90 % من أحكام المحكمين باطلة وإجراءاتها غير قانونية

رئيس الشعبة المدنية بمحكمة صنعاء والجوف لـ “الٹورة”:

¶ يجب اختيار القضاة من ذوي النزاهة والكفاءة والتدين والهمة والصدق لضمان قضاء عادل
¶ المواطنون سيلمسون بإذن الله ثمرة وثيقة التعاون بين ” الداخلية” والقضاء في تنفيذ الأحكام
أدهشني التراكم الكبير للقضايا فالعشرات منها لا تحتاج أكثر من جلستين
القضاة يتحملون مسؤولية إطالة أمد التقاضي ومطالبون بتقوى الله
لدينا خطة لتزويد المشايخ والأعيان بالمعلومات الكافية لكيفية إصدار أحكام التحكيم
سنبذل جهدنا والواقع سيكون حكما بين هيئة الشعبة والمواطنين في انجاز القضايا
جميع المواطنين متساوون أمامنا ونتحمل مسؤولية قضاياهم بلا تفريق
لقاء/ عبداللطيف مقحط
في خضم العدوان الغاشم والحصار الجائر المتواصلين على اليمن من دول العدوان لتدمير البلد وشتى الخدمات فيه ،إلا أن هناك شعبا شجاعا مقاوما وصامداً في وجه هذا العدوان ومن ساحات هذا الصمود السلك القضائي ، والذي تلمست ” الثورة” أوضاعه مع القاضي / إسماعيل علي شرف أبو طالب رئيس الشعبة المدنية في محكمة محافظتي صنعاء والجوف وناقشت معه جملة من القضايا الهامة.. في هذا اللقاء:
بداية.. حدثنا عن سير عمل الشعبة المدنية في محكمة صنعاء والجوف خلال الفترة الراهنة؟
– العمل مستمر، ورغم اتساع رقعة المحافظتين التي تشمل تخصص الشعبة المدنية جميع مديريات محافظة صنعاء والجوف وهي مناطق بعيدة ومتناثرة الأطراف، ما أدى إلى ازدحام في القضايا في الشعبة المدنية، ولكن ما يهمنا جميعا كقضاة وكتاب حل القضايا أولا بأول، رغم وجود الكثير من القضايا المتعثرة والتي قد تكون عثرت وقد تكون متعثرة، فالوضع الذي تمر به البلاد يجعلنا نتحرك ونبذل أقصى الجهد لانجاز تلك القضايا وقد بلغت 813 قضية منظورة إلى جانب القضايا المستبعدة والموجودة، فهنا قد يمكن استبعادها لظروف المواطن التي تتمثل في صعوبة المواصلات والتنقل بين المديريات.
أشرت إلى وجود صعوبات ومعوقات.. حدثنا عنها؟
– الصعوبات تتمثل في عدم التوفيق في اختيار القضاة، وهذا يعتبر مرتكزاً أساسياً نظرا لأهمية محافظتي صنعاء والجوف وكونها محكمة صنعاء والجوف كان يجب ان يكون لها اختيار للقضاة من ذوي الهمة والعدة والنزاهة من أصحاب التدين وأصحاب الشأن لأن مهنة القضاء مهنة شريفة نظيفة أمانة فوق كل شيء، وعليها رقابة إلهية من الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون علينا أي رقيب من البشر، فلذا يجب ان يكون هناك حسن اختيار للقضاة.
أليس هناك شروط ومعايير في اختيار القضاة؟
– نعم هناك شروط ومعايير وهي كما ذكرت سابقا النزاهة والتدين والهمة والعدة والكفاءة والصدق وغيرها من السلوك الحسنة وهذه هي قمة الشروط المتوفرة في القاضي بدونها لا يوجد قضاء عادل، ولكن لازال هناك التباس في الحركات القضائية، فأحيانا يكون هناك مجاملة ولم يكن اختياراً ذا صدق وكفاءة ووفق الأمانة والنزاهة.
هل هذا يعني أن القضاء يعاني افتقاد النزاهة؟
– لابد من وجود منغصات في القضاء من بعض الأشخاص ضعفاء النفوس أمام المغريات وهؤلاء شوهوا القضاء بشكل عام، وأنصح زملائي القضاة بأن يتقوا الله، فالدولة وفرت لنا الكادر (الأجر) المحترم الكادر اللائق للقضاة والذي نأمل في المستقبل أن يكون هناك المزيد من الحوافز والتقديرات، ومع ذلك لازال هناك بعض النفوس الضعيفة التي تخدم نفسها قبل أن تخدم القضاء.
ذكرت وجود قضايا متعثرة وأخرى عثرت.. ماذا تقصد؟ وهل هي قضايا سياسية؟
– لا توجد هناك قضايا سياسية مطلقا وإنما توجد قضايا من المواطنين المساكين والبسطاء يكون هناك بعض الإهمال لقضاياهم دون مراعاة مناطقهم البعيدة التي تكلف مجيئهم إلى المحكمة، ولا ينالون أي اهتمام وكان هذا في السابق وأما الآن بجهود الكتاب وأمناء السر والقضاة إن شاء الله ينصلح القضاء في هذه الشعبة، فالناس كلهم صغيرهم وكبيرهم في عين واحدة وقضايا الناس فوق ذمتنا ولن نسامح أنفسنا ولن يسامحنا الله مطلقا إذا تهاونا في عملنا.
