في الحلقة النقاشية حول الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته:

الدعوة إلى التركيز على بناء الاقتصاد وجعله معترك التنافس للتحول السياسي
كتب/ أحمد الطيار

دعت الحلقة النقاشية حول الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته الاقتصادية.
والاجتماعية والإنسانية 2011-2015م الفرقاء السياسيين في اليمن الذين يعقدون جولة جديدة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة حاليا في جنيف.
إلى البحث في الأسباب والتداعيات التي أدت باليمن لهذا المستوى من الصراع والنزاع وطرح الحلول العملية المناسبة مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصراع والنظر إليها بجدية بعيدا عن الجانب السياسي.
وأكدت الورشة على ضرورة الانتقال من الطابع السياسي للصراع إلى الطابع الاقتصادي والاجتماعي وهو المجال الذي يفترض أن تتنافس فيه القوى السياسية وتترك التعصبات واستخدام السلاح لحل مشاكلها بالقوة، مشددة على ضرورة التكاتف لتحسين الاقتصاد اليمن من جميع الأطراف فمن دون النجاح في الاقتصاد سيكون من الصعب جدا النجاح في التحول السياسي.
وفي افتتاح الحلقة قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات والذي نظم الحلقة أمس بصنعاء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية: إن اليمن تصنف حاليا على المستوى الدولي بأنها ضمن دول الصراعات الممتدة نظرا لأن مشاكلها تحل بحلول سياسية دون النظر لجذورها الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل الحلول خاصة لنهاية الصراع دون الغوص في أعماقه وقطع جذوره.
ولفت إلى أن اليمن لديها مشاكل إنسانية واجتماعية خلقت الصراع وأدت.
إلى حدوث أزمات مزمنة جعلت الحاكم يتعايش معها ولا يتمكن من حلحلتها كما حصل خلال الخمس سنوات الماضية ،مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتركيز على الحلول الجذرية لبؤر الصراع وهذا لن يتم دون التركيز على الجوانب الأخرى دون الجانب الساسي الذي يعيق الحلول ولا يصلها بالشكل العلمي الحقيقي.
وأضاف : هناك مشكلة في اليمن تظهر بجلاء من خلال الحلول السياسية وتكمن في غياب المساءلة وهو ما يجعل الاستمرار في الأخطاء وارتكابها بشكل مباشر وغير مباشر مستمرا ويعمق الصراع في المنظومة الحاكمة للبلد وهنا قمة الاستهتار بالشعب اليمني.
من جانب أشار محمود قياح مدير برامج مؤسسة فريدريش باليمن إلى أن تتبع مراحل الانتقال السياسي في اليمن من الطابع السلمي إلى الطابع الصراعي المسلح والحرب المدمرة التي تشهدها اليمن والتي زاد من شدتها وتأثيرها السلبي على الواقع اليمن انسداد الأفق السياسي والحل السلمي وتأثير دخول أطراف إقليمية في الصراع اليمني.
وأضاف: إن البعد الاقتصادي يعد أهم التحديات التي واجهتها اليمن فنتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني والحروب الداخلية والعمليات الإرهابية،
فإن مظاهر الأزمة الاقتصادية انعكست على الأوضاع الاجتماعية وسوء التوزيع العادل للثروة وتراجع التنمية وفشل استراتيجيات التخفيف من الفقر وعدم نجاح الخطط الخمسية في تحقيق أهدافها وبلوغ معدلات النمو أهدافها المنشودة وانعكاس ذلك في عدد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وارتفاع المديونية.
مضيفا إن اعتماد اليمن على مورد النفط في الإيرادات المالية كان له تأثير.
سلبي على الاقتصاد حيث أدى تذبذب أسعار النفط وتذبذب الكميات المنتجة منها إلى تأثير على كافة الجوانب الاقتصادية إضافة إلى إخفاق الحكومات في
تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن أي نجاح سياسي يعتمد إلى حد كبير على النجاح الاقتصادي على الأقل في الدول الديمقراطية ففي ظل غياب التنمية الاقتصادية لا توجد وظائف ولا تقتصر زيادة مستويات البطالة على زيادة رقعة الفقر والاضطرابات الاجتماعية ولكنها أيضا تؤدي إلى عدم الاستقرار وهو ما يعانيه اليمن اليوم.
وقال : الحكومات الجيدة لا تعتمد على الموارد الطبيعية الزائلة كمصدر يدوم للدخل إنما تعتمد على ضريبة الدخل كونها مصدرا مستداما ولهذا فإن السبب في ضعف الاقتصاد يؤدي إلى الضعف في الدخل بالنسبة للحكومات وذلك سيئ لسببين الأول الأداء الحكومي لأن أداءها سيضعف حين تقل إيراداتها والثاني الاستقلالية فالحكومات التي لا تمتلك موارد مستدامة تبقى حبيسة الاستدانة من الغير ومن القروض والمانحين وفي كلتا الحالتين سيتزايد اعتماد اليمن على البلدان الأجنبية ولذلك فإن الاقتصاد المتردي سينتج عنه مستوى أدنى من الاستقلال الوطني.
ولأن للتنمية الاقتصادية آثارا مباشرة على التنمية والرفاهية والأمن والاستقرار والاستقلال لذا فإن احد اهم الأسئلة لاي حكومة هو كيفية نتعهد ونضمن الاقتصاد الوطني فبالنسبة للنظم الديمقراطية توفر حافزا إضافيا للسياسيين للتفكير في هذا السؤال لأنه إذا كان المواطنون غير راضين عن التنمية الاقتصادية فإنهم لن ينتخبوا تلك الحكومة.
وقد تم في الحلقة عقد جلستين الأولى ناقشت الأبعاد السياسية والاجتماعية والإنسانية قدمت فيها ثلاث أوراق عمل الأولى حول الانتقال السياسي قدمها الدكتور عدنان ياسين المقطري والثانية حول النزاعات وتأثيرها على النسيج الاجتماعي قدمتها الدكتورة سهير علي عاطف والثالثة عن الوضع الإنساني في اليمن قدمتها إيمان عبد الرحمن شريان.
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة الأبعاد الاقتصادية والتنموية من خلال ورقتين الأولى قدمها الدكتور طه الفسيل حول فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثانية قدمها منصور البشيري حول التنمية والمساعدات الخارجية .