فبراير 2016م.. انتهاكات ضد الإنسانية في نهم

> استهداف الطفولة والنازحين والبنى التحتية

> جرائم العدوان البشعة أجبرت السكان على النزوح الجماعي من مناطقهم
> المركز القانوني: السعودية وتحالفها خرقت قواعد القانون الدولي الإنساني

تقرير/صلاح الشامي
لا يستطيع العدو السعودي وحلفاؤه الفكاك من جرائمهم البشعة تجاه الإنسانية التي تسجلها غاراتهم الجوية وقصفهم البحري ومرتزقتهم الجبناء ضد اليمن وشعبه ومقدراته وأمنه.
كذلك لا يستطيع العدوان السعودي الأمريكي كبح جماح شيطانية تعطشه للدماء، ولا وأد رغبته الملحة في العودة باليمن إلى ما قبل التاريخ.. وأنى له هذا أو ذاك والشعب اليمني بإيمانه وحكمته يتجاوز يوماً بعد يوم نفسه ودولاً أخرى مصنِّعة، رغم كونه يعاني حصاراً خانقاً وعدوانا سافراً تآمرت فيه أكبر دول العالم في نظر أذيالها فقط، لكنها قشة في نظر أي يمني حُر شريف ومؤمن بالله وتأييده.
مديرية نهم أشهر مديريات محافظة صنعاء أثناء العدوان، نظراً لما ترتكبه في حقها آلة العدوان الهمجية المستكبرة من جرائم .. وهي الأشهر لأنها داست وتدوس أنف الكبر والزهايمر الأعرابي كل يوم.. لذلك ترتكب فيها السعودية وحلفاؤها بطائراتها أبشع الجرائم وتستهدف الإنسانية، مسجلة فيها انتهاكات ضد الإنسانية وفق نصوص وأدبيات القانون الدولي الإنساني.
شهدت مديرية نهم خلال شهر فبراير 2016م تكثيفاً عنيفاً لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت المدنيين مرتكبة العديد من الجرائم والانتهاكات وفقاً للقانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي.
ومن جرائم العدوان البشعة، التي ارتكبها طيران العدوان بقيادة السعودية بحق المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية، التي سجلها ووثقها “المركز القانوني للحقوق والتنمية” ثلاث جرائم بشعة، تمثلت بتدمير جسر عين وشا الذي يبعد 40 كيلو متراً عن العاصمة صنعاء واستهداف سوق “زتر” الشعبي على الخط العام الذي يربط محافظة صنعاء بمحافظتي مارب والجوف والذي يبعد 30 كيلو متراً عن صنعاء.. بالإضافة إلى تدمير الطريق العام بين صنعاء ومارب في منطقة بني حجيل السكنية في مديرية نهم.
قصف جسر “عين وشا”
عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016م قصفت طائرات العدوان السعودي الأمريكي، بغارتين جويتين جسر “عين وشا” في منطقة “البطنة” مديرية نهم، والواقع بالقرب من منطقتي “بني حجيل” و”آل الشريفة” والذي يبعد عن صنعاء مسافة “40” كيلو متراً.. ويعتبر من أبرز الجسور الرابطة بين صنعاء ومحافظتي مارب والجوف على الطريق العام الوحيد المؤدي أيضا إلى منفذ “الوديعة” الحدودي الذي تتشدق قوات التحالف بقيادة السعودية بسماحها بمرور المغتربين والحجاج اليمنيين عبره.
بعد قصف الجسر اطمأن سكان المنطقة إلى عدم تكرار قصف الجسر بعد تدميره تماماً، فهرعوا لمشاهدة آثار التدمير.. ولكن طيران العدوان عاود استهداف الجسر بعد ساعة تقريباً من تدميره بغارة غادرة أثناء تواجد بعض المواطنين، معظمهم من الأطفال.. ما أدى إلى مقتل الطفل / شهاب أحمد حجيل 12 عاماً، وإصابة خمسة أطفال آخرين من أسرة آل حجيل، أثناء تواجدهم بجوار الجسر يشاهدون آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي بالجسر.
وحيث يعتبر استهداف الجسر من الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، باعتبار ذلك استهدافاً للأعيان والمنشآت المدنية، فقد اعتبرت الغارة الثالثة التي قام بها طيران العدوان – بعد تأكده من تدمير الجسر – وبعد ساعة من استهدافه، استهدافاً صريحاً للمدنيين، وهو انتهاك وجريمة حرب، راح ضحيتها طفل وأصيب خمسة أطفال آخرون.
ومما نتج عن هذا القصف قطع الطريق العام الواصل بين صنعاء ومارب والجوف بالإضافة إلى احداث حالة من الفزع أدت إلى نزوح 50 أسرة من منازلهم في منطقة “البطنة” إلى مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.
قصف سوق “زتر” الشعبي
في منطقة بني زتر
