الديمقراطية إرادة وجود ومنهاج تقدم حضاري 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

 
بقلم/ استاذ/حسن احمد اللوزي
 
لاشك بأن العالم من حولنا يحتفي بالجمهورية اليمنية لجملة من الاسباب الجوهرية.. أهمها انها تخوض تجربة بناء الدولة الديمقراطية.. ومجتمع التعددية السياسية والحزبية.. وانها استحقت عن جدارة صفة الديمقراطية الناشئة.. وان واحدة من صفاتها الهامة انها تجربة مستمرة وقابلة للتطور والنماء وذلك بفضل ارادة الشعب.. وقائده.. ولأنها جوهر النظام السياسي الذي شكله دستور الجمهورية اليمنية وصارت تنظمه القوانين الاساسية المتطورة.. والتي تعتبر من القوانين المتميزة في عالمنا النامي المعاصر كما هو الامر بالنسبة للنظام الانتخابي المتجدد الذي اكتسب صفات عصرية جديدة بصدور قانون القوى السياسية والحزبية في بلادنا واستجابت لنصائح المهتمين من الذين يتابعون التجربة الديمقراطية ويحرصون على مواصلة صعودها لمدارج النجاح وهو ما يعبر عنه بوضوح كامل حرص القيادة السياسية.. وكل فئات المجتمع اليمني صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية.. وصيانة الشرعية الدستورية على الوفاء الملتزم باستحقاقاتها وما صارت تترجمه الاعمال في واقع الحياة المعيشية.. وفي ممارسة المسؤوليات واداء المهام اولا بأول.. كما هو الحال بالنسبة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتي صارت تمارس اعمالها بعد ان توزعت فيما بين اعضائها كافة الاختصاصات الدستورية.. والقانونية المناطة بها كمؤسسة دستورية حددت مهامها المادة الدستورية المائة والسابعة والخمسون والتي جاءت واضحة ودقيقة في تحديد طبيعة المسؤولية العليا الدستورية التي تتحملها اللجنة في كل استحقاق ديمقراطي دستوري في شأني الانتخابات العامة والاستفتاء العام واللذين هما وسيلة الشعب في ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه ولنفسه وباعتباره يملك كل السلطات وتنشأ وتقوم بأمره وبارادته.. واحالت المادة الدستورية المذكورة امر التفاصيل الخاصة بذلك الى قانون خاص يحدد النظام بكامله ويضبط اختصاصاته.. لا شأن للاحزاب والتنظيمات السياسية فيه.
حيث تنص المادة (157) على ان تتولى الادارة والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد اعضاء اللجنة والشروط اللازم توافرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم كما يحدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الامثل وهو ما تعزز اليوم وفي هذه المرحلة التطورية الهامة بتشكيل اللجنة من القضاة.
وبذلك دستوريا تكون اللجنة العليا هي صاحبة الحق الوحيد الذي لا يجوز ان ينازعها فيه احد في ادارة الانتخابات العامة والاشراف على سير اعمالها والرقابة عليها. ولهذا لا يحق للاحزاب والتنظيمات السياسية ان تعترض او تشوه من الخطوات القانونية والاجرائية التي تتخذها اللجنة في سبيل ممارستها لمسؤولياتها وادائها للمهام المناطة بها اي كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها قانونا في تنفيذ كل استحقاق ديمقراطي في الوقت والموعد المحددين قانونيا وبالاساليب والوسائل العلمية والتنظيمية التي ترى انها كفيلة لتحقيق الحيادية والنزاهة للانتخابات العامة الحرة والمباشرة وضمانة التنظيم الدقيق والسلس لاجراءاتها واعمالها عبر كافة المراحل الانتخابية المحددة بدقة وجلاء في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وها هي اللجنة العليا للانتخابات تعمل اليوم بدأب وحماس واضحين وبخطى حثيثة وواثقة في انجاز المهام المناطة بها اولا بأول معتمدة على ما تمتلكه من قوة دستورية واضحة.. وصلاحيات قانونية لا غبار عليها في كل الشؤون المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية والقانونية لانجاز الاستحقاق الديمقراطي واجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة للسلطة التشريعية الجديدة في السابع والعشرين من أبريل القادم.
وتأتي الدعوة القيادية الحكيمة لكل المنظمات المعنية بالقضية الديمقراطية في الداخل وفي الوطن العربي وفي العالم للمشاركة بممارسة الرقابة على الانتخابات العامة الحرة والمباشرة للسلطة التشريعية تأكيدا واضحا وصريحا على الحرص في اقامة انتخابات عامة حرة ونزيهة تتنافس فيها كل الاحزاب والتنظيمات السياسية بكامل الحرية وبتوفير كل شروط النزاهة وضمانة الاداء الصحيح للادارة الانتخابية القضائية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات ودون اعطاء اي اهتمام لما يروج له المرضى والمحبطون.. والمرعبون من اختيار الشعب عبر ناخبيه.. قبل اعداء الديمقراطية لأنه سيذهب ادراج الرياح وخاصة وان العملية الانتخابية بكاملها سوف تترافق كما هي توجيهات فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بفتح الابواب على مصراعيها لمتابعة ومواكبة كافة الوسائل الاعلامية المحلية والعربية والدولية وتقديم كل التسهيلات لأداء وظيفتها المهنية ونقل صورة الترجمة الامنية لإرادة الشعب وفعله الديمقراطي كما ستكون بإذن الله ودون خوف.. أو قلق أو رضوخ لأي