119 خلية ارهابية في قبضة الامن واللجان الشعبية

المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد:

ادوات العدوان تلقت هزائم متوالية وتم إحباط مؤامراتها ومخططاتها
قانون الطوارئ ضرورة لتماسك الجبهة الداخلية وتقوية الأداء الأمني
الخط الساخن “189” يساهم في الحد من المخالفات ويصون حقوق المواطن
لقاء/
محمد الفائق
كشف المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد عن وقوع نحو 119 خلية من خلايا العدوان والارهاب في قبضة الأمن واللجان الشعبية.
مشيرا في لقاء أجرته معه صحيفة “الثورة” إلى ان ادوات العدوان داخل الوطن وخارجه اصيبت بالاحباط بعد افشال مخططاتها الاجرامية والقبض على اغلب عناصرها في عمليات استباقية ونوعية.
وقال المفتش العام بوزارة الداخلية ان النجاحات الأمنية غير المسبوقة تأتي في إطار اليقظة العالية لأجهزة الأمن واللجان التي تعمل ليلا ونهارا من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
مؤكدا أهمية تفعيل قانون الطوارئ لتماسك الجبهة الداخلية وتمكين الأجهزة الأمنية القيام بواجبها على أكمل وجه.
وبشأن القضايا التي انجزها جهاز التفتيش أوضح ان 1491 قضية تم انجازها و640 قضية قيد التنفيذ و58 قضية قيد المتابعة و623 متعثرة و 80 غير صحيحة و 90 محالة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، مشيرا إلى ان نسبة الانجاز تقدر بـ 50 %.
اللواء ابراهيم المؤيد تطرق الى الكثير من القضايا في هذا اللقاء … إلى التفاصيل:
الجميع يعرف مدى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية من اجل تماسك الجبهة الداخلية في ظل مساع كبيرة للعدوان ومنافقيه للنيل من هذه الجبهة، هل لكم ان تضعونا عند هذه الجهود وتصفوا لنا حجم التحديات التي تواجهونها خلال مهامكم الأمنية؟
– في البداية نشكركم على هذا اللقاء الخاص بالملحق الأمني لصحيفة “الثورة” الرائدة ونثمن الجهود التي تبذلونها وتقومون بها بالمجال الأمني ونشر الوعي الأمني في أوساط المجتمع وما يهمه في هذا المجال الأمني والذي له صلة مباشرة في الحفاظ على حقوقه وأمنه واستقراره.
بالنسبة للسؤال لا شك أن قيادة وزارة الداخلية ومنتسبيها يبذلون جهوداً كبيرة وجبارة لتماسك الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار ولا شك أنها أثمرت ولها نتائج ملموسة في الواقع يشهد لها الجميع ولا شك أن هناك تحديات كبيرة بل بالأصح أو بصحيح العبارة أنه وفي ظل العدوان على وطننا الحبيب الغالي من قبل تحالف العدوان كما هناك جبهة عسكرية، هناك جبهة أمنية يسعى العدو إلى تحقيق انتصارات اجرامية في خلخلة الأمن والاستقرار، يعمل على ذلك بشتى الوسائل عبر عملائه ومرتزقته ولكن بفضل الله والقيادة الحكيمة ورجال الأمن واللجان الأمنية باءت كل تلك المحاولات بالفشل وتم احباط العديد منها سواء ما كان يخطط له من خلال خلايا التفجير أو الاغتيالات وغيرها، في خطوات استباقية نوعية لم تكن معهودة من قبل وهذا بفضل الله والقيادة واستشعار المسؤولية وحجم الخطورة والمؤامرات على بلدنا وشعبنا اليمني العظيم.
