ولد الشيخ يطيح باتفاق التسوية السياسية: لصفقة سعودية تقايض ميناء الحديدة بالرواتب

“الثورة” /

لم يمض الكثير من الوقت على تكرار المبعوث الأممي غير المرحب به في اليمن اسماعيل ولد الشيخ تقديم صفقته المشبوهة الخاصة لتسليم ميناء الحديدة والمناطق المحيطة به لقوى تحالف العدوان السعودي مقابل معادلة صرف رواتب الموظفين المحتجزة في خزائن الفار هادي حتى عاد امس ليعلن عن تحركات لاستئناف مفاوضات الصفقة السعودية ضاربا عرض الحائط بكل مكونات ومحاور خطة التسوية السياسية.
وطبقا لتقارير نشرتها وسائل إعلامية تابعة لمطابخ تحالف العدوان السعودي الإماراتي فقد اطلق ولد الشيخ ما سمته” جولة مشاورات تسعى للاتفاق على خطة الانسحاب من ميناء الحديدة لتحقيق السلام الشامل” بالتزامن مع شروع حكومة عملاء الرياض بدعم الصفقة الجديدة التي يقودها ولد الشيخ بتسويق ذرائع بداخل اروقة المنظمة الدولية تدعى استمرار “تهريب الاسلحة والصواريخ الايرانية إلى اليمن لإطالة أمد الحرب وتهديد خطوط الملاحة الدولية في مضيق باب المندب”.
واستبقت مطابخ تحالف العدوان السعودي بيانات ولد الشيخ بهذا الخصوص وحددت له مسارا للمشاورات يشمل عقد لقاءات من سمتهم “الأحزاب الداعمة للشرعية” وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وسفراء الدول الراعية للتسوية السياسية، سعيا إلى إقناع أطراف الداخل بصفقة ولد الشيخ المشبوهة للانسحاب من ميناء الحديدة.
وإذ كانت خطط الحل السياسي التي قادها ولد الشيخ خلال العامين الماضيين تدعو للانسحاب من المدن وتسليم السلاح كخطوة أولى للتسوية السياسية الشاملة في اليمن، عاد ولد الشيخ هذه المرة وتحت ضغوط عواصم دول العدوان الحالمة بتحقيق انتصار في الجبهات الساحلية إلى اعتبار أن الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه الطوعي لتحالف العدوان الهمجي سيكون” خطوة أولى لمفاوضات سلام شاملة”.

ووصف سياسيون يمنيون تحركات ولد الشيخ وتبنيه خطط تحالف العدوان السعودي الإماراتي في الجبهة الساحلية بأنها ” وقاحة ” ودليل على عدم حيادية هذا المبعوث الذي يمارس دورا فجا لمصلحة تحالف العدوان السعودي الاماراتي تحت مظلة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن هذا الموقف كان كافيا لاعفائه من مهماته بعدما أثبت فشلا ذريعا طيلة عامين في إدارة جهود التسوية السياسية.