الوكيل المساعد لقطاع الوصايا والترب بوزارة الأوقاف عبد الوهاب المهدي لـ “الثورة “:

القطاع يشكل رافدا إيرادياً هاماً و خزينة الدولة هي الخاسر الأول من إهماله

لقاء / أسماء حيدر البزاز
■ التحديات كبحت قدرة القطاع في استيعاب كافة النفقات الإرشادية والإنسانية لمواجهة العدوان
■ نناشد وزير الأوقاف وضع لائحة وتحديد مهام القطاع بما يسهم في خدمة المرحلة الحساسة

قطاع الوصايا والترب التابع لوزارة الأوقاف ، قطاع يشكو الإهمال والتقصير من قبل الجهات المعنية رغم أهميته الايرادية والتنموية وإعانة المستضعفين والمحتاجين ، ولو تم تشغيله وتفعيله لشمل كل نفقات الدولة في مواجهة العدوان من الجانب الإرشادي والإنساني والشرعي..
صحيفة “الثورة” سلطت الأضواء على واقع القطاع وممكنات النهوض به في إطار خطة الحكمة الرامية لتفعيل مواردها وحشدها مواجهة العدوان والحصار.. من خلال هذا الحوار الصحفي مع الوكيل المساعد لقطاع الوصايا والترب في الوزارة الأستاذ عبد الوهاب المهدي..  إلى التفاصيل:

بداية حدثنا أستاذ عبدالوهاب عن واقع قطاع الوصايا والترب بوزارة الأوقاف؟ وما أهميته بالنسبة للوزارة والمجتمع..؟
– حقيقة.. واقع قطاع الوصايا والترب بوزارة الأوقاف ينحصر بين الأمل والعجز فقطاع الوصايا والترب يعتبر من أهم الموارد لتنمية إيرادات يعتمد عليها المستضعفون من الفقراء والمسافرين والمعاقين ومحتاجي السقي وغيرهم فهناك أكثر من ستين نوعاً من الوقفيات للوصايا وهي لمبرات رعاية بشرية وهذه المبرات هي من تعالج الظروف والمرحلة الراهنة بكل المقاييس ولو تم تفعيل قطاع الوصايا والترب لشمل كل نفقات مواجهة العدوان من الجانب الإرشادي فهو سينفق على العلماء والمتعلمين الذين سيقومون بدورهم بما هو موقوف لهم ومن جانب وقف الطعمة هي لعابري السبيل والفقراء والمحتاجين كالنازحين والجرحى وكثير من النفقات وهناك أوقاف وصايا منقطعة المصرف لم يتم تحديد مصارف لها بفتوى أو بأحكام شرعية وتستغل لصرفيات لا ترضي الله جل وعلا.. وأهمية قطاع الوصايا بالنسبة للوزارة عندما تم فصله من بعد ان كان إدارة عامة له أهمية بالغة ومن ابرز مهامه الإشراف على الوصايا الأهلية وإجراء المحاسبة للمتولين والنظار والوكلاء وغيرهم وهناك نسبة سبعين في المائة من القضايا في المحاكم ناتجة عن تغييب دور قطاع الوصايا والتغييب قد يكون مقصوداً لأنه يشكل عائقا كبيرا عند نهابي الأعيان التابعة للوصايا والنافذين معهم في ذات المهمة او الوظيفة الرسمية. ..
رؤية واضحة
ما هي طبيعة وحجم المشكلات التي تعترض أداءكم في القطاع؟ وهل من رؤية واضحة وشفافة لديكم؟
– حجم المشكلات كبير جدا.. فهي متراكمة وتتركز في عدم الشعور بالمسؤولية والأخذ بالإعتبار ان هذا مال الله فما وجدناه طبيعة عمل غير مرضية ولا تليق بمؤسسة دينية فهناك تراكمات لا تعالج إلا بعد سنين عدة فكان النافذون يعتبرون هذا القطاع مغنما ووسيلة للسطو والعبث لأنه يمتلك من الأعيان أكثر بكثير مما تمتلكه المساجد في جميع أنحاء البلاد والأهم انه لا توجد كوادر تعمل فيه متدربة لنفس الاختصاص وبالطريقة المتطورة والآلية. . أما ما يعترض أداءنا في هذا المجال هو اننا نواجه تسابقاً على سراب فهناك من يستعرض بصناعة المستحيل ولكن الواقع غير ذلك بكثير واكبر مشكلة ومعضلة نواجهها من جانب القضاء والنيابات المختصة التي تراكم القضايا ولا تحرك ساكناً..