استهداف العدوان السعوامريكي للمباني الأمنية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات ولمنتسبي الداخلية ، ما الهدف برأيكم الذي يسعى العدوان لتحقيقه من خلال استهداف القطاع الامني؟
– نعم العدو استهدف المقرات الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات متوهماً بذلك أنه سيضعف العمل الأمني وتهيئة أرض مناسبة للجماعات الإرهابية كذلك قيامه باستهداف النقاط الأمنية لتمرير عناصره الإجرامية وهذا ما تنبه إليه رجال الأمن واللجان الأمنية وتم احباطها والحمد لله، العدو يسعى إلى ارباك الجبهة الأمنية الداخلية ليعبر عن مدى بشاعة وجهه وإجرامه ليزيد المواطن اليمني يقينا أنه يواجه أبشع وأقبح عدوان عرفه الشعب اليمني كذلك استشعر رجال الأمن واللجان المسؤولية وألحقوا بالعدو هزائم عديدة في الجبهة الأمنية وأحبطوا كل مؤامراته والحمد لله.
وأنا ومن خلالكم أعيد ذاكرتكم إلى الماضي القريب قبل العدوان وما كان يشهده اليمن من تفجيرات هنا وهناك واغتيالات وتقطعات وجرائم عديدة وما ينعم به اليوم المواطن اليمني في المحافظات التي هي تحت السيطرة من أمن واستقرار خلاف ما كان يسعى له العدو ولا مقارنة في ذلك.
أما عدد الخلايا التي تم القبض عليها استباقيا قبل وقوع الجريمة أذكر على سبيل المثال من بداية العام 2016م وحتى ديسمبر 2016م فقد وصل إلى 119 البعض منها عنصر واحد والبعض عدة عناصر.
كذلك تم ضبط أسلحة ومتفجرات وذخائر بحوزتهم وغيرها من المخازن تقدر بحوالي 47.444 ما بين قطع مسدس وآلي ورشاش وصاروخ كاتيوشا وغيرها والحمد لله.
هناك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك ايضا من يحاول بث الشائعات (الطابور الخامس) والنيل من الصف الوطني ، برأيك كيف يمكن للأجهزة الأمنية واللجان ان تؤدي دورها الحقيقي في ظل عدم تفعيل قانون الطوارئ؟
– بالنسبة لعدم تفعيل قانون الطورئ مشهد فعلاً يضعف دور الأجهزة الأمنية واللجان في القيام بدورها على أكمل وجه حقيقة وخصوصا في التعاطي مع الطابور الخامس الذي للأسف الشديد أنا اعتبره فئة منافقة تعيش في أوساطنا، تعمل على بث الشائعات وارباك المجتمع وشق الصف، أرى أنهم أخطر من أولئك الذين يواجهونا في الجبهات ولذلك من الضرورة تفعيل قانون الطورئ، المرحلة تستدعي ذلك أو أتوقع أنه سيكون هناك مواقف من المجتمع نفسه لأن الشعب اليمني يختزن في نفسه الروح الثورية التي اعتاد عليها.
ولذلك نقول من يعارض ذلك عليه التوضيح للشعب اليمني وما هي مبرراته القانونية في ظل هذا العدوان الذي نواجهه بشتى أنواعه وما هو المانع من تفعيل قانون الطورئ وما هو الضرر من ذلك؟
أنتم كجهاز تفتيش عام ما تقييمكم للأداء الأمني ؟
– العمل الأمني في هذه المرحلة رغم الوضع الاقتصادي ورغم استهداف المقرات الأمنية وشحة الامكانات ،،، اعتبره عملاً أمنياً ممتازاً جداً، فقط بحاجة إلى بعض الترتيبات وتنقية الأجهزة الأمنية من بعض السيئين.
ماذا لو تحدثنا عن جوانب القصور التي ترونها ملازمة لأجهزة الأمن ؟ وبرأيك كيف يمكن تلافيها ووضع الحلول الناجعة لها؟
– جوانب القصور لا أحد يتكرها والبعض منها كان وما يزال ملازما للأجهزة الأمنية وللحد من ذلك القصور والسلبيات وتلافيها تم وضع حلول عدة من قبل قيادة وزارة الداخلية ومنها إنشاء مركز الشكاوى والبلاغات على الخط الساخن 189 وتوفير الامكانات اللازمة له والذي من خلاله نصل إلى تحسين الأداء والحد من المخالفات والتجاوزات وصون حقوق الإنسان ومعاقبة المسيئين من يقومون بأعمال خلافاً للنظام والقانون وانتقالا إلى مراحل أخرى إن شاء الله تعالى.
