في حوار أجرته معه إذاعة سام (FM) وقناة سام TV

رئيس مجلس الوزراء: المجلس السياسي الأعلى جاء برغبة شعبية وطنية داخلية بحتة لتوحيد الأداء لمواجهة العدوان

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن أيدينا ممدودة للسلام ومع أي مبادرة تفضي لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني المفروض من قبل دول تحالف العدوان ونحن مستعدون للذهاب إلى الأردن إذا كانت هناك جدية في استئناف الحوار السياسي ولكن ذلك مرتبط ببعض المطالب الطبيعية بضمان السلامة لفريق الوفد الوطني المحاور.. مشيراً في حوار أجرته معه إذاعة سام FM  وقناة سام T.V إلى أن من يشن الحرب بشكل مباشر على اليمن هو المملكة العربية السعودية التي تقوم طائراتها من الموانئ الجوية السعودية وتمول من الطائرات الأمريكية بالوقود لذا فإن السعودية هي الدولة المعتدية ولابد من وضوح الأمر على أن السعودية هي من اتخذت قرار الحرب لتركيع الشعب اليمني.
وأشار إلى أن المجلس السياسي الأعلى جاء برغبة شعبية وطنية داخلية بحتة لتوحيد الأداء ما بين كل الأطراف المقاومة للعدوان والقوى المعادية.
وأشاد بدور وسائل الإعلام الوطنية في فضح جرائم العدوان التي يرتكبها على مدى عامين تقريباً ضد أبناء الشعب اليمني وكل مقدرات الوطن، وبالدور الذي قامت به اللجان الثورية أو المشرفون الذين حافظوا على مؤسسات الدولة منذ أن وصلوا إليها وحموها من النهب والسرقة وحافظوا عليها من الانهيار.
وأضاف: لدى حكومة الإنقاذ الوطني مشروع سياسي هو مقاومة العدوان بحيث ينبغي أن نتجه لدعم الجبهات القتالية ولدعم الاقتصاد الوطني ونوفر رواتب الموظفين.
فيما يلي نص الحوار

* المذيع : في البداية دكتور عبدالعزيز.. رسمياً وعلى الصعيد الدولي هل هناك من اعترافات حتى اللحظة بهده الحكومة – حكومة الإنقاذ الوطني – أو مؤشرات حول ذلك؟
– رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم .. شكراً جزيلاً لكم لقناة سام التي حظيت باهتمام المستمعين كثيراً. حول سؤالكم الحقيقة نحن في اللحظة الأولى وقلتها في لقائنا الأول في مجلس الوزراء بحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى سيادة الأستاذ صالح الصماد ونائبه قاسم لبوزة وبقية أعضاء المجلس السياسي الأعلى قلنا إن ما يهم هذه الحكومة هو اعتراف الشعب اليمني بها أولاً اعتراف الجماهير التي خرجت وتدفقت في الساحات وتدفقت في الأحياء في الشوارع في الأزقة كلها تطالب المجلس السياسي الأعلى بضرورة أن تكون هناك حكومة للإنقاذ الوطني، بالتالي نحن موضوع الاعتراف الخارجي لا نعول عليه أكثر من الاعتراف الداخلي لأسباب أولاً أخلاقية وأسباب إدراكنا بأن العالم عبر الأمم المتحدة يُحكم من قبل القوى المتنفذة في العالم، وبالتالي هذه القوى المتنفذة في العالم لديها مصالح، هذه المصالح إن التقت مع توجهاتها مع رغباتها يمكن أن تعترف يوم غد!! لكن إذا تناقضت هذه الحكومة مع مصالحها تستمر بموضوع الممانعة هذا جزء من الإجابة.
الجزء الثاني .. نعم، نحن فتحنا قنوات مباشرة مع الاتحاد الروسي، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضاً مع الجمهورية العربية السورية، ومع الأمم المتحدة الموجودين هنا، ومع المنظمات، وأيضاً نحن سنتعامل مع الدول الـ18الراعية في اليمن على الرغم من أن جزءاً من هذه الدول هي معادية قتلت في الشعب اليمني وساهمت في قتل الشعب اليمني، لكن سنظل نتعامل معها.  وزير الخارجية مكلف من قبلنا  ومن المجلس السياسي الأعلى بالتواصل مع هذه السفارات كلها وهو على تواصل مستمر.
