شيبان حريصون على حماية المستهلك اليمني في الاقتصاد الرقمي

الثورة نت/ نورالدين القعاري :أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، لقطاع الأعمال عبدالاله شيبان على أهمية تعظيم حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي، انطلاقا من ان التطلع الى المستقبل بثقة والاستعداد له.
مضيفاً في فعالية احتفائية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك: ان ما ينبغي ان نركز عليه ونعمل كل ما يمكن لتهيئة اجيالنا لمواكبة العصر الحديث وتزويدهم بمتطلباته بما في ذلك تحسين خدمات وجودة الانترنت وتوسيع تغطيتها وشموليتها وكل ما يتصل بذلك والذي يندرج في اطاره شعار اليوم العالمي للمستهلك هذا العام.
من جانبه تحدث نائب وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير عن كلمة الوزارة، قائلاً: إنها لمبادرة رائعة تساعد المجتمع على حماية حقوقه خاصة مستخدمي الانترنت في اليمن ومازلنا بحاجة إلى وقت طويل لتطوير خدماتنا من حيث الجودة والاسعار.
مضيفاً في الحفل الخطابي التي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك: نحتاج إلى تفعيل دور الوزارة فيما يخص عشرات التشريعات والقوانيين التي نحن بحاجة إليها هذه الخدمات لنحمي المستهلك ولتفعيل دور الوزارة لإعداد الكوادر من أجل حماية أمن المعلومات.
وزكى عبده الحكيمي، وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في كلمته بيانات جمعية حماية المستهلك التي تدعو كل الجهات لتأدية واجباتها إتجاه مستخدمي شبكة الانترنت ووجودة الخدمة.
وناشد طرفي الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضع حد للحرب وإيقافها فوراً ورفع الحصار بشكل عاجل حتى لا تقع الكارثة التي سيتضرر منها أكثر من سبعة وعشرون مليون نسمة مضيفاً: وان هناك بوادر قد بدأت تظهر في بعض المناطق ونتمنى أن لا تتفاقم ولن تتفاقم اذا تدخل العقلاء في الداخل والخارج من الأشقاء والأصدقاء لإيقاف نزيف الدم اليمني.
وفي افتتاح الورشة تحدث رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، عن أهمية حقوق المستهلك في العالم الرقمي لـ”بناء عالم رقمي جدير بثقة المستهلكين”.
مؤكداً بان التكنولوجيا لها تأثير كبير على المستهلكين في جميع انحاء العالم وأن عدد السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الانترنت سينمو بمقدار الثلث في غضون خمس سنوات.
وتابع قائلاً: الجمعية تدعو إلى وضع السياسات التنفيذية لتطوير منظومات المعلومات وشبكاتها ومعاييرها وأمنها وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات بحسب المعايير الدولية المعتمدة لحماية المستهلك وإيجاد التشريعات والأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك وإدخال التقنيات الحديثة بما يكفل النفاذ الشامل للمعلومات بسهولة ويسر وبالجودة والسرعات المطلوبة لإيجاد فرص أوسع للتجارة لتمكين الشركات ومستخدمي الانترنت للوصول بسهولة لأسواق جديدة كما أن ذلك يوفر فرصاً أكبر للأبداع والابتكار والتنمية الشاملة وتوفير وتسهيل الخدمات المالية مثل الدفع عبر الهاتف الجوال ومواقع المقارنة والوصول إلى الجدارة الائتمانية.
وناقشت أوراق العمل في الورشة التي رعتها وزارة الصناعة والتجارة والشركة اليمنية للاتصالات يمن موبايل السياسية الوطنية لحماية بيانات مستخدمي الشبكة الإلكترونية ، الاقتصاد الرقمي ، اقتصاد المعرفة والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى الجرائم الالكترونية في التشريع اليمني ، حقوق المستهلك الرقمية.
كما قدمت في ورشة العمل خمس أوراق عمل، الأولى حول حقوق المستهلك الرقمية قدمها الأستاذ فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والورقة الثانية عن السياسة الوطنية لحماية البيانات على شبكة الانترنت الواقع والطموح، قدمها عن شركة الاتصالات اليمنية (يمن نت)، عبدالفتاح ذمران.
اما الورقة الثالثة والمقدمة من شركة تيليمن فركزت على تطور خدمات الانترنت ومستقبلها  في اليمن، في حين استعرضت الرابعة المقدمة من مستشار وزير الصناعة والتجارة لشؤون حماية المستهلك والملكية الفكرية الاستاذ محمود النقيب،حول التجارة الالكترونية والرؤية المستقبلية  والورقة الخامسة ركزت على  كفاءة خدمة الانترنت وعدالة التعرفة، قدمها عن شركة يمن موبايل للهاتف النقال الاستاذ حارث الدهمي.
وتخلل الورشة نقاشات ومداخلات جادة من قبل المشاركين، الذين اثنوا على دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في تنظيم الورشة والاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك وتجسيد شعاره لهذا العام بجمع الاطراف المعنية للحديث حول واحد من التحديات الهامة التي يواجهها المستهلك اليمني فيما يتعلق بنوعية وجودة خدمة الانترنت.. مقدمين اقتراحات ضافية اثرت اوراق العمل وفعاليات الورشة، مع التأكيد على اهمية ان تجد التوصيات الصادرة طريقها للتنفيذ وضرورة قيام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمتابعة ذلك.
ودعا المشاركون المنظمات والجمعيات الدولية والأممية المختصة الى توجيه جزء من دعمها وحملاتها الاغاثية والانسانية لتمويل انشطة وفعاليات الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الجوانب التوعوية والتثقيفية التي توازي في اهميتها بل وتتفوق على المساعدة اللاحقة للمتضررين سواء في الجوانب الصحية او الغذائية او الخدمية وغيرها.