المراكز التجارية..بوابة الربح السريع بلا ضابط

تقرير / محمد الفائق
زادت الأوضاع المعيشية سوءا لدى أبناء اليمن جراء العدوان السعودي الامريكي والحصار الجائر منذ السادس والعشرين 2015م وحتى اليوم ، وهو العدوان الذي لم يراع حقاً من حقوق الاخوة والانسانية والدين وتجاوز كل القيم والأخلاق والأعراف والمواثيق ببشاعة جرمه ومجازره بحق النساء والاطفال والآمنين في منازلهم وطرقهم ومزارعهم ومساجدهم ومقرات أعمالهم، ورافق كل ذلك حصار جائر بري وجوي وبحري ، منع الغذاء والدواء في محاولة لتركيع الشعب اليمني، وزاد على ذلك قيام مرتزقته بنقل البنك المركزي الى عدن وإيقاف مرتبات الموظفين وهو ما فاقم المعاناة الانسانية بشكل خطير حذرت منه منظمات محلية ودولية.
البطاقة السلعية
ورغم كل ذلك العداء ومحاولات تركيع اليمنيين بمختلف الوسائل إلا ان حكومة الانقاذ سعت من خلال توجيهات المجلس السياسي والقيادات الوطنية الى ايجاد حلول انقاذية للحد من تفاقم الوضع المعيشي لموظفي الدولة وعملت (رغم جهلنا الكبير هل عملت وفق دراسة وخطط بعيدة المدى بحيث تحافظ على المخزون الغذائي أم لا؟)، عملت على ايجاد البطائق السلعية والتي من خلالها يسمح للموظف الواحد بشراء مواد غذائية بنصف راتبه من مراكز تجارية ومولات يتم تحديدها مسبقا ويقتصر على الموظف فقط الذهاب الى المركز الذي تم تحديد وجهته.
ارتفاع الأسعار
كانت هذه الخطوة أفضل الحلول السيئة كما يصفها مراقبون والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة الكثير من موظفي الدولة واسرهم، غير أن هناك عوائق كثيرة ظهرت متزامنة مع البطائق السلعية منها ارتفاع الاسعار داخل تلك المراكز مقارنة مع الاسعار في الاسواق المحلية خصوصا في المواد الغذائية الاساسية حيث وصلت الزيادة الى أكثر من 1000 ريال في الكيس الدقيق الابيض أو كيس السكر وزن 50 جم وقس على ذلك في مختلف السلع. والمواد
هذه الزيادة غير المبررة كانت محل تذمر واستياء من قبل جميع المستفيدين من البطائق السلعية والذين اشتكى غالبيتهم من جشع هؤلاء التجار وملاك المراكز التجارية الذين يستغلون حاجة الموظفين ويبتزونهم على مرأى ومسمع من قبل جهات الاختصاص في حكومة الانقاذ.
مراقبون أشاروا الى أن الحكومة ملزمة القيام بواجبها ووضع حد لعمليات الابتزاز والاستغلال من قبل التجار ، داعين الى التحقيق السريع مع التجار الجشعين حتى لا تكون الحكومة أمام المواطن متورطة وتصيبها لعنات المغلوبين على أمرهم.
مبررات غير قانونية
أحد المراكز التجارية كشف في صفحته على فيسبوك أسباب رفعه الاسعار على البطائق التموينية، موضحاً انه بسبب قيام البنك المركزي بمقاصصة المبالغ وأخذ نسبة 25 % وانه بالرغم من ذلك إلا أن أسعارهم لا تزال منخفضة بحسب الصفحة.
بدوره وجه وزير الصناعة والتجارة عبده بشر باستدعاء مسؤولي المركز التجاري والتحقيق معهم حول ما نشرته الصفحة حيث اصدر توجيهه إلى وكيل قطاع التجارة الداخلية في الوزارة قائلا:
يتم سريعا استدعاء مسؤولي المركز والتحقيق معهم حول ما تم نشره من قبلهم وما دخل البنك وهم تعاملوا بنظام البطاقة التموينية ويعلمون الشروط بعدم زيادة أي مبلغ ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد التأكد وتكليف نيابة الصناعة والتجارة بذلك والرفع الينا لأن مثل هذا يعتبر ابتزازاً للموظف ومخالفاً للقانون سواء من قبل المول التجاري أو البنك والرفع الينا سريعا ونحملكم المسؤولية الكاملة عن التخاذل أو التقصير في مثل هذه الحالات .