* المذيع : إذاً أنتم تذهبون إلى تأييد ما ذهب إليه الرئيس الصماد من أن الزخم الشعبي هو المراهن عليه في هذه المرحلة ؟
– رئيس الوزراء : تماماً؛ لأنه لولا هذا الزخم الشعبي لما نحن في ما نحن عليه الآن هذا الاستقرار في العاصمة اليمنية صنعاء وفي معظم المدن اليمنية الواقفة تحت حماية الجيش واللجان الشعبية والتي يشكل المواطن فيها أكثر من 85 % من المواطنين اليمنيين.
* المذيع : نعم، دولة رئيس الوزراء.. جاء قرار هادي المنتهية شرعيته بنقل البنك المركزي عقب إعلان المجلس أو تشكيل المجلس السياسي الأعلى – كردة فعل من هادي وحكومة الرياض كما يرى البعض؛ من هؤلاء من يرون أيضاً أن قرار تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور سيسهم في تعزيز الأزمة وسيضاعف من الأوضاع السيئة للمواطن اليمني!! وكأنه لا مبالاة بهذا الشعب عندما تقدمون على خطوة ثانية بعد الخطوة الأولى “الخطوة التي اتُّخذ إزاءها قرار نقل البنك المركزي.  كيف تفندون ذلك أو تقييمكم لهذه الرؤية ؟
– رئيس الوزراء : أولاً دول العدوان شنت الحرب منذ 26 مارس 2015م لم تبالِ بأحد على أمل أن تحسم المعركة خلال أسابيع أو شهرين، إذاً المُعتدى عليه الشعب اليمني. ثانياً الرياض جمعت لها مجاميع من اليمنيين وأيضاً من الأجانب في شكل حلف، هذا الحلف أساسه فقط تركيع الشعب اليمني ويرغبون في ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات بعضها عسكري وبعضها أمني وبعضها استخباراتي وأيضاً الحلقة الأخيرة اقتصادية. هادي لم يتخذ أي قرار بل هي المملكة السعودية.
* المذيع : المملكة أم الولايات المتحدة الأمريكية؟!
– رئيس الوزراء : هنا من أجل أن نجمع بين شيئين لكن في الأخير لا بد من التدقيق في الاصطلاح؛ من يشن الحرب بشكل مباشر هي المملكة العربية السعودية، تقوم الطائرات السعودية من الموانئ الجوية السعودية وتُموّل من الطائرات الأمريكية بالوقود، لكن كدولة معتدية ورأس حربة هي السعودية ولا بد من وضوح الأمر على هذا النحو، السعودية هي التي اتخذت القرار على أمل أن تركع الشعب اليمني مثل علي محسن وبن دغر والبقية هؤلاء “المتناثرين” في عدد من الفنادق والعواصم العربية. الهدف الحقيقي هو مزيد من إيلام الشعب اليمني وأيضاً خنق الشعب اليمني وهو ليس رد فعل على تشكيل المجلس السياسي على الإطلاق، هذه خطة مبرمجة موجودة لدى دول العدوان وهي تتخذها على مراحل، المجلس السياسي الأعلى جاء برغبة شعبية وطنية داخلية بحتة لتوحيد الأداء ما بين كل الأطراف المقاومة للعدوان وبالتأكيد ضد القوى المعادية التي حوّلها إلى أشبه بالكلب المسعور.
