دعم المشاريع الثقافية مستمر رغم الحصار والعدوان

*المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية معاذ الشهابي:
لقاء/ خليل المعلمي

أكد المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية معاذ الشهابي أن الصندوق مستمر في دعم النفقات تشغيلية للمنشآت الثقافية والتراثية والمواقع الأثرية والمدن التاريخية وكذلك المشاريع الثقافية والتاريخية بحسب الإمكانات المتاحة على الرغم من العدوان والحصار وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكداً أن انخفاض إيرادات الصندوق قد أدى إلى تقليص النفقات والدعم المقدم لهذه المشاريع.
وأشار في لقاء أجريناه معه إلى العديد من المشاريع الثقافية التي تبناها الصندوق خلال الأعوام السابقة منذ بداية العدوان وحتى الآن مثل طباعة نتاجات المبدعين وتنظيم معارض تشكيلية ودعم العديد من الأعمال الفنية والمسرحية والكثير من الأنشطة الثقافية وقد تم إعطاء الأولوية للأعمال التي تخدم الفترة والظروف التي نعيشها.
وتطرق إلى أن وزارة الثقافة قد قدمت مشروعاً بتعديل قانون الصندوق بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية وقد تم وضع اللمسات الأخيرة على هذه التعديلات وقريباً جداً سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.. مستعرضاً عدداً من العوائق والأسباب التي أدت إلى انخفاض الإيرادات.. فإلى التفاصيل:

دعم المشاريع الرئيسية
ما هي المهام التي يقوم بها الصندوق حالياً في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا؟
-إن قانون إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية والذي صدر في العام2002م قد حدد مهام الصندوق والالتزامات التي يواجهها في دعم المشاريع الثقافية والتاريخية والفنية والأدبية، ومنها مشروع ترميم وتوثيق وحصر المخطوطات اليمنية الذي أنشئ بقرار وزاري في العام 2008م ولا يزال المشروع قائماً ويعمل فيه أكثر من 40 شخصاً من الفنيين الذين يقومون بعملية الترميم والتوثيق والحصر للمخطوطات اليمنية رغم الظروف التي تمر بها البلاد من حصار وعدوان الذي أثر تأثيراً سلبياً على أداء وزارة المالية وأداء صندوق التراث والتنمية الثقافية وأداء البلاد بشكل عام.
وبالرغم من توقف مرتبات الموظفين بسبب العدوان والحصار خلال الأشهر الماضية إلا أن الصندوق بحسب الإمكانات المتاحة يقوم بدعم هذه المشاريع، وقمنا بتقليص النفقات بحسب تعميم مجلس الوزراء باختصار النفقات والاكتفاء بعملية الصرف على الأشخاص الذين يقومون بالأعمال، وإيقاف صرف النثريات والمكافآت وغيرها، فمثلاً كان يصرف لمشروع توثيق وترميم المخطوطات ما يقارب الستة ملايين ريال شهرياً وتذهب معظم هذه المبالغ لعدد من اللجان في وزارة الثقافة وصندوق التراث وقطاع المخطوطات، لكن في الوقت الحالي تم تقليص المبلغ إلى مليون ومائة ألف ريال يتم صرفها على النفقات التشغيلية في دار المخطوطات من مستحقات الموظفين المتعاقدين الذين يقومون على المشروع في الترميم والتوثيق والحصر وعلى حراسة الدار الذين يقومون بالحفاظ على هذا التراث الثقافي الكبير،
وبنفس الطريقة تم تقليص النفقات التشغيلية على مشروع ترميم مدينة زبيد، كما يتم صرف مبالغ للمعنيين فقط من المهندسين الذين يتابعون المخالفات في هذه المدن التاريخية في زبيد وصنعاء وغيرهما.
كما تم إيقاف المستحقات التي كانت تصرف كمساعدات للأدباء والمثقفين والفنانين وبعض الإعلاميين المتخصصين في الشأن الثقافي، وذلك لأن معظم هؤلاء موظفون ولديهم مرتبات ومستحقات شهرية من وظائفهم، ولكن للأسف البعض ممن تضرروا من هذه الإجراءات ينظرون إلى الصندوق نظرة سلبية، لكن الظروف حتمت علينا أن نقلص الصرفيات على هذا المنوال، والعمل على إيصالها إلى مستحقيها الذين يعملون في مختلف المشاريع الثقافية، ومن هم بدون مرتبات كمتعاقدين في ديوان عام الوزارة، ولأول مرة يلتزم صندوق التراث والتنمية الثقافية في صرف مستحقات هؤلاء المتعاقدين في ديوان عام الوزارة وعددهم 40 شخص اًوقد اعتذرت وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم، ويتكفل الصندوق بصرف مستحقات 17 متعاقداً في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية و10 مهندسين في مدينة زبيد.