عند الساعة السادسة فجر يوم السبت 13/ فبراير/2016م شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة جوية استهدفت سوق زتر الشعبي، على الخط العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي مارب والجوف، في منطقة “بني زتر” المأهولة بعشرات المنازل، والتي تبعد مسافة “30” كيلو متراً تقريباً عن العاصمة صنعاء، من مديرية نهم، ما أدى إلى استشهاد 14 مدنيا، وإصابة “5” آخرين، أغلبهم نازحون ومسافرون أثناء توقفهم في السوق لشراء حاجياتهم.
أسفرت الغارة عن تدمير مركبات المواطنين، وتدمير 7 محال تجارية تابعة للتاجر زبين الله أحمد غزوان وثلاجة مركزية تابعة له، ونشوب حرائق قضت على محتويات المحال التجارية، من أغذية وحبوب ودقيق وسلع أخرى، مكلفة خسائر بلغت حوالي 40 مليون ريال في محتويات محال غزوان التجارية.. بالإضافة إلى تضرر 15 محلاً تجارياً بالسوق، وتضرر
3 من منازل المواطنين بالإضافة إلى نزوح 35 أسرة من منطقة الاستهداف وما حولها.
قصف الطريق العام في منطقة “بني حجيل” مديرية نهم
في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 17 فبراير 2016م استهدفت غارة جوية لطيران العدوان السعودي الأمريكي، الطريق العام في منطقة “بني حجيل” على أطراف مديرية نهم، والواقعة بالقرب من مناطق الاشتباكات المسلحة بين الجيش واللجان الشعبية، ومرتزقة العدوان والمكتظة بمنازل المواطنين، الواقعة على جانبي الطريق العام.. ما أدى إلى تدمير الطريق العام واستشهاد 9 مدنيين من المسافرين واحتراق سيارتهم المدنية نوع “هيلوكس” لم يتم التعرف عليهم ولا على هوياتهم، نتيجة لاحتراقهم وتفحمهم داخل سيارتهم واحتراق وثائقهم الشخصية معهم.. بالإضافة إلى تدمير منزل المواطن خالد حجيل وتضرر 7 منازل أخرى مجاورة تابعة لإخوانه وأقاربه.. بالإضافة إلى تضرر مسجد المنطقة “مسجد البطنة”، وتضرر مستوصف طبي تابع للدكتور عبدالناصر طالب، الذي كان يقدم خدماته الطبية للمواطنين.
وحرمان عشرات الطلاب من مواصلة تعليمهم في مدرستهم الوحيدة في المنطقة “مدرسة الفوز”، التي توقفت نتيجة تصاعد وتيرة قصف طيران العدوان، واستهدافه المنطقة والمناطق المجاورة.. أضف إلى ذلك حدوث نزوح جماعي لسكان المنطقة المستهدفة من منازلهم باتجاه العاصمة صنعاء.
المركز القانوني: قوات السعودية وتحالفها خرقت قواعد القانون الدولي والإنساني وارتكبت جرائم بحق المدنيين
المركز القانوني للحقوق والتنمية زار مواقع استهداف الطيران السعودي الأمريكي في كل من “جسر عين وشا” في منطقة “البطنة” وسوق “زتر” في منطقة “بني زتر” ومنطقة “بني حجيل”، كل منطقة عقب استهدافها، ومسجل ووثق نتائج القصف من الضحايا المدنيين وتدمير المنشآت العامة والأعيان الخاصة .. وأجرى لقاءات مع المواطنين من أهالي الضحايا والمتضررين، ووثق ذلك كله بالصور والفيديو، وخرج بتقرير نشره في موقعه الالكتروني، وأكد أن كل الأدلة التي وثقها في هذه الحوادث، تشير إلى ان قوات السعودية وتحالفها خرقت قواعد القانون الدولي الإنساني، وارتكبت جرائم بحق المدنيين، من المواطنين والنازحين الأبرياء.. وأكد أن القتل العمد الذي قام به طيران العدوان بحق المدنيين يستلزم المساءلة للمتسببين، طبقاً للقانون الدولي، حيث أن قواعد القانون الدولي ومبادئه، تجرم استهداف المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
على الأمم المتحدة تحمِّل مسؤوليتها
كما ذيَّل المركز القانوني للحقوق والتنمية تقريره بتوصيات, دعا فيها الأمم المتحدة والدول الفاعلة والهيئات والمنظمات، إلى العمل على سرعة إيقاف العدوان، ووقف استهداف النازحين من المدنيين، وسرعة إغاثة النازحين والمتضررين، مع حقهم في سرعة تعويضهم التعويض العادل.
ودعا المنظمات والهيئات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية، وإرسال لجان للتحقيق في هذه الانتهاكات.
وناشد محكمة الجنايات الدولية إلى سرعة إرسال لجان تحقيق في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم، والعمل على حماية المدنيين والأطفال والنساء والمواقع المدنية.
رغم هذا الإسراف في القتل والتدمير تظلُ نهم جحيماً يلتهم المرتزقة وصخرة تتصدع عليها مؤامرات العدوان وترتد عنها ضرباتهم الجوية، التي لم تزد رجالها إلا شموخاً وثباتاً في مواجهة أشباه الرجال من العدوان ومرتزقته.