اما بالنسبة للرؤية الواضحة والشفافة لتطوير أداء القطاع فإن الرؤى موجودة واكبر رؤية هي قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية ولكن من سينفذ، فكل مسؤول في الوزارة يحاول أن ينفذ القانون لكنه يرى نفسه سيدخل في مواجهة ويعتبرونه مخربا أو يتقصد اناساً يريد لهم الهلاك فالكلام عن قانون الوقف يعتبره الكثيرون في الوزارة شتماً وتهديداً فالأمور تسير بالحاصل . أي أقول بصريح العبارة إن قطاع الوصايا لم يحصل على لائحة وتحديد مهام حتى يتحرك بقوة والكثير من الموظفين يخافون من العمل في قطاع الوصايا فيطلقون عليه القطاع الفقير وهناك عائق كبير في التطوير يتمثل في ان القوة البشرية تم توظيفها لمهام بعيدة عن مهمة القطاع الذي هو بحاجة إلى المحامين المتمكنين وموظفي تخطيط متخصصين وقاضٍ يستطيع التعامل مع الوثائق والمستندات ومحاسبين ذوي فهم ومهارة، وبالنسبة للموجودين لهم مهام ادارية في حدود فهمهم وقدرتهم التي اكتسبوها مع الممارسة وانا منهم لا ادعي الفهم بالشكل الواسع.
موارد للدولة
في ظل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا هل يستطيع قطاعكم كقطاع إيرادي إلى جانب القطاعات الايرادية الأخرى بالوزارة أن يسهم في رفد الوزارة أو الدولة بموارد يمكن لها أن تسهم في حل مشكلات كبرى ماثلة؟
– إذا كانت هناك نوايا صادقة وتحرك جاد من الوزير شخصيآ لتفعيل دور القطاع فالقضية لا تحتاج إلى شرح وسرد فهناك مثل يقول.. رغبة القاضي ولا كثرة الشهود. . كما أننا نعول على جهوده ووعوده بالعمل على تطوير أداء القطاع ليكون نافعاً لكل المراحل وليس للمرحلة الراهنة فقط فإيراداته كبيرة وستسهم في حل مشاكل كبيرة وليست الكبرى الآن وتفعيل القطاع سيحد من ظاهرة التسول ويحد من ظاهرة انعدام الوسائل الوقائية والصحية وسيقلل من المشاكل المجتمعية وسيرعى الآلاف من الأيتام والمعاقين وغيرهم وللعلم ان قطاع الوصايا اكبر قطاع إيرادي في الوزارة لو توقفت المكاتب في الفروع من التدخل غير المبرر وغير القانوني عمله الموكل إليه بقرارات من المجلس الأعلى للأوقاف. .
حكومة الإنقاذ
وهل ترون أن برنامج الحكومة خدم مشاكل القطاع أم أنه لم يتطرق إلى قضاياه..؟! ما هي رسالتكم لحكومة الإنقاذ الوطني..؟!
– البرنامج الذي نريد طرحه للحكومة طرح عدة رؤى وبرامج ولكنها تصل إلى منعطف التنفيذ وتغيب أي لدى قيادة الوزارة لا ندري لماذا.. ربما لأن الظروف التي يمر بها البلد تحول دون ذلك ونتمنى في هذا السياق أن تكون الحكومة ذا نظرة عظيمة نحو هذا القطاع إذا كان هناك في الحكومة وأن لا تتكرر مسألة الإهمال وبعض مظاهر الفساد في قطاع الوصايا.. لكن المعضلة هي أن الحكومة لم تتطرق لقضايا القطاع وربما أن نسبة كبيرة من أعضاء الحكومة لا تعرف أن هناك قطاع الوصايا والترب والصحة.