وخلال العام الماضي اعتمد الصندوق تثبيت 64 موظفاً من متعاقدي الصندوق حيث تم توقيع اتفاقيتين مع هيئتي الآثار والكتاب لتوزيعهما على المتحف الوطني والمكتبة الوطنية.
.هناك من يقول بأن الصندوق خرج عن الإطار القانوني الذي أنشئ من أجله؟
-على العكس من ذلك فالصندوق يقوم بدعم النفقات التشغيلية للمنشآت الثقافية والتراثية والمواقع الأثرية والمدن التاريخية ومنها دفع مستحقات حراسة هذه المنشآت، ولكن عندما تنقطع مصلحة أي شخص بسبب انقطاع المبلغ الذي كان يصرف له، يبدأ بانتقاد الصندوق.
فصندوق التراث ركز في نظامه الأساسي على دعم مشاريع الحفاظ على الآثار ومشاريع الأعمال الأدبية والفنية والتاريخية وكل هذه المشاريع يقوم الصندوق بالحفاظ عليها، ودعم الأنشطة الثقافية والوطنية مثل الأعياد الوطنية في مايو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وهناك جهات رقابية على الصندوق الأولى: هي وزارة المالية ممثلة بمدير الحسابات والمدير المالي وأمين الصندوق ومدير المشتريات والمخازن وهؤلاء يقومون بجميع العمليات الحسابية والمالية والتخزين والممارسات لعملية المشتريات، وهذه تعتبر رقابة .مالية سابقة على صندوق التراث، والثانية هي العملية الرقابية التالية التي تأتي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
أنشطة متعددة
ما أبرز المشاريع الثقافية والأنشطة التي قام الصندوق بدعمها خلال السنوات الماضية وبالأخص في العام الماضي 2017م؟
-هناك العديد من المشاريع الثقافية التي تبناها الصندوق خلال الأعوام السابقة منذ بداية العدوان مثل طباعة نتاجات المبدعين وتنظيم معارض تشكيلية وقد تم إعطاء الأولوية للأعمال التي تخدم الفترة والظروف التي نعيشها، وفي العام الماضي 2017م تم دعم العديد من الأعمال الفنية المسرحية، والعديد من الأنشطة الثقافية، وباختصار كل الأنشطة الثقافية التي رعتها وزارة الثقافة كانت بدعم صندوق التراث والتنمية الثقافية، وحالياً وزارة الثقافية وهيئاتها كلها تعتمد على صندوق التراث في أي مناشط تقوم بها خلال هذه الفترة خاصة بعد انقطاع كافة الاعتمادات ونحن بحسب الإمكانيات المتاحة نقوم بدعم هذه الأنشطة.
وكما يؤكد وزير الثقافة الأستاذ عبدالله أحمد الكبسي بأن الصندوق ليس ملكاً لموظفي الصندوق وإنما ملك لكل المؤسسات الثقافية ولكل الأدباء والفنانين والمثقفين، ورغم الإمكانات الشحيحة إلا أنه يوجهنا دائماً بالتعاون مع الجميع وتسهيل مهام الجميع في الحقل الثقافي وحتى ما قبل العدوان لم يصرف للجانب الثقافي والأدبي والفني مثلما صرف خلال هذه الفترة، وإن كان هذا الكلام لن يعجب المستفيدين الذين انقطعت مستحقاتهم، لكن كعمل ثقافي وفني وأدبي قدمنا الكثير، كما قمنا في العام 2016م بدعم إنشاء مكتبات في جميع مدارس أمانة العاصمة وتوزيع 160 ألف كتاب، وقمنا بتدشينها مع قيادة وزارة التربية والتعليم في حينها.
