آثار قاسية تحملتها الأسر اليمنية والأسعار تتصاعد

جيوب الموظفين لم تعد تتذكر آخر راتب احتضنته

استطلاع /أحمد حسن الطيار
تتلهف جيوب الآلاف من الموظفين في القطاعين الحكومي والمختلط للحصول على راتب من الرواتب المتأخرة خصوصا وأن هذه الجيوب لم تعد تتذكر آخر راتب كامل دخلت فلوسه إليها منذ نحو عام كامل.
ومع ذلك لا يبدو أن هناك انفراجا قريبا في الأزمة، حيث أن العدوان السعودي الإماراتي اتخذ سياسة تجويع الناس سبيلا لتركيعهم ولا يزال يمارس هذه السياسة القذرة.
وضع مأساوي
منذ قرابة العام وتحديد في مثل نهاية هذا الشهر كان موظفو الدولة قد تسلموا رواتبهم لكن راتب الشهر الذي بعده لم يصل إليهم منه فلس فقد تسبب الفار هادي بقطع رواتب الموظفين حين قام بنقل البنك المركزي من صنعاء لعدن بحيلة وكذبة أمام العالم أنه سيسلم رواتب الموظفين لكن “الجدة حسناء” لم تتسلم راتبها التقاعدي منذ ذلك الحين وهي تنتظر كمثل الآلاف الشهر تلو الآخر.
القسائم
جاءت القسائم الشرائية لموظفي الدولة كحل لمعضلة الرواتب والسيولة التي تواجه الحكومة لكنها جاءت بثقلها فقد ارتفعت الأسعار للتسوق بها وعلى اقل تقدير هناك 35 % ارتفاعا في الأسعار عقب موجة الزيادة في الأسعار التي رافقت صعود الدولار أمام الريال من 250 ريالاً قبل عام إلى 370 ريالا اليوم وأزمة السيولة والتعامل بالشيكات وهي معوقات قفزت بالأسعار وكأن الدولار بـ500 ريال على الأقل.
صبر
جميع موظفي الدولة صابرون محتسبون ما أصابهم كجزء من عمل سيلقون أجره بعد حين ويعتقدون أن المصائب التي ترافقهم في البحث عن لقمة العيش ستكون خيرا لأن الصبر وحده يعلمهم ان المستقبل سيكون خيرا فقد يأتي وهم قد تعلموا دروسا في الادخار والتكيف مع الأوضاع وهو المصطلح الذي اعتمدته الأمم المتحدة لليمنيين حين أصابهم الكوليرا وبات 17 مليون إنسان منهم يحتاج للمساعدة الطارئة بالغذاء وهناك 4 ملايين في مرحلة الجوع الشديد.
فساد من نوع جديد
لا يبدو النشاط الإداري لإدارة الاقتصاد في اليمن حاليا جيدا فرائحة الفساد بدأت بالظهور منها كنتانة يدركها الناس من 100 كيلو متر ورغم أن العمل الإداري لإدارة الاقتصاد لم يعد قائما فإن فسادا يجري من تحته بكل المستويات ألا وهو الشراء بالشيكات والنقد.
القصة
بشكل ملخص هناك فريق من الوسطاء والتجار يقومون بالبيع والشراء للشيكات بسعر مختلف عن البيع بالنقد وقد وصلت الأمور إلى أن أي شخص يريد أن يشتري منزلا فإنه تتم مساومة البائع بأن القيمة ستكون بـ10 ملايين ريال فإذا هو يريدها نقدا سيتم دفع 8 ملايين ريال فقط أما بالشيك فيتسلم المبلغ كاملا.
وهي قصة انعكست سلبا على القسائم التي وصلت للموظفين فالمحلات التجارية تحسبها بنقص يصل إلى 30 % عن قيمتها الحقيقية وهي سياسة متبعة في كل المولات.
هذا الفساد الجديد بات اليوم معمولاً به في كل التعاملات سواء حكومية او تجارية فمن يقدم لك خدمة يطلب مقابلها نقدا وكأن الشيكات لم يعد لها أي قيمة فيما هي وفقا للقانون صك رسمي لأن ماله مخزون في البنك.
فالضرائب تطالب من الشركات التسديد بالنقد والجمارك كذلك وهذه بها مخاطر كبيرة كما يقول التجار نظرا لأن أموال الشركات وقيمة سلعها كانت تورد لحساباتها في البنوك وبالتالي عمليا لا تقوم بتسلم القيم نقدا وتخزنها لأن في ذلك مخاطر عليها أما المطالب الحكومية الآنية فهي تمثل لها مشكلة لأنه يتطلب منها ان تخرج نقودا سائلة وهذه غير ممكنة والبنوك لا تسمح بالسحوبات من الأرصدة فيضطرون للحصول على النقود مقابل الشيكات وهناك فارق حوالي 100 ريال في كل 500 ريال بالشيك.
خيبة
يعترف الموظفون في القطاع الحكومي أن خيبة آمالهم متوسعة لكنهم يصبون جام غضبهم على العدوان وتبعاته الداخلية والخارجية ويعتبرون هذه المشكلة جزءاً من مؤامرة دولية تستهدف تجويع الشعب اليمني وبها خيوط من النخب السياسية لإذلال اليمنيين ومسهم في قوت يومهم ومعيشتهم دون أي مبالاة.
الديون
أثقلت الديون كاهل الناس بصورة لم يسبق لها مثيل حتى باتت تهدد بانهيار الأسر وخصوصا ديون الإيجارات لأصحاب المنازل وقد انعكست أزمة الرواتب بشكل واضح على مستوى الأسر الغذائي والصحي والنفسي، ويقول الخبراء إن هناك حركة افلاس رافقت هذه الأزمة فقد أفلست الأسر وأفلس وراءها التجار في قطاع التجزئة وتبعهم تجار الجملة ولم يصمد إلا فئة بسيطة هم كما يقول التاجر السنباني يتعرضون لتآكل رأس مالهم في شركاتهم وأنشطتهم التجارية.