مقترحات لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن

محمد محمد قفله

محمد محمد قفله –

أقرت حكومة الوفاق الوطني الإعداد لمؤتمر أصدقاء اليمن والذي سيعقد قريبا في الرياض.
ومن جديد تطرح عملية النصح للجهاز الحكومي والآلية الإدارية على تجاوز معوقات عملية استيعاب القروض والمساعدات. ذلك لأن الجميع يعلم بأنه أتيحت لبلادنا خلال العقود الماضية فرص متمثلة في تمويل مشاريع التنمية إما بقروض ميسرة أو بمساعدات مجانية ولكن لم تستفد بلادنا من تلك الفرص على الوجه الأكمل.
أين تكمن المشكلة¿
لاشك أن الكثير من المتابعين لهذا كانوا قد شخصوا أهم معوقات استيعاب القروض والمساعدات فهل استفادت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التخطيط والتعاون الدولي من دروس الماضي وأعدت برنامجا عمليا للاستفادة من المخصصات السابقة قبل الكلام عن أية مخصصات جديدة.
وكل ما هو مطلوب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي هو العودة إلى التقارير السابقة التي قدمها المختصون والمانحون والمنظمات الدولية والأخذ بهذه التوصيات سواء في مرحلة الإعداد أو عند التنفيذ.
وفي آخر تقرير مراجعة للمساعدات المقدمة لبلادنا قبل الأحداث هناك مصفوفة بمثابة برنامج تنفيذي للوزارت والجهات ذات العلاقة وهناك مقترح لتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المساعدات.
نأمل أن يبدأ مسؤلو حكومة الوفاق الوطني عملهم من حيث انتهى الآخرون وأن لا يزج بهم المتخصصون في إعاقة مسيرة التنمية في طرح مواضيع وقضايا لاتنسجم مع شروط ومعايير القروض والمساعدات المقدمة من المانحين وبالتالي استمرار الحلقة المفرغة.
ومن يتابع نتائج مفاوضات واجتماعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية يلاحظ بأن لديهم دائما قائمة تحوي كل متطلبات اليمن وتطرح هذه القائمة سواء مع الدول الصديقة أو المنظمات الدولية في كل مرة ونادرا ما تخرج المفاوضات بنتائج عملية.
وكانت تتعرض الوفود للسخرية بشكل دائم ويطرح لهم بأنه لا بد من تحديد الأولويات.
ويعودون إلى البلاد للبحث عن الأولويات وعندما تحدد الجهات المختصة أولوياتها يقوم العباقرة سواء كانوا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو من كبار متخذي القرارات بنسفها والتوجيه بمشاريع أخرى.
وهكذا توقفت الكثير من مشاريع التنمية وتعثر تنفيذ البعض منها. الأمر الذي أعاق الاستفادة من القروض والمساعدات وجاهزية الإعداد للمشاريع المقترحة المتمثلة في الدراسات والتصاميم وتحديد مواقع المشاريع وحل أية إشكالات قانونية حولها واعتماد مساهمة الحكومة وهذه شكلت أهم نقطة ضعف الجانب الحكومي في تنفيذ وعود المانحين وهناك موضوع آخر لا يقل أهمية عن ما سيق وهو عملية سوء الإدارة والروتين العقيم المتتبع من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة عند عملية متابعة التنفيذ والصرف على مشاريع التنمية الممولة بقروض.
وقد أدى ذلك إلى تعثر تنفيذ مشاريع التنمية وعدم الاستخدام الأمثل للقروض والمساعدات
ونحن على أبواب مؤتمرها أصدقاء اليمن اقترح التالي
أولا:
اختبار فريق العمل الفني:
أن يكون فريق العمل الفني المسئول عن التحضير للمؤتمر على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية وأن لا يزيد عددهم عن عشرة ويمثلو ن الجهات التالية:
1)مكتب رئيس مجلس الوزارء.
2) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3) وزارة المالية
4) وزارة الزراعة والري.
5)وزارة التربية والتعليم.
6) وزارة الصحة والسكان.
7)وزارة الأشغال العامة.
8) الصندوق الاجتماعي للتنمية
9) مشروع الأشغال العامة
10)الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
والجهات غير ممثلة تقدم ما لديها إلى ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
يقوم الفريق الفني بإعداد الوثائق التالية:
1- التقرير القطري عن واليمن والذي يشمل مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونتائج وتأثيرات الأحداث التي جرت في العام الماضي وأهم التحديات التي تواجه اليمن خلال السنوات القادمة.
2- تقرير فني يوضح متطلبات اليمن لمواجهة آثار أحداث العام الماضي.
3- تقرير فني يوضح متطلبات مشاريع التنمية على ضوء الخطة الخمسية الرابعة.
4- ملاحق توضيحية تنسجم مع شروط المانحين
ثانيا: تقوم اللجنة الوزارية بتكثيف اللقاءات مع سفراء الدول المشاركة في المؤتمر ومع ممثلي المنظمات الدولية للتشاور حول المواضيع التي سيطرحها الجانب اليمني وتحديد الاحتياجات الملحة ومبررات تقديمها بهدف مساعدة السفراء على إقناع دولهم لتقديم المساعدات العاجلة.
ثالثا: أن تنطلق القوة التفاوضية لفريق العمل الوزاري والفني من الحيثيات التالية:
1)الموقع الاستراتيجي لليمن واعتبار أن أي اختلالات اقتصادية وسياسية