ياشباب ..(إتقلبوا)!! 

عبدالله حزام

عبدالله حزام

عبدالله حزام
لاتستغربوا – عندما تسمعون – ماهو اقرب إلى الاستطراف عند طلبة الجامعات.. فكثير منهم يكتشفون بعد تخرجهم أنه لا يوجد في الدولة وظائف شاغرة في مجالات تخصصهم بل أن كثيرا من هذه التخصصات غير مرحب بها في القطاع الخاص.. وهو اكتشاف بالنسبة إلى بعضهم لايوازيه إلا اكتشاف الحقيقة الغامضة وراء مثلث برمودا!!
* وعطفا على الاكتشاف عينه.. أرى أن خريجي الجامعات سيقولون: هذا الكاتب مستقصدنا.. ويحاول تبرئة الخدمة المدنية باعتبارها ست ستات التدبير الوظيفي العام من مسئولية توظيفنا حاضرا ومستقبلا.. خصوصا بعد هبوط اضطراري لـ60 ألف وظيفة عامة وخام غير محددة الوجهة ستجعل شبر الدولة يغرق أكثر وأكثر في ماء التضخم الوظيفي وتقاليد الوظيفة العامة الراسخة في علم البطالة المقنعة والفساد المالي والإداري الذي يمشي على بطنه وعلى رجلين و على أربع ..!!
* بمحبة خالصة.. أنا لا أريد الخريجين.. أن يظلوا يتعاملوا مع هذا الاكتشاف كمن قرأ كثيرا عن أضرار التدخين فقرر الإمتناع عن القراءة.” لأن الحقيقة أعزائي الخريجين تكمن في تشبع حضر البلد وريفها بالتخصصات الإنسانية.. وهذا معروف حتى لمن كان في المهد صبيا.. فأين كنتم حين ولجت أقدامكم أبواب الجامعة للمرة الأولى¿
* أما من لايعلم شيئا عن هذه المسلمات أقول له: تعال معي إلى القلق الحقيقي الذي حمله أحدث تقرير للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي بشرنا بأن”أمام كل خريج جامعة ثلاثة خريجين عاطلين عن العمل وأن أكثر من 113 ألف خريج جامعي عاطل وسوق العمل “تشبع” من تخصصات العلوم الإنسانية”!!
* ووزر هذا الأمر الجلل بجريان العادة يعود إلى تقصير “ست التدبير الوظيفي “الخدمة المدنية.. أو هكذا نظن.. بالرغم من أن القاعدة الراسخة تقول: التسجيل لا يعني أن وزارة الخدمة المدنية ملزمة بالبحث عن فرص عمل للخريجين وأنه يجب أن يفهم أن سوق العمل الأوسع لخريجي الجامعات هو القطاع الخاص..!!
* تمام.. لكن ليس قبل أن نعود إلى مصنع المخرجات ونسأل: هل الجامعات ملزمة بتأهيل طلابها لسوق العمل ¿وهل هي مطالبة بدراسة سوق العمل ومتطلباتها¿ وهل تستمر الجامعات في تقديم تخصصات لا يرغبها سوق العمل¿
* هذه أسئلة مفصلية بالنظر إلى مانشاهده من حالة انفصام بين مايتعلمه الطلبة وما يريده سوق العمل الذي يريد خريجا في التخصص المطلوب وبمهارات نص نص على الأقل.. ولا يريد خريجا يعمل بطريقة برجك حظك..!!
* وهذا يسري على الوظيفة العامة ووظيفة القطاع الخاص.. إن أردنا أن نعزف الحان السعادة ونعمر البلد وننجح حتى في يمننة الوظائف بما فيها الأعلى رتبة ولو تعلق الأمر بوظيفة الخبير النووي ..
بس أمانة ليس بطريقة خالد الذكر الوزير بهران وأيام الكهرباء النووية!! التي نتمناها اليوم بالمتاح والممكن وكثر الله خير الواصل منها بالتقسيط غير المريح.. الحاصل !!
* أعود إلى جو الأسئلة الموجهة إلى الجامعات التي ستبدو عبثا بالنظر إلى مايجري خصوصا وأن الجامعات تعمل كماكينة مصنع لم تغير الزيت منذ زمن بعيد – وإلا – أين هي من واجب التفاعل بين الجامعات وسوق العمل..¿
* وأين هي من ضرورة مغادرة ثقافة شبر الدولة وذراع القبيلي التي يجب أن تنتهي بل عليها أن ترسخ في أذهان الطلبة أن الدولة ليست ملزمة بتوظيف كل الخريجين في وظائف حكومية وأن القطاع الخاص لا يستطيع أو لا يرغب في توظيف كل الخريجين لأن هذا القطاع ينمو عبر مصفوفة المنافسة والعمل الجاد والتخصصات المفيدة لاستمرار عطائه وبقائه في السوق لأطول فترة ممكنة..
* وحتى لا يأخذني الشباب مأخذ المناوئ لأحلامهم في شبر الدولة… أقول: هام جدا أن يكون الموضوع أولوية حكومية لتوظيف المزيد من العمالة لعلاج مشكلة البطالة التي شكلت تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..
لكن ليس على كراسي الوظيفة العامة التي تزخر بنمو واضح هو المتهم الأول عن الآثار السلبية الواضحة في مجال سياسات التوظيف وتوزيع الدخل والأجور والموازنة العامة للدولة والأسعار والتضخم..
بل على كراسي القطاع الخاص والكراسي الشاغرة في الوظيفة الحكومية من حيث التخصص مع إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وإعادة الكهرباء لتدور عجلة العمل المتوقفة منذ مطلع العام الماضي..
* بغير ذلك سيبقى العمال والموظفون يتقاضون راتبا ولا يضيفون ناتجا.. وسيبقى أصحاب البطالة المقنعة يتخذون الوظيفة العامة سلما للحصول على الأجر كرافد مالي لتحسين دخلهم المتأتي من مهن أخرى.. مما يساعد على تفشي تلك الظاهرة بشكل منتظم وحثيث..
* وحتى يعيش الشباب في راحة بال.. عليهم أن يسألوا قبل دخول الجامعة ما الذي يريده سوق العمل¿.. وأن لاينتظروا رجل موسى الصالح الذي علمه مالم يستطع عليه صبرا أن يدلهم على التخصص المطلوب ف