سكان 20 محافظة بحاجة إلى مساعدات عاجلة تنقذهم من خطر المجاعة

*الفاو توجه نداء دوليا لإنقاذ اليمن من خطر الجوع:
كتب/ أحمد الطيار
في احدث بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو قالت إن انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من سبعة عشر مليون شخص في اليمن بسبب العدوان معتمدة على أحدث إصدار من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني الأسبوع الماضي .
وكشف البيان أن عشرين محافظة من أصل اثنتين وعشرين في اليمن اصبحت تصنف في مرحلة “الطوارئ” أو “الأزمة” من مراحل انعدام الأمن الغذائي، ويواجه أكثر من ثلثي سكان اليمن خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم. وإذا لم يتم تقديم دعم إنساني إضافي ودعم لسبل العيش، فستواجه محافظتا تعز والحديدة، حيث يقطن ربع سكان اليمن تقريباً، خطر الانزلاق إلى المجاعة.

ومع وصول عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة “الطوارئ” أو “الأزمة” من مراحل انعدام الأمن الغذائي إلى سبعة عشر مليون شخص، يواجه اليمن حالياً أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 21 % منذ يونيو 2016م وتؤكد الاستنتاجات التي توصل إليها التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية في فبراير 2017م الماضي.
العدوان والحصار هما السبب
ويرى التقرير الدولي أن العدوان والحصار ترك آثاراً مدمرة على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. ويواجه 80 % تقريباً من الأسر في اليمن وضعاً اقتصادياً أكثر سوءاً بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي قبل بدء العدوان التي تقودها السعودية على اليمن ويعتبر انخفاض الإنتاج المحلي، وإعاقة وصول الواردات التجارية والإنسانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وانتشار البطالة، وفقدان الدخل، ومستويات التمويل المنخفضة نسبياً المقدمة لوكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة الإنسانية، وانهيار الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي جميعها عوامل تساهم في تردي أحوال الأمن الغذائي.
وسجلت الحديدة وتعز أعلى معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن، حيث تراوحت بين 17 % في مدينة تعز و25 % في الحديدة. وتبلغ عتبة حالة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية نسبة 15 %.
وقال صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن: “للعدوان والحصار أثرٌ مدمرٌ على كسب العيش من الزراعة. انخفض بشكل كبير إنتاج المحاصيل والماشية بالمقارنة مع مستويات ما قبل الحصار الجائر”. وأضاف قائلاً: “من الضروري للغاية أن تشمل الاستجابة الإنسانية تقديم مساعدة غذائية وزراعية ليس فقط لإنقاذ الأرواح وإنما أيضاً للحفاظ على سبل كسب العيش.”
من جانبه يقول ستيفن أندرسون، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إن الوضع تدهور بسرعة خلال العامين الماضيين وأضاف: “يتطلب الوضع الراهن للأمن الغذائي والتغذية في اليمن توفير موارد مالية كبيرة لتقديم منتجات غذائية وتغذوية مباشرة وكافية ومستدامة ومساعدات أخرى للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لتفادي الانزلاق نحو المجاعة. وسيكون الوصول غير المقيد لجميع المناطق، بما في ذلك لأغراض تجارية، عاملاً حاسماً في ضمان عدم تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن.”
وقالت الدكتورة ميريتكسل ريلانو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن: “نعاني من أعلى مستويات لسوء التغذية الحاد في تاريخ اليمن الحديث. ومن بين 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، هناك 462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد. ولتوضيح معنى ذلك، فإنَّ الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الشديد والحاد معرض أكثر بعشر مرات لخطر الوفاة إذا لم يتلق العلاج في الوقت المناسب بالمقارنة مع الطفل المتمتع بصحة جيدة وبنفس عمره.
قوى الغزو والاحتلال تعرقل المساعدات
وتسبب الغزو الذي يتعرض له ساحل البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية من قبل قوى العدوان والاحتلال في إحداث ضرر كبير بميناء الحديدة، أكبر ميناء في اليمن، مما أدى إلى عرقلة الواردات التي تشكل 90 % من الغذاء الرئيسي في اليمن. وقد أدت القيود المفروضة على الدخول وفقدان القوارب والشبكات وغيرها من المعدات إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك التي تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل والغذاء.
ومن المرجح أن يؤثر انعدام الأمن على طول خط الساحل الغربي على بداية موسم زارعة بذور الذرة الرفيعة في شهر أبريل القادم ، وهي أحد أهم الحبوب المنتجة محلياً، ، علاوة على أنه سيعيق التجارة ويجبر المزيد من الناس على ترك منازلهم ويحد من توافر الغذاء ويعطل سبل العيش. .. وتشر التقارير الاقتصادية إلى وجود ما يقارب مليوني أسرة تعمل في الزراعة لا يمكنها الحصول على المدخلات الزراعية الضرورية كالحبوب والأسمدة والوقود من أجل مضخات الري. إذ أن أسعار الوقود الباهظة تجعل الري عملية مكلفة للغاية.
وتوقع مراقبون أن يؤدي الحصار الحالي إلى الحد من وصول المساعدات الإنسانية بحيث تقتصر على بضعة كيلومترات فقط حول المدن الرئيسية، مما يترك المجتمعات المحلية الريفية في حاجة ماسة للحصول على المعونات.