يشكو مواطنون من وجود غير مؤهلين للقضاء في المديريات يصدرون أحكاماً أدت بعضها إلى خلق مشاكل بين الناس؟ ما ردكم على هذه الشكاوى.. ماردكم؟
– هناك الكثير من القضايا المنظورة لدينا بسبب أحكام التحكيم، نسبة كبيرة جدا، وهنا يجب على المحكم أن يلم بجميع أحكام الشريعة والقانون وان يصدر حكمه بناء على الدعوى وإجابة أدلة ثم يصدر حكمه، وان يساوي بين الخصوم ولا يتسرع في النظر للقضايا بمنظار ضيق، لأن محكمة الاستئناف تتلقى أحكام التحكيم كونها المحكمة المختصة وتنظر إلى القضايا والأحكام الصادرة من المحكمين، وللأسف هناك 90 في المائة من الأحكام الصادرة من المحكمين باطلة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
كونك رئيس هيئة الشعبة المدنية بمحكمة صنعاء والجوف هل شكلتم لجنة للنزول الى المديريات للتوعية وتلافي هذه الأخطاء؟
– مازلت جديداً في تولي العهدة للشعبة ولدينا خطة أن نلتقي بكثير من المشايخ والأعيان وتزويدهم بالمعلومات الكافية لكيفية إصدار أحكام التحكيم وهذه نقطة مهمة جدا، هناك قضايا طلب عزل والسبب أن هناك محكمين يدخل بغرض في نفس يعقوب ليس بغرض الفصل في القضية كقضية.. وإنما يقصد الاستغلال والترزق من وراء المواطن.
هل هناك إجراءات يتخذها القضاء ضد المحكمين الذين يصدرون أحكاماً باطلة؟
– لا يوجد في القانون، وإنما القضاء إما يبطل الحكم أو يؤيده، ولا يوجد لدينا نص قانوني بمعاقبتهم ومثله كمثل القاضي لا يوجد نص قانوني إلا إذا كان خطأه خطأ بينا متعمداً فيكون هناك اجراءات ضده.
تحدثت عن خطة لديكم.. هل تشمل إنهاء تراكم القضايا المحجوزة للحكم؟
– نحن نعمل جاهدين في النظر لحل معظم القضايا رغم الظروف التي تمر بها البلاد، فهناك قضايا كثيرة ومتعددة بالعشرات لا تحتاج إلى جلستين، ولا يجوز النظر إليها لأكثر من جلستين ولكن ما أدهشني هو التراكم الكبير لهذه القضايا، وعقدت فيها عدة جلسات ومنها جلسات انقطعت لمدة سنة وبعضها لأكثر دون البت والفصل فيها..فإن شاء الله نقوم بالنظر لهذه القضايا وحلها في القريب العاجل.
ما هي أسباب الانقطاع وعدم البت في هذه القضايا؟
– السبب هو القاضي وأحمل نفسي وزملائي القضاة مسؤولية التطويل وعدم البت والفصل في قضايا الناس، وأدعو جميع القضاة وأنا أولهم بأن نتقي الله في أنفسنا وفي المواطنين ونكون عند قدر المسؤولية وحسن الظن.
ماذا عن تواجد القضاة في المحاكم؟ كيف تقيم مستوى انضباطهم؟
– لا يتساوى سلوك جميع القضاة، إن شاء الله تضبط الامور وأن ننجز القضايا، وخلال الفترة القادمة يتم إنجاز ما يرضي ضمائرنا وما يكون عدلا وحقا للمواطنين.
هناك شكاوى من عدم تنفيذ أحكام المحاكم الابتدائية والاستئناف..لماذا؟
– بالنسبة للأحكام المدنية فالجهات المختصة هي المحاكم الابتدائية، وهناك توجه كبير على مستوى القيادة السياسية بأن يكون هناك تعاون وثيق بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء والقضاء بشكل عام في تنفيذ وإنجاز جميع القضايا، خاصة القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية وباتة، وقد عقد اجتماع بهذا الخصوص قبل أسبوعين بقيادة الرئيس الصماد ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء وخرج الاجتماع بعمل وثيقة تعاون بين وزارة الداخلية والقضاء، وهناك توجهات وندوات خلال هذه الفترة بخصوص التعاون المشترك بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم، وإن شاء الله تثمر هذه الجهود قريبا في تنفيذ القضايا ويلمسها المواطن.
بماذا تعد المواطنين في محافظتي صنعاء والجوب؟
– إن شاء الله يكون لهذه الشعبة ثمرة يلمسها المواطن في القريب العاجل، وسيكون الواقع حكماً بين هيئة الشعبة وبين المواطنين في إنجاز القضايا، لأننا نتحمل مسؤولية قضايا الناس والجميع متساوون أمامنا ولا نفرق بين أحد.
ما هي رسالتك لزملائك القضاة؟
– نحن في جهاد مثلنا مثل المجاهدين في الجبهات ونمثل عدالة السماء، ونحن في موقف يجب أن نكون فيه عند حسن الظن أمام أنفسنا وأمام الله و أمام رسوله وأمام الناس جميعهم.

قد يعجبك ايضا