– أولاً نحن نقدّر وسائل الإعلام بما فيها قناتكم الكريمة سام اف ام في أنها تصدت للعدوان بسلاح فتاك وهو الإعلام؛ الإعلام هو التتويج الحقيقي للمعركة العسكرية والأمنية، ومن يسيطر على فضاء الإعلام للجمهور المحدد والمستهدف بهذا الإعلام فهو الناجح ؛ والحمد لله نجحتم كثيراً في إيصال رأيكم وهو رأي مقاوم يمثّل المواطن اليمني في كل محافظة وقرية وحي، وهذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية لاشك أن القضايا الكبيرة لا يفهمها بسرعة إلا الكبار والسيد والزعيم عندما قررا أن يوجدا الإدارة السياسية الداخلية، يحتاج للبعض منا إلى شهور وإلى ربما سنتين أو ثلاث سنوات كي يستوعب الفكرة، لكن الفكرة الرئيسية أن هذا العدوان الذي لم يميز ما بين أنصاري وما بين مؤتمري وحتى إصلاحي؛ المواطنون أكثر من تضرر من هذه الحرب ومن هذا العدوان، أتخيل أن هؤلاء سيظلون يردون مخلفات الصرعات التاريخية السابقة!! نحن ننصح نحن اليوم في معركة على كل الجبهات معركة عسكرية أمنية اقتصادية سياسية ثقافية إعلامية لذلك الكل يرتقي  إلى هذا الحدث الكبير وأتمنى أن الكل يستشعر الخطر؛ عندما دخلت “داعش” وسيطرت على عدد من الأحياء في “تعز” هي لم تميز بين أحد!! المهم مخالف لهم بالرأي هم يتعاملون معه بقسوة وبأساليب متوحشة، كذلك الحال في “عدن” عندما جاء الاحتلال السعودي الإماراتي واحتل أجزاء من ضواحي عدن؛ حينما  غادر الجيش واللجان الشعبية من ضواحي عدن لأسباب تكتيكية ظهرت القوى الرديفة المستعمرة وهم “داعش” و”القاعدة”، وماذا عملوا؟! ماذا يعملون!! اليوم والاغتيالات لا زالت مستمرة إلى اليوم، والتفجيرات ما زالت مستمرة إلى اليوم، والاختطافات مستمرة، تعذيب المواطنين مستمر، تعذيب الأهالي مستمر، السرقة النهب القتل خارج القانون.. هذا كله يحدث خارج القانون. هذه رسالة لهؤلاء “المفسبكين”  في أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية بأن الخطر القادم – مش في ما بيننا – لكن الخطر القادم هو خارج البلاد.
* المذيع : جميل. بتشكيل المجلس السياسي الأعلى وإعلان الحكومة – دولة رئيس الوزراء – بالتأكيد أنه أصبح هناك بالنسبة للداخل سلطة تنفيذية مسؤولة عن إدارة البلد. ما صحة استمرار أو الحديث عن استمرار اللجان الثورية مشاركتها في مهام إدارة الدولة؟ وكيف تنظرون إلى اللجة الثورية العليا خلال المرحلة الماضية؟
– رئيس الوزراء : نحن في أول اجتماع لمجلس الوزراء قدّمنا الشكر والتقدير للجان الثورية  والمراقبين أو المشرفين، هؤلاء أو هذه الفئة من اليمنيين هم من حافظ على مؤسسات الدولة، ومنذ أن وصلوا إلى مؤسسات الدولة حموها من النهب وحموها من السرقة حموها من الانهيار، هؤلاء قُدّم لهم الشكر رسميا، ونحن كرّمنا – بالاشتراك مع المجلس وحكومة الإنقاذ الوطني – كرّمنا كل الوزراء القائمين بإعمال الوزرات، شكرناهم فعلاً شكرا حقيقيا بعد أن أُعلن عن الاتفاق السياسي بين أنصار الله والمؤتمر وتشكيل المجلس السياسي الأعلى بدأت ملامح الدولة الدستورية تبرز؛ هناك اهتمام لوائح دستور ونظم الآن نعود إليها بشكل تدريجي، الزملاء الموجودون في المؤسسات وهم ينتمون للمؤسسات وإلى أعضاء اللجان الثورية ويُستوعبون في مفاصل هذه المؤسسات والوزارات يتم مراعاتهم وترتيب أوضاعهم وقد رتبنا أوضاع العديد منهم ومستمرون في ترتيب الأوضاع. لكن العودة إلى المؤسسة العودة إلى الدستور العودة إلى اللوائح هذا يخص الكل، وهذه توصية واضحة من قبل قيادة أنصار الله وأيضاً المؤتمر الشعبي العام.
