هيومن رايتس: سلمان ارتكب جرائم وحشية في اليمن ويجب معاقبته

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2018م أمس إن “قوات التحالف التي تقودها السعودية والمتورطة في الحرب على اليمن هاجمت مرارا مناطق مأهولة، وعّمقت الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال حصاره عام 2017م. كما منعت المساعدات الإنسانية عن بعض المدن اليمنية، وارتكبت انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب”.
واضافت ان “التحالف بقيادة السعودية، بدعم عسكري من الولايات المتحدة، نفذ حملته الجوية والبرية على اليمن بلا توقف منذ 26 مارس 2015م”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “منذ نحو 3 سنوات، ارتكبت الأطراف المتحاربة في اليمن جرائم حرب دون خوف من المحاسبة من قبل الحكومات الأخرى. مؤكدة أن مجلس الامن يجب ان يفرض عقوبات على “قادة عسكريين كبار في التحالف، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات”.
في “التقرير العالمي” الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا.
وقال التقرير : ان الصراع ادى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين اليمنيين. استخدم التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية ونفّذ عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، مستخدما ذخائر توفرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها. تعهدت السعودية في ديسمبر بخفض الأضرار المدنية. منذ ذلك الحين، وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 هجمات للتحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنيا، من بينهم 33 طفلا.
وتابع التقرير: أوقف التحالف دخول البضائع إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون، أغلق الموانئ الهامة، دمر البنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني. انتهكت الأعمال العسكرية للتحالف الحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على تقييد المساعدات الإنسانية وتدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. وتجاهل التحالف للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين، إلى أن التحالف قد ينتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.
واكد التقرير : احتجزت قوات الإمارات والأطراف اليمنية المدعومة من الإمارات أشخاصا تعسفيا، بمن فيهم الأطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، واخفت قسرا أشخاصا يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدا أمنيا. ازداد عدد “المختفين” خلال العام الماضي. قد تكون القوات الأمريكية متواطئة في إساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الإماراتية.
وتابع التقرير: لم يحقق أي من الأطراف المتحاربة بشكل موثوق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة لقواته. ففي سبتمبر ، اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” قرارا بإنشاء مجموعة من الخبراء البارزين لإجراء تحقيق دولي وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن.
وأوضح التقرير أن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها تحالف العدوان من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلى السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم، ودعا التقرير الحكومات إلى أن تحثّ الأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد القادة السعوديين وعدم بيع مزيد من القنابل لاستخدامها في ضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية”.