تحرك حكومي مسؤول تجاه النفط

الفضل يحيى العليي
التحرك الحكومي كان ايجابياً تجاه الأزمة المفتعلة لمشتقات النفط والغاز من قبل تجار السوق السوداء الذين يهدفون إلى الربح غير المبرر والعبث في المشتقات النفطية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي في معيشته وتحقيقاً لمآرب العدوان في إرباك الوضع الاقتصادي.
وقد كان تحرك مجلس النواب جيداً عندما وجه بتوفير مادة الغاز بأسعار مناسبة والتي حددتها الحكومة بـ 3000 ريال للاسطوانة ومن ضمن توجيهات مجلس النواب سرعة إعادة النظر في قرار تقويم أسعار النفط وجعله ملائماً لقانون شركة النفط اليمنية وتأييد الحكومة لاتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المتلاعبين بالمشتقات النفطية والعمل على تفعيل دور شركة النفط اليمنية لممارسة مهامها في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية وممارسة دورها الرقابي على القطاع الخاص في مجال المشتقات النفطية وعلى شركة النفط إصدار ضوابط ومواصفات دقيقة في هذا الشأن لاستقرار الأسعار وتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وكان التحرك لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ووزارة النفط ايجابياً حيث أصدرت الوزارة أمس الأول بياناً فحواه عدم الخضوع للابتزاز من ضعفاء النفوس.
وقد كان لتصريح شركة النفط اليمنية للجمهور أثر فاعل في طمأنة المواطنين بأن خزانات الشركة ممتلئة بالمشتقات النفطية وان هناك سفناً دخلت ميناء الحديدة محملة بالمشتقات النفطية وان الشركة وزعت كميات كافية للمحافظات مما يزيد عن احتياجاتها بهدف العمل على استقرار الاسعار.
مطالبة المستهلك بعدم الالتفات للشائعات التي يروج لها عملاء العدوان بانعدام المشتقات النفطية من الأسواق وان يكتفوا بحاجتهم اليومية فقط وقد عملت الحكومة على تشكيل لجان ميدانية من شركة النفط للرقابة على عملية البيع والتوزيع للمشتقات النفطية وضخ كميات إضافية للمحطات تلبية للطلب المتزايد للمشتقات النفطية بما يوازي الضعف للاحتياج العادي بهدف استقرار الأسواق.. وقد تم تخصيص أرقام للجمهور للإبلاغ عن المخالفين للأسعار أو أي محتكر لمادة الغاز البنزين، وكان مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الماضي نادى باستيراد الغاز من الخارج كما قدر تفاعل أمانة العاصمة في الرقابة على المحطات بإنزالها فرقاً ميدانية وتفاعلها جنباً إلى جنب مع شركة النفط اليمنية.
وكما علمت انه تم تزويد المحطات في الأمانة بأكثر من عشرة آلاف اسطوانة غاز وتوزيعها على أكثر من 80 محطة وعلى القطاع الخاص القيام بمسؤوليته الوطنية تجاه المستهلك بعدم الاستغلال لحاجة الناس للمشتقات النفطية فالبلد بمواجهة يومية مع قوى تحالف العدوان الغاشم التي تريد خلخلة الجبهة الداخلية.
ونقول لتحالف العدوان ومرتزقته أن القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ لهم بالمرصاد لإبطال كل محاولاتهم لزعزعة الأمن الاقتصادي. وكان التحرك الأكبر لرئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح علي الصماد في العمل على تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة في جميع الجهات الحكومية ومحاسبة الجميع بدون استثناء للقضاء على الفساد وتدعيم إيرادات الدولة في هذه الفترة الحرجة التي تعيشها بلادنا في مواجهة العدوان الغاشم على بلادنا.. وان جهاز الرقابة والمحاسبة سيكون بالمرصاد لكل ضعفاء النفوس في مؤسسات الدولة والأمل كبير بالتفاعل الايجابي لجهاز الرقابة والمحاسبة وكوادره الوطنية المخلصة.. تمنياتنا لهم التوفيق في تفعيل عمل الجهاز أكثر وأكثر لما لذلك من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد!!

قد يعجبك ايضا