* المذيع : نعم، قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني والأخير من هذا اللقاء – دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالعزيز بن حبتور – قرار العفو العام هل ما يزال سارياً؟
أيضاً حول هذا القرار المتعلق بالإصلاح وقواعده هناك سياسيون من أعضاء حزب الإصلاح يدّعون أنهم هنا في اليمن وأنهم ليسوا مع العدوان.. لكننا لم نشاهدهم في التشكيلة الحكومية!! بالنسبة لكم كيف  تتعاملون مع هذا الحزب مع ما سبق من بياناته المؤيدة لهذا العدوان السعودي الأمريكي على اليمن؟!
– رئيس الوزراء : السؤال جزءان  الجزء الأول يتعلق بقرار المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذ خالد الشريف لإدارة المصالحة والعفو العام؛ نحن ندعم هذا التوجه وفقاً للوائح والنظم القائمة، وهناك العديد من المواطنين مغرر بهم “شباب” بسبب الفقر وبسبب الجوع وغيره وبسبب الحرب هذه التي حرمت الناس من أشغالهم وأعمالهم ووظائفهم؛ هؤلاء يسيري عليهم هذا النوع من العفو العام وبدأت كثير من الهيئات تمارس نشاطها ويتم الإفراج عنهم، إلى الآن أفرجوا عن الآلاف من مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية، “ما عاد فيش حاجة اسمها تبادل” ، لا على  العكس؛ الحكومة اليمنية بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدرت قراراً بالإفراج عنهم بالتزامات وضوابط؛  إنه يعود كمواطن دون أن يحمل السلاح مرة أخرى، إذا حمل السلاح مرة أخرى وضُبط سيضاعف عليه الإجراء.
أما موضوع حزب الإصلاح اليمني الحقيقة حزب التجمع اليمني للإصلاح هو ارتكب خطيئة العمر عندما أعلن ارتماءه في أحضان دول العدوان وساهم في العدوان وشارك في العدوان على الشعب اليمني، وهذه خطيئة لا بيدي ولا بأيديهم ولا بيد أحد من اليمنيين يستطيع أنه يغفر لهم؛ هذا خطأ سياسي استراتيجي وقعوا فيه. ثانياً هناك جهات وقيادات شاركت في سفك دماء اليمنيين، هؤلاء لن يطبّق عليهم قرار العفو العام بالتأكيد، هؤلاء سيخضعون لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور اليمني وسيظلون ملاحقين ومطاردين بسبب هذه المسألة حتى وإن جاءت التسوية السياسية. التسوية السياسية تعني في الأصل كل واحد يكفّر عن سيئاته، من يستطيع من هؤلاء أن يكفّر عن سيئاته وهو أولاً شريك سياسي وشريك عسكري في قتل المنيين؟! من يستطيع من هؤلاء أن يرى نفسه إلى يوم أمس ولا زالت قنواتهم هذه المفضوحة تبرر للعدوان وتشرعن للقتل وتشرعن للحصار؟! هؤلاء ليسوا فقط سياسيين؛ هؤلاء مجرمون حقيقيون؛ وبالتالي يخضعون لعقوبة القانون. ليس هو فقط حزب التجمع اليمني للإصلاح؛ لا ، أيضاً قيادات “الحزب الاشتراكي اليمني” التي تاجرت بالفكر الاشتراكي وتحولت إلى جزء من العمالة الرخيصة في المملكة العربية السعودية، عمالة ليس من عُمّال؛ لكن عمالة لبيع الموقف الوطني بدراهم وبريالات محدودة، وأيضاً قيادات من “الحزب الناصري” هؤلاء الذين ملأوا العالم ضجيجاً بالفكر التقدّمي؛ طلعوا آخر المطاف عملاء ومرتزقة ومأجورين مع الرياض، وبعض الشخصيات الأخرى التي انشقّت عن “المؤتمر الشعبي العام” هؤلاء أيضاً تحولوا إلى أدوات رخيصة ومرتزقة من النوع الرّدي، في الأخير قتلوا وساهموا في قتل الشعب اليمني، هذه القيادات بالتأكيد ستحاكم أخلاقياً، هذه القيادات ستحاكم سياسياً، ستحاكم جنائياً، لأنهم ارتكبوا مخالفات ينص الدستور اليمني معاملتها كجرم من الجرائم الجنائية.
