سبتمبر 26, 2017 صنعاء 2:01 م

21 سبتمبر

وجود مرتزقة أجانب بصفوف القوات الإماراتية الغازية في اليمن قد يفتح الباب لملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية

وجود مرتزقة أجانب بصفوف القوات الإماراتية الغازية في اليمن قد يفتح الباب لملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية
مساحة اعلانية

الثورة/
أكد الموقع الأمني الأمريكي “جاست سيكيوريتي” أن الانتشار الواسع النطاق للعسكريين الأجانب (المرتزقة) ضمن القوات الإماراتية الغازية في اليمن، ربما يفتح بابا لمطاردة تحالف العدوان السعودي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أن جرائم حرب يمكن يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي في حال شنه عملية عسكرية على ميناء الحديدة، معتبرا حصول جرائم حرب جديدة ” أمراً غير جديد ” في  إشارة إلى ارتكاب تحالف العدوان السعودي الإماراتي العديد من جرائم الحرب خلال عدوانه المستمر على اليمن منذ أكثر من عامين.
وبحسب التقرير الذي نشره الموقع وترجمه “الخليج الجديد” فإنه وبخلاف الحماية التي يتمتع بها التحالف السعودي الإماراتي من الملاحقة الدولية بفعل الدعم الأمريكي والبريطاني في مجلس الأمن، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية على أي من الدول الأطراف في الصراع اليمني نظرا لأن اليمن وكذلك الدول الأعضاء في التحالف السعودي (باستثناء الأردن)، لم توقع على معاهدة الانضمام إلى المحكمة”.
وأضاف ” وينص القانون على أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية سوى في الصراعات التي تنخرط فيها قوة تابعة لإحدى الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، ومن هنا فإن المحكمة يمكنها فقط أن تنظر في طلب يتهم أي مواطن أردني بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ولكن مع الدور المحدود للأردن في العمليات فإن هذا الاحتمال يظل ضعيفا”.
ولفت الى ان الخطر الأكبر للمحاكمة يأتي من باب غير متوقع نسبيا: على سبيل المثال فإن قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، اللواء «مايك هيندمارش»، هو مواطن أسترالي. ولأن أستراليا صدقت على نظام روما الأساسي في عام 2002م، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص بمحاكمة المواطنين الأستراليين، بما في ذلك «هيندمارش»، وهذا أمر مهم، لأنه على عكس الأردن فإن الإمارات تدير جزءا كبيرا من العمليات البرية في اليمن، وفقا للتقرير الأمريكي.
وأضاف: “لا يزال الأمر يتطلب الكثير من التحقيقات من أجل الكشف عن تفاصيل عمليات الحرس الرئاسي الإماراتي في اليمن ودور «هيندمارش». ولكن ما هو معروف هو أن الحرس الرئاسي يجمع عدة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية التي تعمل عبر البر والجو والبحر، فضلا عن وحدة العمليات الخاصة الممولة تمويلا جيدا”.
ويضيف: ” من وجهة نظر لاهاي، يمكن للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن أن يلعب لصالح الأهداف المؤسسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي حين أن مكتب المدعي العام لم يكن على استعداد تاريخيا للإساءة إلى مصالح القوى الغربية، فإن هذه الدينامية قد تتغير، ففي مواجهة الانسحاب الجماعي للدول الأفريقية من المحكمة، والاتهامات الموجهة إليها بأنها مناهضة لأفريقيا وموالية للدول الغربية، فإن الوقت مناسب لأن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في حالة مثل اليمن.
ومع ذلك، فإن التحقيق مع «هيندمارش»، أو غيره من الرعايا الأجانب الذين تستخدمهم دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلب من مكتب المدعي العام أن يكسر أرضية جديدة، وليس هناك شك في أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص شخصي على رعايا الدول التي انضمت إلى المحكمة.
وأشار تقرير ” جاست سيكيورتي” إلى أن الإمارات تتوسع بشكل كبير في توظيف العسكريين الأجانب. بخلاف «هيندمارش»، هناك عشرات آخرين من الأستراليين الذين يعملون في الجيش الإماراتي في المناصب العليا.
وبفضل المال الوفير الذي تدفعه الإمارات تمكنت من اجتذاب المئات من الكولومبيين إضافة إلى فرنسيين وبريطانيين، وجميع هذه الدول أعضاء في معاهدة روما.
وعلى أقل تقدير، يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودة» أن يصدر بيانا يشير إلى أن مكتبها سيرصد دور رعايا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في النزاع في اليمن لمعرفة ما إذا كان تأكيد الولاية القضائية مناسبا أم لا”.
وبالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هناك أيضا فرصة للمدعين العامين على المستوى الوطني لممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب في اليمن. وعلى سبيل المثال، فإن تشريعات جرائم الحرب في أستراليا واسعة النطاق، وتنص على الولاية القضائية العالمية عملا بالشعبة 268 من القانون الجنائي الأسترالي. وبموجب المادة 268، سيكون «هيندمارش» مسؤولا عن أي جرائم حرب ترتكبها قوات تحت قيادته الفعلية شريطة أن يكون على علم بذلك.
وتتطلب الإجراءات بموجب هذا الحكم موافقة خطية من النائب العام الأسترالي. وأستراليا، تماما مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تقوم ببيع الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، لذلك يبدو أن الديناميات السياسية تقطع التحقيق. ومع ذلك، قد تتغير الرياح السياسية ولا يوجد قانون للتقادم يمنع المدعي العام في المستقبل من الإذن بإجراء تحقيقات.

مساحة اعلانية

مقالات ذات صله