وثائق سعودية تؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر

كشف المحامي المصري ” خالد علي ” الذي أقام دعوى قضائية ضد “تنازل” الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، وثائق جديدة تؤكد “مصرية” الجزيرتين.
وقال المحامي في تدونية له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأحد الماضي ، إنه نشر وثائق رسمية صادرة عن المملكة العربية السعودية، “تؤكد مصرية” الجزيرتين.
قبل توقيع إتفاقية العار التى قضى مجلس الدولة بموجب حكم نهائي وبات ببطلانها، لأنها تضمنت التنازل عن الجزر المصرية، كانت السعودية حتى فى مكاتباتها السرية قريبة العهد لا تجرأ على الحديث عن الجزر ، هذه صورة من وثيقة منسوبه للخارجية السعودية أرسل صورتها لى الصديق وائل عباس.
وتتضمن ما يفيد إرسال سفير اليابان خطاباً للسعودية يسألها عن مضيق تيران، فجاء بالوثيقة أن الخارجية السعودية تتحوط فى الرد على اليابان وتشك فى أن طلبها يتجاوز غرض جمع المعلومات، وجاء به أن اتفاق مصر مع اسرائيل اعتبر المضيق دولى وأن ترسيم الحدود البحرية مع مصر لم يتم.
هكذا كانت السعودية ترد فليس لديها أى مستند بأن الجزر غير مصرية، وتحتاط ألف مرة لإدلاء أى حديث يتعلق بالجزر، الْيَوْمَ وبعد توقيع الاتفاقية نشرت السعودية تعميم تلزم فيه كل مؤسساتها بوضع خرائط حديثة لأن خرائطها السابقة لم تكن تتضمن تلك الجزر.
وكان القضاء الإداري المصري قد أصدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قراره النهائي في قضية الجزيرتين، مؤكدا بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتبعية تيران وصنافير لمصر، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها حول الموضوع قريبا.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد نشرت عدة وثائق تثبت الملكية التاريخية للمملكة العربية السعودية للجزيرتين، من بينها مقال بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقرار لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك بترسيم الحدود البحرية عام 1990م، لكن هذه الوثائق لم تقنع الفريق المدافع عن مصرية الجزيرتين.
يذكر أن جزيرة تيران تقع عند مدخل خليج العقبة على امتداد يتسم بأهمية استراتيجية، يطلق عليه “مضيق تيران”، وهو الطريق الوحيد أمام السفن الإسرائيلية للدخول إلى البحر الأحمر.
وتتمركز القوات المصرية في تيران وصنافير منذ عام 1950م، وكانتا من القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي عام 1956م، واحتلتها “إسرائيل” لفترة في ذلك الوقت