* المذيع : دكتور ..  إلى أي مدى ثقتك بحكومتك؟! هل تثق بها جيداً ؟
– رئيس الوزراء  : شاكراً لهذا السؤال، سؤال مهم وربما لم يسألني عليه أحد، لكن أنا أقول لك وقلتها مراراً أن حكومة الإنقاذ الوطني هم قادمون من أهم “حزبين” مقاومين للعدوان وشركائهم وحلفائهم، ولذلك الحزبان قدّما أفضل ما لديهم؛ شخصيات قوية، شخصيات محترمة، شخصيات مؤثرة.
*  المذيع: على أساس الكفاءة أم…؟!
– رئيس الوزراء : الاثنان؛ أنا أقول لك أن هذا الادعاء الذي يتم دائماً ترديده “أنه حكومة بن حبتور ليس بها كفاءات!! ” بالعكس ، الكفاءة ليس شهادة فقط قادمة من مؤسسة من أي مؤسسة من المؤسسات الأكاديمية أو التعليمة أو حتى الإدارة، الكفاءة هي قدرات يمتلكها هذا الوزير من أجل السياسيات العاملة في وزارته وفقاً لسياسيات التوجهات التي منحت حكومة الإنقاذ الوطني على أساس الثقة في مجلس النواب.
لدينا مشروع سياسي؛ نحن في لحظة مقاومة للعدوان، بحيث ينبغي أن نتجه لدعم الجبهات القتالية، بحيث ينبغي أن نتجه لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير رواتب للمواطنين، هذه بالضبط مساحة الحفاظ على هيكلية المؤسسات دون أن تنهار من الداخل، هذه بالضبط رؤيتنا ببساطة شديدة، وأنا أثق عموماً في كل أعضاء الحكومة، ومن خالف توجهاتنا في الحكومة سننبه في أذنه سننبه بالتلفون وسننبه أمام أعضاء مجلس الوزراء في إحدى دورات المجلس.
* المذيع : جميل.  نحن في إذاعة سام FM  وقناة سام TV  – كتوجّه – نعتز بالقبيلة اليمنية، نفتخر بها، نُشيد بدورها الكبير خلال المرحلة السابقة. لكن كيف تردون على من انتقد “وجود تمثيل للقبيلة اليمنية في حكومة الإنقاذ الوطني على أساس القبيلة وليس على أساس الكفاءة” ؟! هذا ليس قولنا وليست رؤيتنا ، لكن هناك من يقول ذلك “أنكم أتحتم للقبيلة اليمنية مساحة في الحكومة!!
– رئيس الوزراء : أولاً هذا السؤال مضلل!! يعني؛ اليمنيون كلّهم” قبائل” حتى المثقفون هم خرجوا من رحم القبيلة.
* المذيع  : صحيح ،،
– رئيس الوزراء : هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية “القبيلة” بمفهومها الاجتماعي اليمني النقي هي من حضرت اليوم، وأنا أشدت بذلك الموقف في مجلس النواب وأيضاً في الكلمة التي ألقيتها أمام المجلس السياسي الأعلى وفي لقائي مع مجموعة من المشائخ مشائخ اليمن، كان معنا موضوع التكتل القبلي المقاوم للعدوان برئاسة الشيخ ضيف الله رسام ..
* المذيع : “مجلس التلاحم القبلي”
– رئيس الوزراء : نعم ، وقلنا “إن جميع القبائل اليمنية هي ليست ممثلة في هذا المجلس، لكن أنا أدعوكم لدعوة بقية هذه القبائل” وأيضا سنلتقي بأي تكتل آخر؛ أساس لقائنا هو مقاومة العدوان.
