العدوان والحصار الاقتصادي والاختلالات المالية والنقدية أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في اليمن

تقرير/ أحمد حسن
كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن القطاع الخاص في اليمن وتحديدا الشركات تواجه تحديات عدة ابرزها التحديات الناشئة والمتمثلة بالعدوان والحصار الاقتصادي فيما تضاف إليها أزمة الوقود والطاقة والاختلالات المالية والنقدية التي تواجه الشركات وخصوصا السيولة والحصول على الائتمان.
وتبين الدراسة التي اعدها فريق من الباحثين في المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات أنه من المؤكد عموما أن تواجه الحكومات القادمة تحديات تنظيم سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة وتطور مهارات العاملين وهي تحديات لاتحتمل التأجيل.
وترى أن القطاع الحكومي يواجه أيضا تدهورا، فجزء كبير من الموظفين يمارسون سياسات وإجراءات تقليدية لا ترتقي بأداة الأعمال الموكلة إليهم وقبل ذلك وبعد سوء إدارة الموارد. وبالتالي ,هناك حاجة إلى التأكيد على تطبيقات الحوكمة والشفافية وهو ما يتطلب بناء القدرات وتعزيز المساعدة الفنية من قبل الجهات المانحة.
يعتبر انكماش النمو الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه اليمن اليوم وكذلك مستقبلا وخاصة سوق العمل. كما ان استمرار العدوان والحصار على بلادنا العدوان والاستهداف المنهج من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي للبنية التحتية مثل ولا زال أعباء كبيرة على سوق العمل .
وفي حال انتهى العدوان وتحقق السلام في اليمن فإن آثار الانكماش الاقتصادي يمثل التحدي الأبرز للحكومات القادمة خاصة في مواجهة متطلبات إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي وتحقيق النمو .
وبما أن الاقتصاد اليمني يعتمد بدرجة كبيرة على إنتاج النفط والذي يقدر بحوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي فقد تأثر بشكل كبير نتيجة التوقف الكامل لمعظم أنشطة إنتاجه جراء الصراع خاصة حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن منذ مارس 2015م ويصبح من الضرورة إعادة تشغيل القطاع النفطي بالإضافة إلى السعي في الأجلين المتوسط والطويل إلى تنويع قاعدة الاقتصاد والتركيز على الصناعات التحويلية وتطوير القطاع الزراعي والسمكي والخدمات وبما يعزز خلق فرص عمل لمواجهة الطلب المتزايد.
وتشير الدراسة إلى أنه قد رافق انكماش الاقتصاد تصاعد نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 85.22 % نتيجة التراجع المتواصل لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 290دولاراً في عام 2016م , مع توقع استمرار انخفاضه مستقبلا في حال عدم التواصل إلى اتفاق سياسي.
وتؤكد الدراسة أن توقف معظم الصادرات واستمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية جراء العدوان والحصار وعلى رأسها أزمة السيولة ساهم في تعميق الانكماش الاقتصادي إلى 12.8- % في عام 2016م وأدى إلى فقدان القدرة الشرائية واتساع رقعة البطالة والفقر كذلك ,ساهم توقف تمويل المانحين في الانخفاض الحاد للنمو الاقتصادي في حين أدى تدمير البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة من قبل طيران العدوان إلى خسائر اقتصادية عالية وضياع جهود التنمية التي شكلت أساسا للانتقال إلى مرحلة تنموية أفضل وكذلك فرض أعباء كبيرة على الجيل القادم لإعادة بناء الأصول المادية وأيضا استعادة الثقة في بنية الأعمال .
واعتبرت الدراسة أن انعكاس دمار البنية التحتية سيمتد على المدى البعيد في ظل غير موات للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال والذي بدورها ستشكل عائقا أمام الانتعاش الاقتصادي وتنمية سوق العمل حيث تواجه الدول التي تخرج من عدوان وحصار تحديات إعادة الإعمار والتنمية خصوصا مع غياب الموارد الكافية لتمويل برامج إعادة الإعمار .
كما أن عودة المساعدات الخارجية والمعول عليها في انعاش الاقتصاد أمر يشوبه كثير من الصعوبات ويمكن المحك الحقيقي في تنفيذ التزامات المانحين والمجتمع الدولي للنهوض بالاقتصاد اليمني من جديد,وقبل ذلك الشروط والالتزامات التي سترافق القروض والمنح وقدرة الدولة اليمنية على التكيف مع الشروط والإجراءات.
وتساهم أزمة السيولة وصرف مرتبات الموظفين في تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وفقاً للدراسة , إذ تشكل المرتبات تحديا مركبا من ناحية الاستحقاق والحفاظ على الحركة الاقتصادية في حدها الأدنى ,مقابل أنها تخلق ديونا تضاف إلى سابقاتها لتورث إلى الحكومات القادمة .ويعيش حوالي1.25 مليون موظف في مؤسسات الدولة بانتظار مرتباتهم نتيجة أزمة السيولة وتراجع إيرادات الدولة جراء العدوان والحصار والاعتماد المستقر على تغطية العجز عن طريق الإصدار النقدي دون إيجاد بدائل منذ وقت مبكر .وقد تعقدت الأزمة مع قرارا نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م, وكذلك طباعة أوراق نقدية جديدة والتي من شأنها أن تفاقم الأزمة في ظل غياب إيرادات من النقد الأجنبي التي يمكن أن تدعم العملة اليمنية .
وأدى الانخفاض الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إضعاف الجدارة الانتمائية للاقتصاد الوطني وانخفاض سعر الصرف للريال اليمني; علماً بأن الحصار الاقتصادي على اليمن والقيود المفروضة على الاستيراد وأزمة السيولة كبحت وتيرة انخفاض سعر صرف الريال . ويتوقع استمرار هذا التراجع وبدرجة كبيرة ما لم يتم استئناف صادرات النفط والغاز وكذلك عودة دعم المانحين ووضع ودائع لدى البنك المركزي من قبل بعض الدول .
ورغم التقليص الشديد للنفقات تشير الدراسة إلى, تفاقم عجز الموازنة العامة الذي بلغ 1.59 ترليون ريال خلال الفترة يناير 2015م إلى أغسطس 2016م بسبب جفاف الإيرادات الضريبة وتوقف صادرات النفط والغاز وتعليق دعم المانحين لذلك ,تم الاعتماد على الاقتراض المباشر من البنك المركزي في تمويل حوالي 80 % من عجز الموازنة مما أدى إلى استنفاد السيولة التي كانت متاحة للبنك المركزي وظهور عجز منذ أغسطس 2016م في تغطية المرتبات وفوائد الدين المحلي والتي تقدر بحوالي 115 مليار ريال , حيث لا تغطي الإيرادات العامة الشهرية سوى 30 % فقط من تلك المتطلبات كما أن طباعة أوراق نقدية لتغطية تلك المتطلبات وغيرها من النفقات الضرورية تؤدي إلى مزيد من تدهور القوة الشرائية والتضخيم وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي خاصة في ظل الاعتماد على استيراد الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية . وخلصت الدراسة إلى أن استمرار توقف الإنفاق الاستثماري يعمق الانكماش الاقتصادي ويوسع مستويات البطالة والفقر.