بنك الطعام اليمني في طريقه للتدشين قريبا

> الدعوة لحشد الطاقات لدعم البنك من رجال الأعمال والأوساط المجتمعية والمانحين
> المؤسسون يؤكدون :
– البنك سينفذ برامج ومشروعات ملحة تهتم بالحالة الإنسانية العاجلة في اليمن
– مشروع إكرام النعمة، مشروع المطابخ والأفران، الإطعام الأسبوعي تتصدر الأولويات
تقرير/ أحمد الطيار
قطع رجال الأعمال اليمنيون على أنفسهم عهدا هذا الأسبوع بتدشين أعمال بنك الطعام اليمني الأسبوع القادم مما يعد انطلاقة في العمل الإنساني الداخلي توصف بأنها أولى خطوات النجاحات المجتمعية لمكافحة الجوع المستشري بين اليمنين ونافذة موحدة لضم رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في بوتقة واحدة لإنقاذ أرواح الآلاف من اليمنيين من براثن الجوع.
ففي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التأم المؤسسون ومجلس الأمناء أمس الأول واعلنوا أن البنك سيدشن الأسبوع المقبل وستكون أولى أعماله وأنشطته ماثلة للعيان قريبا بجهد ملموس منهم إضافة لشركاء شباب ومنظمات مجتمع مدني تمضي في هذا الهدف .
اللقاء في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كان كثيفا إذ حضره أمين عام المجلس المحلي للعاصمة صنعاء ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وكلاء وزارة الصناعة والتجارة والزراعة والشؤون الاجتماعية وممثلوا منظمات مجتمع مدني وخبراء وسيدات أعمال أيضا إضافة للحضور الكثيف من رجال الأعمال انفسهم.
ويظهر الحضور الكثيف مستوى الاستعداد الذي التزمت به الغرفة لإخراج هذا المشروع للنور في ظل ظروف بالغة الصعوبة تواجه اليمنيين حاليا ويقع الجوع على رأسها ،فقد عملت قيادتها وإدارتها التنفيذية منذ شهور على وضع الأسس القانونية واختيار المعايير والمعارف واللوائح للتنفيذ فيما حشدت ونسقت مع رجال الأعمال للانضمام والمشاركة ضمن مسئولياتهم الاجتماعية التي تؤطرها الغرفة وتقود مساراتها بانتظام.
ويعتبر بنك الطعام اليمني عمليا منظمة تطوعية (غير ربحية) تهتم بمكافحة الجوع في اليمن وسيتمتع بخصوصية في أدائه وإدارته، فنخبة رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص  هي من تبنته أسوة بماهو ماثل في الدول الأخرى عربية وغربية ويؤكدون أنهم سيشاركون بفعالة في إيصال معوناتهم للمحتاجين.
يقول خالد علي العلفي مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بنك الطعام اليمني سيمثل نقطة تحول في تقديم المساعدات الغذائية والتخفيف من حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها اليمن والتي زادت فيها حدة الفقر ووصل نسبة المحتاجين للمساعدات الغذائية إلى 82% من السكان وفقا للتقارير دولية. وأصبحت اليمن تصنف كمنطقة مجاعة وكارثة إنسانية.
ويضيف :تعد مبادرة بنك الطعام التي يقودها القطاع الخاص في اليمن أحد النماذج الرائدة التي ستمثل وسيطاً فعالاً لإيصال مساعدات القطاع الخاص والمجتمع الدولي إلى المحتاجين للغذاء في مختلف محافظات الجمهورية.
أما القائمون على بنك الطعام اليمني فهم رغم عدم التصريح بأسمائهم في الوقت الحالي يسعون لتقديم نموذج متميز للعمل المجتمعي وإنشاء بنك طعام وطني يقدم خدماته في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل على التجسير بين حاجات الإطعام لدى المجتمع وبين الأيادي الخيرة والمساعدات الغذائية الدولية.
ويقولون إنه سيتم الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة والعمل وفقا للمعايير الدولية في إدارة بنوك الطعام مع مراعاة الخصوصية اليمنية، حيث سيكون أهم ما يمز بنك الطعام اليمني تفرده في حالة الالتفاف والتعاون والرغبة الكبيرة لدى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لدعم نجاح أهدافه وهذه نقطة البنك القوية في ظل هذه الظروف.
ومن الراجح أن المؤسسين يحظون بدعم محلي ودولي لإنشاء هذا البنك خاصة في ظل الظروف التي تعانيها اليمن وتبنيهم إعداد خارطة للجوع في اليمن تقوم على قاعدة بيانات واسعة وإعداد دراسة تقييم الوضع الراهن بشتى جوانبه ، وبالإضافة لذلك تبنى عدد من البرامج والمشروعات الملحة التي تهتم بالحالة الإنسانية العاجلة في اليمن ومن أبرزها : مشروع إكرام النعمة، مشروع المطابخ والأفران، الإطعام الأسبوعي.
وفي المقابل قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية محمد محمد صلاح إنه لشرف للغرفة أن نعمل مع رجال الأعمال على إنشاء بنك الطعام اليمني الذي طال انتظاره منذ سنوات مثمنا دعم رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الداعمة .
ويضيف إن اجتماع المؤسسين ومجلس الأمناء قبل أيام قليلة من التدشين الرسمي لأعماله يسجل إنجازاً لصالح الإنسان اليمني .. إنجاز في وقت عصيب وظروف أصعب.. لكنها الإرادة والتضحية والإنسانية التي تسجل الحب للوطن والتفاني من أجله .
ويدعو صلاح كل الخيرين لدعم هذا المشروع ماليا وعينيا لما له من أثر نبيل لسد رمق الجوعى وإغاثة الملهوفين والمحتاجين في هذه الظروف الصعبة ،متعهدا بالمضي قدما مع زملائه من رجال الأعمال لإنجاح هذا العمل والسير به نحو التطبيق العملي.