وأيضاً صد هذه الغطرسة التي أرادت أن تبهت وأردات أن تصادر الحق اليمني في قراره الداخلي. النقطة المهمة أن هؤلاء الذين أتوا في هذه الحكومة – لأول مرة ربما في تاريخ الحكومات العديدة – جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية، من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب من القبائل…
*  المذيع : وجوه جديدة أيضاً!!
– رئيس الوزراء : ووجوه لأول مرة تحضر وتأتي؛ يعني أن هناك اهتماماً ومراعاة لعوامل اجتماعية عديدة، أما من يريدنا فقط أن نلتزم بما يرد من تعريفات في الدفتر، فهذا الدفتر غاب للأسف – طبعاً دفتر الكفاءات والكفايات – هذا الدفتر غاب في ظل هذا العدوان الصارخ الذي يدمر كل شيء في اليمن.
* المذيع : نعم، بالتأكيد هذا ما لمسناه في الشارع اليمني أنه متفاعل جداً مع هذه الحكومة التي رأى أنها جاءت في ظرف استثنائي، وإن جاز لنا التوصيف – بحسب الشارع اليمني – إنها مُخاطِرة بنفسها في ذات الوقت.
دكتور عبد العزيز رئيس حكومة الإنقاذ الوطني .. هناك أسئلة كثيرة أجبت أنت عنها في ثنايا إجاباتك السابقة؛ سأتعداها.  هنا اليوم الحكومة بالتأكيد تواجه تحديات، أبرز هذه التحديات من جهتكم؟ ومن جهتنا نحن ننقل لكم تحديات الشارع اليمني : الفساد ، القضاء ثم القضاء ثم القضاء – وأنا ممن نزل إلى السجون ونزل إلى المحاكم ووجدت استياءً واسعاً شعبياً، ليس من القضاة بل من القضاء بشكل عام – القضاء معطّل والقضايا عاطلة والناس في السجون والناس في المحاكم… –  الفساد ، القضاء ، المرتبات؟!
– رئيس الوزراء : واضح، هذه فعلاً أسئلة هامة وأسئلة تعبر عن قلق لدى المواطن اليمني في الأحياء في المدن في القرى في الضيعات إلى آخره..، أولاً نحن ندرك أن هناك مشكلات متراكمة في مجال القضاء والآن يقف على رأس القضاء ووزارة العدل شخصية حكيمة “القاضي أحمد عقبات”.
* المذيع  : ومجرّبة..
– رئيس الوزراء : شخصية كبيرة ولديها حضور اجتماعي وإنساني وتجربة… نعم.   في مجال القيادة نحن جلسنا معه وناقشنا هذا الموضوع واتفقنا مع وزير الداخلية مع عدد من الهيئات ذات العلاقة في أن نشكل فريقاً واحداً، هذا الفريق أولاً للاقتراب من الحالات أولاً بأول، هذا الفريق يشكّل له فرقاً ويُدقّق، نحن لدينا بعض القضاة للأسف لم يستوعبوا رسالتهم؛ يعني يذهب إلى الكلية – كلية الحقوق أو كلية الشريعة – ويدرس في معهد القضاء؛ لكنه لا يعي أو يستوعب أن هذه أهم وظيفة من وظائف المجتمع وأن الإنسان يضع رقبته أمام القاضي لكي يقول ما يشاء وهو ينفذ.
* المذيع : ربما يخاف البعض منهم – دكتور عبد العزيز – في مرحلة عدم وجود دولة!!
– رئيس الوزراء : لا .. أنا أتكلم عن الفكرة كفكرة عامة، الموضوع ليس موضوع القضاء في زمن العدوان، الموضوع أظنه قضية متراكمة على مدار التاريخ.
