الديون المتعثرة..مليارات الريالات لا يمكن التكهن بعودتها للسوق

 

تقرير/أحمد حسن

كشف منتدى ثروات للدراسات والإعلام الاقتصادي عن تعثر سداد مليارات الريالات من القروض المالية في القطاع غير المنظم داخل السوق اليمني مما يجعل مسألة جمعها والحصول عليها بعيدة المنال.
وارجع المنتدى في دراسة ميدانية السبب في تعثر الحصول على تلك الأموال إلى الديون المنعدمة وشبهها والتي تنساب ويتم تداولها في الأساس خارج الإطار المصرفي والمتمثلة في الديون الأسرية والتجارية غير المنظمة ويتم التعامل المالي لها بين المقترضين وفقا للأعراف الاجتماعية والقبلية.
وقدر المنتدى في دراسته البحثية عن الثروات المالية التي تعرضت لخسائر جراء العدوان على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية خلال العامين الماضيين بأكثر من 2200 مليار ريال.
قائلا: إن حوالي 700 مليار ريال هي قروض استدانها الموظفون الحكوميون خلال الخمسة الأشهر الماضية لتغطية نفقات أسرهم من المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات الحياة اليومية شديدة الأهمية واعتبرت ديونا للغير فيما تقدر حجم القروض البينية الأسرية بحوالي 300 مليار ريال. ويقول القطاع التجاري: إن ديونه في السوق قد تتجاوز 1000 مليار ريال لكنها تفتقر لبيانات موثقة حسب علم المحاسبة.
ويتعامل القطاع التجاري في السوق بحسابات مكشوفة ويورد المستوردون بضائعهم للسوق ابتداء من تجار الجملة وحتى تجار التجزئة بفواتير مؤجلة وتبلغ في الأشهر العادية ما قيمته 100 مليار ريال.
وقلص التجار من تعاملاتهم بالفواتير منذ أزياد أزمة السيولة وتقدر إجمالي أموال غير القادرين على استردادها بحوالي 350 مليار ريال، مع أن دراسة سابقة اعدها مكتب المحاسب القانوني أبو غزالة قدرت الديون المتعثرة في اليمن بـ300 مليار ريال في 2012م .
وقال مصرفيون وردت أسماءهم في الدراسة إن البنوك التجارية والإسلامية أوقفت تمويل التجارة الخارجية وتمويلات الاستثمار منذ نهاية العام 2015م وهي التي كانت تمنح شهريا نحو 105 مليارات ريال لتجارة الجملة والتجزئة والبيع بالتقسيط.
ومن بين المصاعب التي تواجه الثروات المالية في اليمن والخاصة برجال الأعمال والشركات الرسمية القروض الحسنة التي منحت من البنوك والمصادر التمويلية لموظفي الدولة وحى الآن مضى خمسة اشهر لم تتمكن تلك البنوك من الحصول على أقساطها.
وكانت مجموعة تجارية كبيرة في اليمن قد قدرت قيمة القروض الحسنة المستحقة لها من أقساط الموظفين بحوالي 15 مليار ريال قالت إنها عاجزة تماما عن استردادها منذ العام 2011م ،وهي شركة معروفة قامت بتوريد أجهزة كومبيوتر لموظفي الدولة ضمن خطة حكومية لمحو أمية المجتمع بالكومبيوتر.
ولا تشكل الديون المنعدمة أو المتعثرة في اليمن خطورة على المستوى الرسمي للدولة، إذ أن الديون في معظمها تصنف بأنها غير منظمة أي تتداول خارج النطاق المصرفي الرسمي مما يجعل مسألة ضمانتها خارج نطاق البنك المركزي منعدمة.

قد يعجبك ايضا