منتسبو الامن من محافظات تعز والضالع وغيرها من المحافظات التي يسيطر عليها الغزاة والمنافقون يشكون من الاهمال الشديد، رغم انهم نازحون وعوائلهم إلى العاصمة صنعاء، ولم يحصلوا حتى اليوم على كروت المواد الغذائية ، فضلا عن انقطاع الصرف التمويني الشهري ، ما تعليقكم على ذلك ؟ وما هي الحلول المناسبة التي من الممكن ان تضعوها؟
– بخصوص ما ذكرتم حول صرف البطائق السلعية لمنتسبي الداخلية في تعز فقد تم تأخير الصرف إلى بعد الاحتفال بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة فقط لهذا السبب رأت قيادة المحافظة أما بقية المحافظات فقد تم البدء بالصرف.
كم عدد القضايا التي ضبطها جهاز التفتيش خلال هذا العام 2017م ، وكم عدد القضايا التي رحلت إلى النيابة ، وكم عدد القضايا التي صدرت بحقها أحكام قضائية؟
– عدد القضايا التي وصلت إلى جهاز المفتش العام خلال عام 2017م بلغ 325 قضية تم البت في معظمها، أما ما وصل مركز الشكاوى والبلاغات “189” منذ إنشائه فقد وصل عدد الشكاوى التي تلقاها المركز عبر الخط الساخن 189 إلى أكثر من 1377 قضية وذلك خلال الفترة ما بين 5 /12 /2017م وحتى 5 /10 /2017م انجز منها 428 و 19 قيد التنفيذ و 804 قيد المتابعة، 90 محالة إلى الجهات المعنية أو تم الرفع بها إلى قيادة الوزارة،و80 غير صحيحة وكيدية وغير مستوفاة.
تفعيل رقم الشكاوي للمواطنين كان خطوة جيده يشار إليها بالبنان ، كيف ترون تفاعل المواطنين مع رقم الشكاوى؟ وما الآلية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بعد تلقيها الشكوى؟
– من خلال استقبال الشكاوى لاحظنا تفاعلاً كبيراً وتفاؤلاً من قبل المواطن وهناك ارتياح عام لعمل المركز وهذا يحسب لقيادة الوزارة والمتابعة المستمرة من قبل الأخ نائب الوزير اللواء عبدالحكيم الخيواني وكذلك توفير الامكانات اللازمة .
ولا أنسى من خلالكم أن أوجه شكري لجميع العاملين في المركز الذي يقومون ببذل الجهد الكبير على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها ومتابعة انجازها وصولاً إلى إبلاغ الشاكي بذلك مع الرفع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي المخالفات من منتسبي الشرطة واللجان على حد سواء.
هناك تداخل صلاحيات في بعض إدارات وزارة الداخلية كالرقابة والتفتيش وإدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة ، ما أسباب ذلك؟
– ليس هناك تداخل في الصلاحيات فالإدارة العامة للرقابة والتفتيش والإدارة العامة لمكافحة الفساد وإدارة حقوق الإنسان، تقع الإدارات ضمن جهاز المفتش العام ولدى كل إدارة عامة إدارة الشكاوى إضافة إلى مكتب المفتش العام والجميع لديه ارتياح وتفاؤل بفعالية مركز الشكاوى والبلاغات 189 والجميع يعمل على استقبال الشكاوى والعمل على حلها والرفع بما هو مطلوب الرفع به إلى المفتش العام والهدف هو انصاف المواطن والحد من التجاوزات.
ما رسالتكم التي توجهونها لمنتسبي وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة؟
– رسالتي إلى رجال الأمن واللجان الأمنية أقول لهم: بجهودكم وصبركم واخلاصكم واستشعاركم للمسؤولية تجاه ديننا ووطننا أصبحنا ننعم بالأمن والاستقرار فلكم منا التحية والاجلال ونقول لقادة العدوان ومرتزقته ومنافقيه: اخطأتم بعدوانكم على الوطن، فبفضل عدوانكم توحدنا وواجهنا مخططاتكم الإجرامية واحبطناها واتضح قبح وجهكم وبشاعة جرمكم وعلمنا أننا على حق وأنتم على باطل.