منتسبو الداخلية يشكون
على الصعيد ذاته، تتسع الاشكاليات وتتوالى الشكاوى هذه المرة من منتسبي وزارة الداخلية والذين شكوا من رفع الاسعار لدى التاجر الذي تم التعاقد معه فضلا عن الزام منتسبي وزارة الداخلية على أصناف معينة لشرائها وبعضها منتهي الصلاحية والآخر يمنع بيعه في دول الخليج باعتبار ان اليمن مقلب للنفايات كما قال العقيد محمد محمد حزام أحد قيادات وزارة الداخلية والذي حذر من علب عصير التانج التي تباع من قبل المؤسسة التجارية التي تبيع المواد الغذائية لضباط وأفراد وزارة الداخلية في صنعاء بنظام البطاقة السلعية.
وجاء تحذير حزام كون علبة عصير التانج غير مخصصة للبيع في دول الخليج رغم انها صناعة بحرينية وكتب حزام في صفحته على الفيسبوك بلاغاً لمن يهمه الامر قال فيه “علب التانج هذه تباع عندنا قمت باستلامها من عند التاجر ضمن نصف المرتب المحول للتاجر ليعبث بنا رفعا للأسعار واجبارنا على شراء سلع معينة المهم عند وصولي للمنزل فوجئت بعبارة غير مخصص للبيع في دول الخليج على علبة التانج !!! وهي صناعة بحرينية يعني أنها غير صالحة للإنسان الخليجي، أما اليمني فيعتبر بالنسبة لهم وللتاجر المستورد لها والبائع لها عبارة عن مقلب للنفايات.
وتساءل حزام : ترى كيف تم السماح بدخولها الى بلادنا ومن الجهة المتواطئة في الجمارك والمواصفات والمقاييس ومن سيحاسبهم ؟ وإذا كانت قد دخلت تهريب لماذا لا يتم ضبط التجار المروجين لها وضبطها واتلافها وكيف يقبل المعنيون في وزارة الداخلية بيع مثل هذه الأغذية الفاسدة على رجال الأمن وبمبالغ مرتفعة ايضا “.
تجاوب مع الشكوى
بدوره وجه اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي وزير الداخلية خلال ترؤسه اجتماعا كرس لمناقشة مشروع البطاقة التموينية لمنتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ضم عددا من وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية .. وجه بتشكيل لجنة لاستكمال مشروع البطاقة التموينية والسلعية برئاسة الأخ وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع التجهيزات والموارد ومدير عام الجودة ومدير عام الشؤون المالية إضافة الى مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة .
الوزير استعرض الشكاوى المقدمة من قبل منتسبي الوزارة بالإضافة الى الإشكاليات والمعوقات التي ظهرت خلال عملية التوزيع في المرحلة الماضية.
ووجه اللواء القوسي باستكمال المشروع والذي يتم على ضوئه اختيار تجار جدد للخمسة الأشهر القادمة وبما يلبي الاحتياجات من المواد والسلع التموينية ، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة مع ضمانة وتأمين وسلاسة تقديم الخدمة المناسبة بسهولة ويسر ، بحيث تشمل كافة منتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات.
كما وجه وزير الداخلية الجهات المعنية الالتزام الكامل ببنود العقد المبرم مع المؤسسات التجارية ذات العلاقة وتحقيق مبدأ الشفافية في الصرف والتوزيع.
على صعيد متصل، ترأس اللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية الاجتماع الثاني للجنة المكلفة باستكمال موضوع البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية ، جرى مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالبطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة والجهود المبذولة في هذا المجال .
ووقف الاجتماع على عدد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة في هذا السياق ، مؤكدين على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والالتزام بمعايير الجودة ، وكذا سرعة الإجراءات لاستكمال مشروع البطاقة السلعية وبما يلبي حاجات ومتطلبات منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المحافظات .
وفي الاجتماع تمت مناقشة الشروط العامة للتجار المتقدمين لتوفير المواد الغذائية بالبطائق السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية .
الحد من جشع التجار
تتسابق الخطوات للحد من الابتزاز والجشع الذي ابداه الكثير من التجار تجاه المواطن والموظف البسيط الذي بات يعاني الامرين عدواناً وحصاراً وجشعاً وابتزازاً ، ولم يعد يستطيع ذلك الموظف الصبر على مثل هذه الممارسات ، في وقت ينتظر موظفو الدولة في المحافظات دورهم في استلام البطائق السلعية حيث يؤكدون في شكواهم ان أحوالهم المعيشية زادت سوءا خصوصا النازحين من تعز وعدن وأبين.
وبدورنا نأمل من الجهات المعنية سرعة تغطية المحافظات بالبطائق السلعية وعدم التهاون أو التساهل أو التسويف فهناك أسر حاصرها الجوع والفقر والمخافة يقابله صمود اسطوري حير الجميع واذهل العالم.