وأيضاً تبنى الصندوق طباعة كتاب الأنشطة المدرسية لطلابنا في المدارس، وفي العام2017م طبع الصندوق العديد من الكتب لعدد من الأدباء وكان آخرها طباعة كتاب “اليمن وأطماع الخارج” للسفير عبدالكريم سلام، وخلال هذه الفترة قام الصندوق بدعم الأنشطة الثقافية والفنية من طباعة الكتب والأعمال الفنية المسرحية، ودعم المؤسسات الثقافية التي تتقدم بمشاريع ثقافية مختلفة.
مشروع تعديل القانون
كان لديكم مشروع لتعديل قانون الصندوق من أجل رفع الإيرادات، أين وصلتم في هذا المشروع؟
منذ تعيين الأستاذ عبدالله أحمد الكبسي وزيرا للثقافة تم التركيز على تعديل القانون نظراً لأن القانون في الوقت الحالي لا يخدم الصندوق لأنه لا ينسجم مع الظروف الحالية حيث والرسوم المقررة هي (ريال) على كل سلعة، في السابق كان الريال كعملة متوفر لكنه الآن غير متوفر وأقل عملة متواجدة هي خمسة ريالات وعشرة ريالات، فالقانون كان يتحدث عن فترة قديمة والكثير من الصناديق عدلت من قوانينها مع التغيرات في البلاد، ونحن لا نريد أن نضيف أعباء على المواطنين أو الشركات أو المؤسسات، نحن نتحدث عن أعباء هي موجودة، فهناك جهات متخلفة عن السداد ورافضين وتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك، وقد جاء تفويض مصلحة الضرائب نتيجة لعدم قدرتنا على متابعة التحصيل، وقد تم وضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون وقريباً جداً سيتم عرضه على مجلس الوزراء وإن شاء الله يتم إقراره.
أسباب انخفاض الإيرادات
ما هي أسباب انخفاض الإيرادات خلال الفترة السابقة وما هي إجراءاتكم لإعادة تحصيل الإيرادات المتأخرة لدى بعض الجهات؟
كان الصندوق منذ بداية العدوان في العام 2015م في أسوأ حالاته وتقلصت الكثير من النفقات وضربت الكثير من المؤسسات والشركات التي كانت ترفد الصندوق بالإيرادات ومن أهمها مصانع الأسمنت في عمران وباجل البرح، وهناك ثلاثة مصانع في المحافظات الجنوبية والشرقية ومع الظروف الحالية توقفت عن التوريد إلى صنعاء، وعلاوة على ذلك تم إنشاء صندوق تراث في محافظة عدن وآخر في حضرموت مما أدى إلى توقف الإيرادات التي من المحافظات الشرقية والجنوبية ونتيجة لذلك توقفت المكافآت والنثريات والمستحقات الشهرية التي كانت تصرف للأدباء والإعلاميين والفنانين والمثقفين، كما ساهم الحصار المفروض على المنافذ البرية والبحرية والجوية في خفض الإيرادات وباختصار فإن إيرادات الصندوق انخفضت بنسبة 80%، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الصندوق يقدم دعمه للمشاريع الأساسية والهامة.
وفي هذا السياق نتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ عبدالله أحمد الكبسي وزير الثقافة الذي يولي جهداً كبيراً في تحسين إيرادات صندوق التراث والاهتمام به، وكان آخرها التوقيع مع مصلحة الضرائب ممثلة (بالإدارة العامة لكبار المكلفين)على محضر يتم بموجبه تفويضهم بمتابعة الايرادات وتحصيلها من الشركات والجهات المنضوية تحت فئة (كبار المكلفين)، وهذا كان يرد دائما في ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي كانت توجه إلى الصندوق بعدم متابعة الإيرادات، وبهذه الخطوة تم تفويض مصلحة معنية في الدولة لها نفوذها ولها أدواتها في متابعة الإيرادات.
خطة العام الجديد
ما خطتكم في دعم الإبداع والمبدعين والأنشطة الثقافية خلال العام الجديد 2018م؟
نحن جهة داعمة لكافة الأنشطة التي تقدم لنا من قبل وزارة الثقافة والهيئات والإدارات التابعة لها ونحن في تواصل مستمر معهم وننتظر خططهم وأنشطتهم خلال العام الجديد، كما أن لدينا خطة خاصة بنا في دعم الإبداع والمبدعين، حيث نستقبل إبداعاتهم ويتم البت فيها.