القطاع الخاص يتجه للاستثمار في الطاقة الشمسية والمرحلة الأولى في أمانة العاصمة

 

 

الثورة /أ
يتجه القطاع الخاص اليمني للاستثمار في مجال الطاقة البديلة بفاعلية كخيار استراتيجي لـتأمين السوق من الاحتياجات المتزايدة، معلنا إن المرحلة الأولى لن يقل الاستثمار فيها عن 200 ميجا وات لتعزيز الطاقة بأمانة العاصمة.
ومنذ نحو أسبوعين قطع القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة شوطا متقدما ضمن نشاطها لتحقيق نقطتين هامتين الأولى إنشاء بنك الطاقة والثانية اعتماد الخطوات الرسمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
وعززت قيادة الغرفة التجارية بالأمانة من تحركاتها وتم عقد لقاءات عدة بين رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة لوضع الأسس العملية للاستثمار في الطاقة الشمسية وترأس الجانب الحكومي وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي وبمساندة ودعم من الهيئة العامة لحماية البيئة.
ويقول رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس: إن القطاع الخاص اليمني بات اليوم يمتلك الخبرات والمعارف اللازمة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية حيت اكتسب الخبرات من أنشطته في الخارج مما يسهل المجال عليه لتحقيق نقلة نوعية في إمداد السوق بالطاقة النظيفة ويسهم في النشاط الاقتصادي للبلد.
ويشير الكبوس لفوائد وأهمية الطاقة الشمسية كاستثمار اقتصادي يحقق قيمة إضافية للبلد وللمستثمرين.. ويقول: إن التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية سهلت وخفض رأس المال المستثمر في توليد هذه الطاقة إذ انخفض تكلفة الاستثمار في إنتاج ميجا وات واحد من 1.5 مليون دولار الى ما دون 600 ألف دولار حاليا وهو أمر ساهم في انخفاض تكلفة هذه الطاقة لتصبح اقل من تكلفة مثيلتها المنتجة من الوقود الأحفوري بـ10 أضعاف.
وفي المقابل تزداد قناعة رجال الأعمال اليمنيين بأهمية وجدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية إنتاجا وتسويقا للسوق، لكن رجل الأعمال احمد زبارة له أفكار منظمة أكثر حيث يدعو لإنشاء بنك الطاقة أولا ليكون منظومة تعنى بالأموال المستثمرة في هذا المجال أولا وثانيا لتحقيق شراكة مجتمعية لهذا الاستثمار عبر فتح المجال لجذب استثمارات القطاع الخاص والأفراد والشركات وثانيا لإدخال المواطنين عبر هذه الشراكة من خلال اسهم يتم طرح الاكتتاب فيها والادخار فيها ،فيما سيقوم البنك بتعزيز النشاط الصناعي لمستلزمات الطاقة النظيفة من كافة أوجهها.
ومن المثير للاهتمام التجاوب الحكومي مع هذه الخطوة فقد أكد دولة رئيس الوزراء د/عبدالعزيز بن حبتور في لقائه بالقطاع الخاص الأسبوع الماضي حرص الحكومة ومباركتها للخطوة موجها كافة الجهات تقديم التسهيلات والمزايا للتنفيذ ، وحث وزارة الكهرباء والطاقة على تقديم المشروع بصورة متكاملة بعد وضع اللمسات الفنية عليه من الفريق الفني المشترك من القطاع الخاص والحكومة وهي خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من القطاع الخاص.
وفي انتظار الخطوات المتقدمة لهذه الخطوة يقول القطاع الخاص انه بحاجة لآليات وتعديلات في القانون لإتاحة الفرصة له بالاستثمار كمزود للطاقة والدخول في شراكة ،بالإضافة لتحديد مناطق الاستثمار من المزارع للألواح الشمسية وتحديد المزايا والتسهيلات لكل من يستثمر في هذا المجال.

قد يعجبك ايضا