أما بالنسبة لحكومة الإنقاذ فرسالتنا هي رسالة كل يمني لحكومة انيطت بها مهمة إنقاذ الوطن بعد توافق سياسي من جميع الأطراف الوطنية.. بأن عليها العمل الجاد والمخلص المتجرد من الحزبيّة والجهوية والمناطقية.. فإذا نجحت في ذلك فإنه يمثل نجاحاً لشعب اليمن بأكمله وإذا فشلت ونظرت إلى الواقع بعين الحزب أو المذهب والمحسوبية فإن الثورة مازالت مستمرة بحشدها الشعبي والجماهيري لمواجهة العدوان، وتأمين البلد وحمايته من الغزاة، ومستمرة أيضا في التصحيح ومكافحة الفساد.. المرحلة مرحلة حساسة واثبات حسن النوايا مرهون بالعمل المخلص لهذا الوطن.. كما أننا في نفس الوقت نشدّ على أيديهم ولن نتركهم لوحدهم فلابد من تضامن شعبي واسع لتنجح الحكومة فيما يصلح شأن البلاد والعباد. .
الاهتمام الإعلامي
إشارة إلى تهميش القطاع.. قد يكون التقصير منكم إعلامياً.. فهل هناك اهتمام بقضايا القطاع من قبل الجانب الإعلامي..؟!
– الاهتمام من قبل الجانب الإعلامي لا يوجد هناك أي اهتمام بتاتا لا إعلامي ولا تربوي ولا تعليمي ولا مجتمعي ولا صحي حيث للقطاع علاقة كبيرة بهذه الجهات وهذه أول مرة يفكر فيها الإعلام دخول قطاع الوصايا والترب بالوزارة فكان الاهتمام يتركز حول الحج والعمرة طوال الفترة الماضية.
دور وزارة الأوقاف في دعم القطاع والاهتمام بقضاياه.. كيف تقيمونه؟! وما هي رؤيتكم تجاه مجابهة الفساد..؟
– في الحقيقة دور الوزارة وقيادتها السابقة في دعم القطاع لا يمثل أي رقم وكان القطاع معطلاً من دوره الأساسي فإهمال الوزارة للقطاع واضح وضوح الشمس ولو تمت زيارته من أي جهة مختصة لوجدوا أن القطاع لا توجد فيه حتى قاعدة بيانات فالمسيطر على اختصاصات القطاع المتعود عليها هي مكاتب الفروع في المحافظات..
أما بالنسبة لرؤيتنا في مواجهة الفساد فلن نسكت عن مكاشفة ومواجهة كل فاسد من ناهبي الأوقاف والمستغلين له استغلالاً غير شرعي سواء كان مسؤولاً في الوزارة نفسها أو موظفاً أو من قريب أو من بعيد وسنكون على تواصل مستمر مع الأجهزة الرقابية وإيصال كل قضية فساد أولاً بأول وليتورط فيها من يتورط فلن يهمنا اسمه أو مكانته وانتماءه وهذه رسالة صريحة مني وليفهمها الجميع..
ما الآليات القانونية التي ستتعاملون بها في معالجة وضع الأوقاف الداخلة تحت مظلة القطاع أو محاسبة الفاسدين كما تفضلت..؟
– بالنسبة للآليات هناك قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية ومصداقية حكومة الإنقاذ والخيارات الثورية الباقية ما بقينا وماحيينا وحسبنا الله ونعم الوكيل..
حدثونا عن حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان في دائرتكم ..؟!
– الأضرار شملت كل شيء من جانب العدوان حتى الحيوان تضرر فما بالك بالوصايا فقد تسبب العدوان في تدمير كل شيء فيصعب متابعة عدة جهات بسبب التدمير الكامل..
روافد الموارد
كلمة أخيرة لكم تودون قولها..؟!
الكلمة الأخيرة.. أدعو المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ليفتحوا اعينهم على تفعيل الموارد الرافدة للدولة والتي تعالج كثيراً من قضايا المجتمع التي تعجز عندها الدولة وتتخذ خطوات جادة ومميزة وارسال مندوبين ذوي كفاءة وخبرة لزيارة القطاع وتقييم الوضع فيه وتهييء مرحلة جديدة لتفعيل قطاع الوصايا ودعوة خاصة لمعالي الوزير بأن ينظر لهذا القطاع نظرة الرحمة ويجعله من أولويات أعماله وخططه وبرامجه في الوزارة ..