لمنح الدراسية بأثر رجعي (الى معالي وزيري المالية والتعليم العالي)

حمير العزكي

أحيانا يحصل أبناء المتنفذين والميسورين على نتائج متدنية ومعدلات نجاح مخجلة جدا تحول –عند من يملك ذرة من حياء وخجل – بين نفوذهم وهداياهم وابتعاث أبنائهم للدراسة في الخارج..
ولا يبدأون بالتساؤل عن الحل حتى يبادر مستشاريوهم بإيجاد المخرج الذي يخفف الحمل عنهم ويثقل كاهل الدولة ،، وذلك بتحمل تكلفة المقعد في السنة الأولى ونفقات الدراسة للستة الأشهر الأولى والحصول على إفادة رسمية الى من يهمه الأمر ومنحت بناء على طلبه ،، وبعدها تبدأ المعاملة التي لا يجرؤ الروتين المعقد من المرور حتى بجوارها لتنتهي باعتماد المنحة المالية للستة الأشهر المتبقية وتكلفة المقعد للسنة التالية وكلما زاد النفوذ اقترابا من رأس الهرم زادت إمكانية استعادة المبالغ المقدمة من ولي أمر الطالب النجيب والتي صارت بقدرة نافذ دينا في ذمة الدولة وهذا معنى المنح الدراسية بأثر رجعي.
والمثير للدهشة والشفقة أكثر قصة رواها لي احد طلابنا المتفوقين المبتعثين للخارج – والعهدة على الراوي – أن احد أبناء النافذين جدا ابتعث للدراسة في دولة صديقة وكان يتذمر من عدم كفاية المنحة المالية واضطراره لإرسال مبالغ إضافية لتغطية نفقات ولده فشكا لمستشاريه فلم يتأخر أذكاهم وأشقاهم بالجواب الكافي والحل الشافي حين اقترح عليه توظيف الابن في الخارجية وتعيينه في سفارة بلادهم في تلك الدولة المبتعث إليها فيكفيه راتب الخارجية شر الحوالات الإضافية،،!!!!!!
والمؤلم أكثر ان تستمر هذه الحيلة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد،، بل والأكثر إيلاما ان تكون الوسيلة المثلى لتوفير نفقات الفارين إلى الخارج من مؤيدي العدوان الذين استطاعوا التسجيل في جامعات الدول التي فروا إليها ومارسوا منها ما يسمونه بالنشاط الحقوقي والإنساني والسياسي المشبوه والمخزي أنها في مأمن من قصف الطائرات ودمار القنابل التي ما انفكوا يبررون لها ويؤيدونها وعلاوة على ارتزاقهم من ذلك تتحمل موازنة الدولة المنهكة والمتعثرة نفقاتهم.
إن المسؤولية في إيقاف هذه المهزلة ووضع حد لهذه العبثية تقع على عاتق وزير التعليم العالي ووزير المالية وذلك بعدم التعاطي مطلقا مهما كانت المبررات العلمية والاخلاقية مع المنح الدراسية بأثر رجعي فقد سبق البيان عن المستفيدين الحقيقيين من هذه الثغرة.