مكونات وأسعار المشتقات النفطية

أحمد ماجد الجمال *
حسب نوع النفط الخام( ثقيل,خفيف) وطرق والمواد المستخدمة في التكرير والتصفية تأتي جودة المشتقات النفطية كخلوها من الرصاص وغيره ,وكل برميل من النفط الخام سعة (159) لتراً يعطي من المشتقات النسب التالية “30 % ديزل, 28 %مازوت ,20 % بنزين,10 %وقود طائرات,3 %جاز منزلي ,2 %غاز ,6 % إسفلت”.
وتتفاوت أسعار تلك المشتقات النفطية من دولة إلى أخرى على حسب أسعار النفط في الأسواق العالمية والرسوم والضرائب المفروضة عليه زائداً التكاليف الإضافية التي تترتب على قيمة المشتقات حتى وصولها إلى المستهلك النهائي, وتعتبر من مكونات عناصر آليات التسعير وتضاف إليها كلفة التفريغ والنقل بكل أنواعه البحري والبري والتأمين والفاقد وكلفة الاعتماد المستندي وكلفة التخزين والمناولة وعمولة المحطات وكذا الفواقد الناجمة عن التوزيع.
ففي كل الدول هناك سعر يطلق عليه سعر الأساس الذي يتغير بدوره إذا تغير سعر برميل النفط عالميا ارتفاعا أو هبوطاً وارتباطها بأسعار المشتقات النفطية بالسوق العالمية التي تتأثر بأسعار النفط الخام طبق الخطوط متوازية وليس بالضرورة ان يكون الارتفاع والهبوط للمشتقات بنفس النسب ولكن تلك الأسعار ترتفع وتنخفض طبقاً لمسطرة متساوية إلى حد ما .
فعندما يتم تعويم أو تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط تلك السياسة بأسعار النفط العالمية وانعكاسها على المستهلك المحلي بحسناتها وسيئاتها على حد سواء ,وان ظهر اختلال ما تعود إلى الآلية التي يتم انتهاجها وإجراءات عمليات التسعير مع طبيعة حركة السوق العالمية للنفط والوضع الاقتصادي المحلي.
وفي العاد ة الآلية تعتمد حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية مثل أسواق سنغافورة ..وغيرها مضافاً إليها جميع التكاليف التي تترتب على إيصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية أو من مصافي الدولة إلى المستهلك واحتساب معدل السعر لهذه المادة أو تلك من المشتقات لفترة (30)يوماً تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع وعلى أساس سعر كل منتج, ولايتم طرح أسعار يومية بل بداية كل شهر ,ومع ذلك ربما تكون في اغلب الأحيان أقل من التوقعات وخصوصاً بحجم الانخفاض في الأسعار عالمياً .
وسوق المشتقات النفطية المحلية مختل وزادتها الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا الناتج عن العدوان والحصار خلق فجوة كبيرة بين أسعار تلك المشتقات العالمية (انخفاض) والسعر المحلي (ارتفاع ) وتدني مستوى القدرة الشرائية للمستهلك.
وإن وجدت معضلة في طريقة طرح الأسعار للمشتقات فإنها تحتاج إلى الكثير من الجهود الاستثنائية سواء تحسين إطار الآلية أو الإجراءات الموضوعة في تسعير المشتقات,فالكل يعلم أن الشفافية هي المصدر الوحيد لمصلحة المستهلك والموزع على حد سواء فالقليل من الشفافية يمكن لها أن تفسر معنى الانخفاض أو الارتفاع بدلا من موقف هش وحجج عامة غير واضحة ,حتى تصبح السلعة بعيدة عن الاحتكار الذي يعني سيطرة جهة أو شركة واحدة على السوق والتحكم في تأمين هو سعره لاشك أن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار المشتقات في الأجل القصير المستهلك، أما في الأجل الطويل فكلاهما المستهلك والمورد يتضرران نتيجة التأثير الأساسي لعوامل الطلب والعرض.
ومن الأفضل أن تتم مواجهة مثل هذه التحديات-أيًّا كانت- وإعادة قراءة الخطأ من تراكمات التجارب والخبرات والتغلب على أي عقبات وتجاوزها من خلال الاحتكام إلى أدوات الضوابط التنظيمية والتجارية العادلة فذلك هو الطريق الأمثل بدلاً من التمادي في إرباك الأسعار على مدار اليوم .
* باحث بوزارة المالية