مابعد المبادرة الخليجية 

ناجي عبدالله الحرازي



ناجي عبدالله الحرازي

الأن وقد قبلت الأطراف المعنية بالأزمة الأخيرة أو أبرز أطرافها إذا صح التعبير  – وإذا إفترضنا أن بعض الشباب وغير الشباب من الطرفين مايزالوا غير راضين عن ماتم التوصل اليه –  قبلوا بالمبادرة الخليجية وبآليتها التنفيذية المزمنة لوضع حد للأزمة الأخيرة التي عصفت بالبلاد والعباد ومازلنا ننتظر تجاوزها والتعافي من أثارها .. الأن ..  تذكرت ماكتبه أخي وزميلي العزيز الأستاذ عبدالله الصعفاني ذات يوم عندما قال في أحد مقالاته الشيقة – مع التأكيد على  أن كل مايكتبه شيق بالنسبة لي على الأقل – : “لايمكن أن تقول المعارضة لمن يحكم “إرحل” هكذا خبط ولزق ولا يمكن لمن يحكم أن يتجاهل من خرجوا إلى الشارع … إلى أخر ذلك المقال الرائع “

فبعد التوقيع على المبادرة الخليجية وعلى آليتها التنفيذية المزمنة  يتوقع الناس في اليمن – بما فيهم أولئك الذين مايزالون يعتقدون أن الإستمرار في المظاهرات والإحتجاجات قد يحقق مطالبهم كاملة – أن يبدأ تنفيذ ما أتفق عليه على الفور وأن تتوفر النوايا الحسنة لدى جميع الأطراف لتهيئة الظروف الملائمة للعمل بموجب القرارات التي سيصدرها الأخ عبدربه منصور نائب رئيس الجمهورية المفوض بمهام رئيس الجمهورية وفقا لما أتفق عليه في الرياض .

وقبل هذا وذلك يجب أن تسود المجتمع اليمني روح التسامح والتصالح مع الذات أولا ثم مع الأخرين حتى لايقال أن البعض مايزال يشمت في الأخر أو أن فريقاما هو الذي إنتصر وتمكن من الحاق الهزيمة بالأخر .

فروح التسامح والمصالحة هذه مطلوبة على كافة المستويات – بدءا بالمنازل التي شهدت جدلا متواصلا بين أفراد الأسرة الواحدة الذين أيد بعضهم طرفا فيما أيد أخرون الطرف الأخر مرورا بقنواتنا الإعلامية اليمنية الرسمية منها أو الخاصة وحتى الخطاب الرسمي المتوقع من قادة البلاد المنتمين للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو أحزاب اللقاء المشترك ومن معها.

بمعنى أن المطلوب منا جميعا معشر اليمنيين – كما طرح الأستاذ عبدالسلام كرمان عضو مجلس الشورى الموقر في حديثه الشهير داخل المجلس – أن نتبنى شعار “المصالحة الوطنية طريقنا لمستقبل أفضل” وأن نتخلى عن هواجس وسلبيات الأزمة الأخيرة وما سبقها من أزمات ..

وهذا يعني أن تكون أجهزة الدولة على إختلافها هى المنبر الحقيقي لهذه المصالحة وهي الضامن الأكيد لتفاصيلها .

وإذا ما أجمعنا على ذلك فيمكن لأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تكون ملجأ من لا ملجأ له بحيث تفصل في قضايا الحق الخاص والعام وتقنع الجميع بأهمية التوقف عن المطالبة بثأر شخصي أو بتصفية حساب مع آخرين وإذا ما كان لهؤلاء حق ما فهذه الأجهزة يجب أن تكفله إما بإحقاق الحق أو بالتعويض المادي والمعنوي وفقا للقوانين والأعراف المعمول بها

المهم أن نشعر جميعا بأننا تجاوزنا الأزمة أو في طريقنا إلى تجاوزها وأننا أمام مرحلة جديدة نحاول فيها أن نتذكر فقط إيجابيات المراحل السابقة والأيام السعيدة التي عشناها جميعا وإحتفلنا بها . وأن ننسى سلبياتها وأن نتطلع لمستقبل أفضل تسوده روح الإحترام المتبادل والمساواة والثقة بالأخر حتى وإن إختلفنا معه في الر أي ..  وذلك من أجل هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا كل الجهود المخلصة ومن أجل أجيال المستقبل التي تستحق هي الأخرى أن يكون حالها أفضل من حالنا وأن تتحقق أحلامها … أحلامنا التي مازلنا نجهد لتحقيقها 

قد يعجبك ايضا