الصيادون اليمنيون

هدف مباشر لآلة القتل والوحشية السعودية
تدمير متعمد للمنشآت وموانئ الاصطياد ومراكز الانزال السمكي
259 قارباً دمرها العدوان و5 آلاف توقف نشاطها ومليونا شخص فقدوا مصادر رزقهم
اعداد/إدارة الأخبار
منذ الأسابيع الأولى لبدء الحرب العدوانية على اليمن كان الصيادون التقليديون والقطاع السمكي بشكل عام هدفا مباشرا لآلة الحرب السعودية الأمريكية التي أحالت حياة هذه الشريحة المجتمعية الأكثر فقرا في البلاد إلى جحيم وأصبح القطاع السمكي بعد نحو ثلاثة أعوام من العدوان في أسوأ مستوياته.
ولم يتوقف العدوان الغاشم عند الاستهداف المباشر للصيادين وقواربهم والذي عمد العدوان وفقا للإحصائيات الموثقة من قبل وزارة حقوق الإنسان بعد مرور أكثر من ألف يوم من العدوان الى قصف 259قاربا ما أدى إلى سقوط أكثر من813صيادا بين شهيد وجريح, بل تعمد العدوان ضرب هذا القطاع الحيوي واستهدف مختلف مرافقه وبناه التحتية بكل وحشية لترتفع أعداد المتضررين بشكل مباشر من هذا الاستهداف الممنهج إلى أكثر من مليوني يمني ممن يعتاشون من هذا القطاع في عموم المناطق الساحلية وأماكن تجمعات الصيادين حسب الدراسات والمسوحات التي نفذتها وزارة الثروة السمكية وعدد من الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية .
وتعمد تحالف العدوان الاستهداف المباشر للقرى والتجمعات والجزر التي يقطنها الصيادون على سواحل اللحية، التحيتا، الخوخة، العرج ، الصليف ، المخا، وشواطئ جزر كمران، زقر، الطير، البضيع، عقبان، كدمان، الفشت، السوابع، ميدي، ميون، وأرخبيل حنيش، باب المندب، ذوباب وغيرها.
كما استهدف خلال الثلاثة الأعوام الماضية ولايزال بالغارات الجوية والقصف المباشر من البوارج الحربية كل شيء له علاقة بالاصطياد التقليدي والقطاع السمكي ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وموانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج والمنشآت السمكية وقوارب ومعدات الصيد.
ولم يكتفِ العدوان بذلك، بل تمادى وأمعن في غيه وصلفه بتشديد الحصار على الصيادين ومنعهم من الاصطياد واستهدف كل من غامر وخرج في رحلات الصيد في عرض البحر بحثاً عن طلب الرزق.
وتؤكد فرق الرصد والتوثيق بوزارة حقوق الإنسان ووزارة الثروة السمكية في تقاريرها عن جرائم استهداف الصيادين، أن الغارات تم توجيهها بشكل مباشر ومتعمد ضد مدنيين يمارسون نشاطهم اليومي في نطاق المياه الإقليمية اليمنية التي تستخدم للاصطياد، ويتمتعون بالحماية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت هذه الجرائم انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقه في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت فرق الرصد إلى أن هذه الجرائم تعد من جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعة في ارتكابها سواء كانت أفراداً أو دولاً أو جماعات.
ويعتبر القطاع السمكي ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني وتعتمد عليه شريحة واسعة من السكان في إعالة ما يقارب نحو 1.7 مليون نسمة وبنسبة 8.6 % من إجمالي عدد السكان في اليمن، فضلاً عن كونه من القطاعات المتجددة والتي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني باعتباره مصدراً هاماً ومتجدداً لثروة لا تنضب.لذلك فقد كان هدفا سائغا للعدوان الذي لم يترك وسيلة لتجويع الشعب اليمني وتضييق الخناق على معيشته إلاّ وأقدم عليها.
وبلغت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر التي تم حصرها من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية منذ بدء العدوان والاستهداف المباشر للصيادين وقواربهم وموانئ ومراكز الإنزال السمكي من قبل العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 4.5 مليار دولار كإحصائية أولية.
