دعوة لإنشاء صندوق خاص بالسجين المعسر

> للحد من استمرار حبس المحكوم عليه بعد انقضاء عقوبة الحق العام

الثورة/ حسن شرف الدين
أوصى قضاة ووكلاء نيابة ومحامون بأهمية تفعيل دور النيابة العامة والخاصة بالتفتيش الدوري على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم احتجاز أي شخص خارج إطار القانون أو تجاوزه.. ووضع ضوابط بالأحكام الخاصة بالإعسار في القضايا الجنائية وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالسجين كحل لتخفيف العبء عن السجين.
كما أوصى المشاركون في توصيات ورشة عمل “الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد أن قضى عقوبة الحق العام” التي نظمتها مؤسسة السجين الوطنية إلى تعديل تعليمات النائب العام بوضع آلية للتنفيذ في الحق الخاص بالنسبة للقضايا الجنائية من قبل لجنة مختصة.. داعين الدولة إلى إنشاء صندوق خاص بالسجين ويحدد موارده من المال العام من الزكاة والضرائب والرسوم الأخرى والتعاون مع القطاع الخاص بما في ذلك شركات الاتصالات.. وتشكيل لجنة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإدارة الصندوق.
وأكد المشاركون على أهمية تأهيل الورش الموجودة في السجون وإعادة تشغيلها وإنشاء ورش جديدة متنوعة التخصص بالتعاون مع القطاع الخاص وضمان استمرارية عملها، وإدخال موضوع السجين المعسر ضمن الميزانية العامة للدولة إضافة إلى تعزيز دور الدولة في تأهيل السجين وتشغيله خلال فترة العقوبة وإيجاد فرص عمل للسجين بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم عليها وتوريد مستحقاته بما يكفل تسديد الديون التي عليه، إلى جانب منح قروض ميسرة للسجين.. منوهين إلى تفعيل دور الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتسويق منتجات السجناء التي ينتجونها داخل السجون وبأعلى الأسعار حتى يتم تسديد ما عليهم من ديون.
ودعت توصيات الورشة الجهات المختصة إلى تكليف قضاة ونيابة في كل محكمة ونيابة لتحريك جميع ملفات القضايا التنفيذية في جميع النيابات والمحاكم والجهات الرسمية ذات العلاقة.. وتشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة والمحاكم والجهات الرسمية ذات العلاقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة قضايا المعسرين.. واستخدام وسائل لتنفيذ الحقوق الخاصة دون استمرار في حبس المحكوم عليهم ومنها تقسيط المبالغ المحكوم بها عليهم من مرتباتهم أو أجورهم المتحصلة بعد الإفراج عنهم.. إضافة إلى تخصيص نسبة 10 % من الزكاة والضرائب خاصة بالسجناء والسجون.
وأكد المشاركون على أهمية إعادة تنصيب وتفعيل قاضي إعسار في جميع محافظات الجمهورية للفصل في قضايا الإعسار وفقا لنصوص القانون، إضافة إلى ضرورة تفعيل العدالة التصالحية بين أطراف الخصومة القضائية لما يحقق مصالح الطرف المحكوم له والمحكوم عليه من قبل أعضاء التنفيذ وقضاة التنفيذ.. كما دعوا الجهات المختصة إلى مباشرة إجراءات تنفيذ الحق المدني فورا بعد صدور الحكم القضائي النهائي بالمواكبة مع تنفيذ الحق العام وعدم الانتظار إلى تنفيذ الحق المدني إلى حين الانتهاء من الحق العام وعمل آلية واضحة ومشتركة من النيابات ومجلس القضاء.