* المذيع  : صحيح ،،
– رئيس الوزراء : وهناك إشارة لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، قال : إن القضاة ثلاثة، واحد منهم في الجنة والاثنان يعلم الله إلى أين يذهبون!! .  يعني إذا كان هذا الأمر في زمن الرسول الحبيب المصطفى فما بالك اليوم ونحن اليوم على بعد 1400 عام!! ، بالتأكيد المسألة تحتاج إلى الجميع ما بين القانون والوعي بالقانون وأيضاً اختيار وانتقاء الناس على أسس صحيحة، “يعني مش أي واحد يأتي للقضاء” ؛ ينبغي أن لا يكون هكذا يعني، وينبغي أن لا يُحصر في شريحة من الشرائح، ينبغي أن يكون هناك شيء من الاختبار الدقيق يغوص في أعماق القاضي قبل أن يكون قاضياً.
* المذيع : نعم.. عذراً على المقاطعة!!  هذا فيما يخص القضاء من حيث “هو” ،  لكن هل ستحل القضايا التي في المحاكم ، القضايا التي في السجون ؟!
– رئيس الوزراء : المسألة هي نتاج ، لو أن هذا القاضي …
* المذيع :  أنتم – كدولة اليوم – القضاة يقولون قبل أشهر “لا توجد دولة.. ضروري أن يكون إلى جانب الحكم القضائي دولة تنفذ!!” ، هل أنتم مستعدون للتنفيذ والوقوف مع القضاة ومحاسبة المقصرين منهم ؟
– رئيس الوزراء : لا شك في ذلك، نحن الآن أعددنا كل مؤسسات الدولة، بل هي موجودة، لكن بسبب العدوان وبسبب غياب حكومة معترف بها بشكل رسمي من مجلس النواب من المجتمع غابت أمور كثيرة، اليوم نحن فعّلنا تقريباً كل أجهزة الدولة على مستوى المجتمع اليمني كله في المحافظات إلى العاصمة صنعاء إلى كل المحاكم، المحكمة الابتدائية، المحكمة العليا، كل ذلك يعني جزء منه قد فُعِّل وسنستمر في التفعيل.
* المذيع : نعم. الفساد؟!
– رئيس الوزراء : الفساد هي ظاهرة ينبغي مكافحتها من كل الأطراف، الطرف الأول هي الأجهزة هي المحاكم جزء من أدوات مكافحة جريمة الفساد، ثانياً  الأجهزة الرقابية، جهاز الرقابة جهاز، مكافحة الفساد، المحكمة…، كل هذه الأجهزة هي مسؤولة عن مكافحة الفساد، وهي تأتي في الحقيقة عندما يتراخى القانون، نحن فعّلنا خلال الفترة الأخيرة مثلاً “اللجنة الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي” في كل مداخل المدن اليمنية، كذلك هي واحدة من القضايا التي بدأنا نخطوها في هذا الجانب.
* المذيع : نعم.. طبعاً لا نريد أن نأخذ من وقتك أكثر من ذلك لكن هناك ثلاثة أسئلة أخيرة، وهناك أسئلة غيرها – كما أشرت سابقاً أنك أجبت عليها في ثنايا إجاباتك – ومنها – مثلاً – ما يتعلّق بالمحافظات الجنوبية والأوضاع التي فيها، ومنها ما يتعلق بمهام ومسؤوليات الحكومة.
فيما يخص ما دعا إليه ولد الشيخ من استئناف المفاوضات في المملكة الأردنية الهاشمية..  على أي أساس؟! وهل ستشاركون كوفد وطني مكوّن من “وفد أنصار الله” و “وفد المؤتمر” أم وفد الدولة اليمنية الواحدة الموحدة ؟!
– رئيس الوزراء : نحن هذا الموضوع ناقشناه يوم أمس في المجلس السياسي بحضوري وحضور وزير الخارجية؛ ونحن من حيث المبدأ المجلس السياسي وجّهنا بمد أيدينا للسلام و متابعة أي بادرة أمل وبارقة أمل من أجل السلام، السلام مرهون بالنسبة لنا لإيقاف العدوان ورفع الحصار هذا أولاً، ثانياً السلام ينبغي أن يكون في الأطراف المتكافئة، إذا مطار صنعاء مغلق من أين سيتجه الوفد الذي سيغادر من صنعاء هل سيذهب إلى مطار عدن لكي يُختطف من قبل عصابات “داعش”؟!