وتؤكد الهيئة أن حجم الخسائر يفوق ذلك بكثير كون القطاع السمكي يرتبط بالكثير من الصناعات والمجالات الاقتصادية التي تضررت باستهدافه إضافة إلى عدم التمكن من الوصول إلى أغلب المناطق المتضررة نتيجة محدودية الإمكانيات والمخاطر بسبب استمرار العدوان وتكرار الاستهداف وسيطرة قوى العدوان على بعض هذه المناطق وتواجد سفن تحالف العدوان في المياه الإقليمية.
وبلغ عدد قوارب صيد التي دمرها طيران العدوان بسبب الاستهداف المباشر بمحافظتي الحديدة وحجة 222 قاربا بخسارة بلغت أكثر من خمسة ملايين دولار.
وبلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال السمكي أربعة آلاف و586 قارباً معظمها في مديرية ميدي بحجة ومديريات ذوباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز ويقدر فاقد إنتاجها بأكثر من مليار دولار.
وتسبب الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان بموجة نزوح كبيرة كان لها أثر كارثي على النازحين وأسرهم، والمناطق التي تم النزوح إليها خصوصاً وأن الصيادين هم من أفقر فئات المجتمع.
ويتراوح عدد من تسبب العدوان بأضرار مباشرة على مستواهم المعيشي أكثر من 2.5 مليون نسمة في المدن والقرى على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر وتأثر نشاط المصدرين للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد.
وتؤكد التقارير الرسمية أن الرقابة المفروضة من قبل العدوان على حركة الاصطياد، والحصار الذي تسبب في انعدام المحروقات وارتفاع أسعار الوقود والنقل ومرافق التخزين، كل ذلك جعل الآلاف من الصيادين فريسة للبطالة والعيش في ظروف قاسية أو التشرد في مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر لتوفير قوت أطفالهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
مصانع الأسماك أيضاً تضررت جراء العدوان حيث بلغ عدد المصانع التي توقف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي أكثر من خمسة مصانع ومعامل بين مصانع ومعامل تحضير وغيرها، وبلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي نتيجة استهداف الموانئ والمراكز السمكية في البحر الأحمر خمسة ملايين و262 ألف دولار .
ويشير التقرير الاقتصادي الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي إلى أن 650 ألفاً من العمال في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الصيد والأسماك فقدوا أعمالهم بسبب توقف أنشطة تلك المصانع والمعامل.
وفيما يتعلق بخسائر القطاع السمكي في البنية التحتية الناتجة عن تدمير ميناءي ميدي والحيمة بشكل جزئي وتدمير 11 مركز إنزال سمكي بشكل كلي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض، فوصلت إلى 13 مليوناً و 32 ألف دولار.
وتسبب العدوان السعودي الأمريكي في توقف المشاريع السمكية في البحر الأحمر حيث بلغت الخسائر المترتبة على ذلك 519 مليوناً و749 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر في الرسوم والعائدات 26 مليوناً و206 آلاف دولار.
وأكد التقرير تضرر الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من 600 طن في اليوم الواحد، وبالمثل انخفضت صادرات الأسماك بشكل ملحوظ بسبب إغلاق المنافذ البحرية وموانئ التصدير، كما يشير التقرير إلى أن ندرة وارتفاع تكلفة الوقود، وانعدام الأمن في المحافظات الساحلية، أثّرا بشكل كبير على ممارسات الصيد، وخفّضا حجم نتاجه في جميع أسواق المحافظات الوسطى والساحلية.
وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب الاصطياد المخالف لسفن الصيد الأجنبية، فضلاً عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمصائد السمكية جراء الصيد الجائر من قبل سفن الصيد الأجنبية والسفن العسكرية التي تقوم برمي مخلفاتها في المياه الإقليمية اليمنية .
حيث بلغت الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان ملياراً و50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه 840 مليون دولار.
ولايزال الصيادون اليمنيون والقطاع السمكي يتعرضون لابشع أنواع الانتهاكات الإنسانية أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي بات يكتفي بدور المتفرج والمساند لهذه الانتهاكات الصارخة والتي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.