اقتصاد آل سعود يُكابُد العجز وتوجهات لفرض ضرائب جديدة على السلع

تكاليف العدوان على اليمن على رأس الأسباب

يعاني الاقتصاد السعودي انكماشاً تراجعا كبيرا وخاصة منذ بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015م كما أن تدني أسعار النفط وتفشي الفساد في مختلف أجهزة نظام آل سعود زاد من المشكلات الاقتصادية ومعاناة المواطنين السعوديين.
وفي هذا الصدد أظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وبحسب وكالة “رويترز” تقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3 % عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد أن تراجع 3.8 % في الربع الأول.
ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة.
وفي الوقت ذاته قلصت الحكومة الإنفاق لتجنب أزمة مالية بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط والتكاليف الباهظة لعدوانها على اليمن.
وفي غياب الدعم الكبير من إنفاق الدولة عانى القطاع الخاص إذ لم يتحسن سوى بمعدل 0.4 % في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي منخفضا عن نسبة نمو 0.9% في الربع الأول.
وتخطط السعودية لطرح ضريبة قيمة مضافة بقيمة خمسة في المئة على كثير من السلع بحلول شهر يناير كما تبحث السلطات زيادة الأسعار المحلية للوقود.