السيد نصر الله: استقالة الحريري قرار سعودي وعلى الجميع المحافظة على الأمن والاستقرار

 

الثورة/ متابعات

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الاعتقالات التي طالت العشرات من كبار الوزراء والأمراء والأثرياء في المملكة العربية السعودية، مساء السبت، الخطوة الأخيرة لتعزيز سلطة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وأوضحت الصحيفة أن بن سلمان بات اليوم المهيمن على السياسات العسكرية السعودية والحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي “أثار سخط العائلة المالكة السعودية؛ لكون كل تلك الصلاحيات جُمعت بيد شاب لا يتجاوز عمره 32 عاماً”، كما قالت “نيويورك تايمز”.
وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، وما هي إلا ساعات حتى بدأت تتوالى أنباء الاعتقالات التي طالت وزراء سابقين وأمراء وأثرياء، بينهم الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار المليارديرات في العالم، بالإضافة إلى اعتقال 10 أمراء آخرين، وأربعة وزراء، والعشرات من الوزراء السابقين.
جاءت الاعتقالات بعد ساعات من إعفاء الملك سلمان لوزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يسيطر على آخر التشكيلات المسلّحة بعيداً عن سلطة ولي العهد، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ العام 2015.
بن سلمان تمكّن -بحسب الصحيفة- من إزالة الأمير محمد بن نايف، الذي كان ولياً للعهد، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ومنذ ذلك الحين انتشرت شائعات بأن الملك وابنه سينتقلان إلى الأمير متعب من أجل إقصائه، خاصة أنه كان منافساً سابقاً للوصول إلى العرش، بحسب الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإن فندق “ريتز كارلتون”، في الرياض، تم إجلاؤه، مساء السبت، ما أثار موجة شائعات حول حجز عدد من أفراد العائلة المالكة فيه، كما تم تعليق رحلات الطائرات الخاصة من كافة مطارات المملكة، في إطار سعي ولي العهد لمنع هروب رجال الأعمال والمسؤولين المتورّطين في قضايا فساد.
محمد بن سلمان، وإن كان قد أصبح المهيمن والمسيطر على القرار في بلاده، فإن ذلك أثار موجة من السخط والانقسام داخل العائلة المالكة، فبينما يُثني البعض على رؤيته ومعالجته المشاكل الاقتصادية التي تواجه المملكة، فإن آخرين يرون أنه مهمل، ومتعطّش للسلطة، وعديم الخبرة، ومستاؤون منه جداً لتجاوزه من هم أكبر منه، وتركيز السلطة في فرع من فروع أسرة آل سعود.
وتقول الصحيفة الأمريكية: إن السعودية مملكة تنفيذية؛ بلا دستور، أو مؤسسات حكومية مستقلة، أو برلمان، أو محاكم، كما أنه من الصعب تقييم الاتهامات بالفساد، فالحدود الفاصلة بين الأموال العامة وثروة الأسرة الحاكمة غامضة، في أحسن الأحوال، ويُعتقد أن الفساد في السعودية واسع الانتشار.

قد يعجبك ايضا