النواب أكد فيها أهمية قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد المبادئ الأساسية لتطبيق قواعد الحكم الرشيد¡ لافتا إلى أنه يأتي ضمن التوجه الذي تسير عليه اليمن وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي نصت على ضرورة تطبيق مبادي الحكم الرشيد.
وأوضح الشامي أن قانون حق الحصول على المعلومات حظي باهتمام ودراسة أعضاء مجلس النواب وبما لم يحصل عليه أي قانون آخر من النقاش والاثراء¡ وبحمد الله تم إنجاز القانون من مجلس النواب إلا أن رئيس الجمهورية أبدى بعض الملاحظات عليه تأتي في إطار إثراء القانون من باب التصويب والتسديد¡ فإن مجلس النواب قد أقر في جلسته أمس التعديلات المقدمة من الاخ رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون.
وأوضح الشامي أن المجلس ناقش بمسئولية كاملة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون¡ ويحرص على إخراج القانون إلى حيز الوجود والتنفيذ¡ مشيرا إلى أهميته في تعميق الشفافية باعتبار المعلومة وسيلة للرقابة والحفاظ على المال العام.
كما أوضح مقرر لجنة الاعلام والثقافة في مجلس النواب عبده الحذيفي أن قانون حق الحصول على المعلومات اليمني يعد الاول في الوطن العربي إذا تم النظر إليه من حيث المميزات لاسيما تضييق نطاق الاستثناءات¡ وتعيين ما يسمى بمفوض عام للمعومات يمتلك استقلالية عن الحكومة.
وأشار إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون لم تمس جوهر القانون¡ مشيرا إلى أن لجنة الإعلام والثقافة عقدت اجتماعين لمناقشة الملاحظات ولقاء بوزير الشئون القانونية وتم التأكيد أن ملاحظات رئيس الجمهورية هي محل ترحيب وتم إعداد تقرير من اللجنة عرض على المجلس .من جانبه أكد رئيس اللجنة للشئون الدستورية والقانونية على عبدالله أبو حليقة على اهمية الدفع بالقانون نحو التطبيق العملي خلال المرحلة المقبلة¡ مشيرا إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول التعريفات كانت في محلها.
في حين استعرض النواب أحمد باحويرث وصادق البعداني وسنان العجي أهمية قانون حق الحصول على المعلومات¡ مؤكدين أهمية التوعية بهذا الحق لدى كافة المؤسسات والهيئات¡ وأن يحقق القانون الهدف الذي وضع من أجله في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.
وأشار مستشار هيئة رئاسة المجلس محمد الكبسي إلى أهمية أن يحظى القانون بحقه من النقاش¡ كما عبر الباحث شكيب عثمان عن تساؤلاته بشأن العلاقة في تطبيق القانون بين المفوض العام الذي ينص عليه القانون والمركز الوطني للمعلومات.
من جانبه عبر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن تقديره لجهود أعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة قانون حق الحصول على المعلومات¡ مشيرا إلى أنه الخطوة الأولى لتطوير منظومة تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.