مصدر مسئول بمكتب النائب العام يؤكد :

الثورة نت / محمد العزيزي

أكد مصدر رسمي بمكتب النائب العام بأن النيابة العامة وهي بصدد استكمال التحقيق في القضية رقم 88 لسنة 2011م بحي الجامعة الخط الدائري ونتج عنها قتل عدد من المواطنين واصابة آخرين قد تقدمت بطلب إلى محكمة استنئاف العاصمة لتمديد فترة حبس عدد خمسة عشر شخصا من المتهمين على ذمة القضية الذين انتهت فترة حبسهم الاحتياطي من العدد الاجمالي للمحبوسين احتياطيا على ذمة القضية البالغ 23 متهما حتى الان

وقال المصدر لـ(الثورة نت) أن محمكة الاستئناف قد اصدرت يوم الاربعاء الماضي 11/5/2011م قرار تمديد حبس ستة منهم لمدد تتفاوت مابين 30-45 يوما على ذمة التحقيق كما قررت المحكمة الافراج المؤقت عن تسعة متهمين بالضمان مما جعل النيابة العامة تطعن في قرار الافراج امام المحكمة العليا بشأن اثنين من المتهمين الذين قررت المحكمة الافراج عنهم

كما افاد المصدر أن النيابة استمعت لعدد من شهود الاثبات في القضية واستكملت اجراءات مواجهة المتهمين بالادلة المتوفرة لدى النيابة كما قامت بالاعن المدعين بالحق الشخصي من أولياء الدم المجني عليهم بتقديم دعواهم امام النيابة وفقا لما يوجبه القانون.

واشار المصدر الرسمي بمكتب النائب العام ان النيابة توالي متابعة جهات البحث والتحري والاجهزة المعنية لتنفيذ اوامر القبض القهري الصادرة من النيابة في حق بقية المتهمين ليتسنى لها استكمال ارجراءات التحقيق في القضية واحالت المتهمين الذي يثبت تورطهم للمحكمة لينالوا جزائهم العادل لما اقترفوه من جرم.

الجدير بالذكر ان النيابة العامة الحق بتقرير حبس المتهم احتياطيا لمدة سبعة أيام وفقا للمادة 195 من قانون الاجراءات الجزائية واذا الجزائية واذا لم ينتهى التحقيق خلال هذه المدة المحددة وفقا للمادة السابقة وجب على النيابة عرض اوراق القضية على المحكمة التي تملك صلاحية مد فترة الحبس مدد متعاقبة لاتزيد كل منها عن 45 يوما.