مقترح قانوني أمريكي لعرقلة صفقات الأسلحة للسعودية

> بسبب حربها على اليمن ودعمها للإرهاب

واشنطن/ وكالات
قدم عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والكونجرس الأمريكي، اقتراح قانون يهدف إلى عرقلة بيع الأسلحة للسعودية بسبب دعمها للإرهاب، وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان”وأيضاً عدوانها على اليمن وقتل المدنيين.
وقدم الجمهوري راند بول، والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن، مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها، وبشكل خاص عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة، وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.
وقال بول في بيان “بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب، وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان، والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن، فإنه يتعين على الكونجرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت”.
وبحسب القانون الأمريكي فإنه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونجرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها.
وإلى جانب التحرك في مجلس الشيوخ، تحرك أعضاء في مجلس النواب أيضا وكتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديموقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد صفقات اسلحة مع السعودية بقيمة 400 مليار دولار خلال زيارته الاخيرة للرياض.
من الجدير ذكره أن نفس أعضاء المجلس الثلاثة قدموا مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.