* المذيع : ربما الى عُمَان كالمعتاد!!
– رئيس الوزراء : لا..  نحن نريد الحقيقة شيء له علاقه بالمواطن، المواطن ينبغي أن يتحرك من صنعاء كي يتعالج في أي مدينة من مدن العالم، وبالتالي نحن لدينا شروط؛ إذا هناك استئناف و هناك جديّة للحوار السياسي ينبغي أن يرتبط ذلك ببعض المطالب الطبيعية جداً، نريد ضمانة نحن من دولة من الدول الكبرى؛ الدول التي تحثنا على موضوع الحوار والسلام، من يضمن فريقنا المحاور الذي سينتقل من صنعاء إلى الأردن – مع أن الأردن شريكة في العدوان – بالمناسبة.. المملكة الأردنية الهاشمية شريكة في قتل شعبنا من الناحية العملية ومن الناحية الرسمية.
لذلك و مع ذلك نحن مستعدون نذهب إلى “عمّان” للحوار هناك، لكن قبل الذهاب إلى هناك ينبغي أن يكون واضحاً للأمم المتحدة أو للرعاة أو لمن يقدم مبادرة بأن هناك شعب يُحاصر ويُقصف ويُقتل وهو يشكل 85 % من الشعب اليمني، هؤلاء ينبغي الالتفات إليهم.  السلام مش من أجل “حزبي” المؤتمر و أنصار الله؛ السلام من أجل اليمن هذا أولاً، ثانياً تم الإقرار على أن يكون الوفد من وزارة الخارجية اليمنية. وباتفاق بقرار من المجلس السياسي.
* المذيع قبل الأخير بالإمكان أن أطلب منك – باسم شعب – أن ترتّب لنا خمس أولويات للحكومة؟! و مناسبة النجاح التي ستحققون فيها برايك؟
– رئيس الوزراء : الأولوية الأولى هي دعم الجبهات من كل النواحي؛ اللوجستية والعسكرية والأمنية وغيرها…
– ثانياً الاهتمام بالجانب الاقتصادي ورواتب المواطنين.
– ثلاثة.. نحن نهتم بإعادة الحياة وتنشيطها في كل المؤسسات بما يخدم المواطن اليمني.
– أربعة.. نحن نمد أيدينا للسلام، هذا السلام الذي نسعى إليه على أسس قائمة على احترام الذات واحترام الوطن.
– النقطة الخامسة؛ نحن جزء من هذا الشعب، المواطن الذي يكتوي بنيران العدو من الجو و أيضاً بنيران “داعش” من الأرض، وهذه المناطق التي تقع تحت الاحتلال هي تتضرر أكثر من مناطقنا التي فقط تتضرر من قصف العدوان الجوي.
* المذيع : آخر سؤال أجده في “المقائل” في “الباصات” في “الشوارع” يقولون و يتساءلون “هل هناك تواصل من هادي وحكومته في الرياض بالدكتور عبدالعزيز بن حبتور لمحاولة استقطابه؟!!  هل هناك أي تواصلات غير معلنة؟! من جهتهم طبعاً ..
– رئيس الوزراء : لا..  نحن هو تعجبنا المواقف المعلنة؛ أنا كنت مع “هادي” إلى أن ودعته في “المعاشيق” ولم نكن ندرك أن يكون هناك عدوان مُبيّت على اليمن!! عندما بدأ العدوان تغيّر الموقف مائة وثمانين درجة ووقفنا مع اليمن مع الوطن ضد العدوان وبالتالي لن يكون هناك أي تواصل بالتأكيد.
* المذيع : إذاً – دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالعزيز بن حبتور – شاكرين لك جداً إتاحة هذه الفرصة لقناة سام TV وإذاعة سام FM – إذاعة الحكمة اليمانية وإذاعة ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر اليمنية –  شكراً جزيلاً لك…