وجهة نظر أمناء صناديق الرياضة

حسن الوريث

في نقاش مع عدد من الزملاء الإعلاميين والرياضيين حول دور القطاع الخاص ورجال المال والأعمال اليمنيين في الرياضة اليمنية وما الذي قدمه هذا القطاع للرياضة؟ وهل قام ويقوم بدوره المناسب في هذا الجانب؟ ثم ما الذي استفادته الرياضة من القطاع الخاص؟ إلى غير ذلك من الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الشباب والرياضيون والإعلاميون وأيضا المسؤولين سواء في الرياضة والشباب أو في الدولة والحكومة حول ما إذا كان القطاع الخاص يقوم بدوره الحقيقي في الرياضة ودعمها والنتيجة السطحية التي يتوصل إليها الجميع هي أن دور هذا القطاع ما زال قاصرا وناقصا وليس بالشكل المطلوب.
أنا سأختلف مع هذه النتيجة السطحية التي توصل إليها الجميع وسأطرح الموضوع من زاوية أخرى أحاول فيها إنصاف الجميع وأيضا توزيع المسؤولية في التقصير على جميع أطراف العمل الرياضي بما فيهم الحكومة والدولة على اعتبار أن الجميع لم يفهموا الدور الحقيقي للقطاع الخاص ورجال المال والأعمال في الرياضة لذا ظل هذا الدور قاصرا ومحل شك وريبة واتهامات بعدم القيام بالواجبات الحقيقية تجاه الشباب والرياضة، وبالمقابل فإن هذا القطاع لم يتمكن من الدفاع عن نفسه كما ينبغي أمام كل هذه الأطروحات والاتهامات بالتقصير والغياب عن دعم الرياضة ورعاية الشباب والرياضيين وغير ذلك من التهم التي ترمى على هذا القطاع وعلى رجال المال والأعمال الذين لم يجد بعضهم من وسيلة للدفاع عن نفسه سوى الهجوم على الشباب والرياضيين والمسؤولين وتحميلهم مسؤولية عدم الاستفادة من الدعم الذي يقدمونه للرياضة إلى درجة أن بعض أولئك التجار لا يكاد يجد فرصة إلا ويتحدث فيها عن تبرعاته ودعمه السخي وأنه يدفع الملايين من جيبه الخاص ويستفز مشاعر الناس بل ويتهم الرياضيين بأنهم ينكرون الجميل ولا يثمر فيهم كل ما يقدمه لهم من أموال والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على أحد وليس أولها ما قاله ويقوله دائماً رئيس أكبر الاتحادات الرياضية ولن يكون آخرها ما قاله رئيس أحد أكبر الأندية اليمنية بأنهم يدفعون الملايين من جيوبهم للرياضيين وعلى طريقة من يتبع صدقته بالمن والأذى للفقراء والمساكين لأنهم يعتبرونها من باب الصدقة رغم أنهم يحصلون على امتيازات كبيرة جراء ذلك أهمها الشهرة والتسهيلات التجارية وغيرها.
في اعتقادي أن القطاع الخاص يدفع الأموال للرياضة والشباب ويدعم الكثير من الأنشطة وهناك عدد من الاتحادات والأندية استقطبت بعض رجال المال والأعمال إلى مجالس إداراتها لتستفيد منهم في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية والشبابية، والأكيد أن البعض منهم استفاد من وجوده في الرياضة بطريقة أو بأخرى لكن هذا الدعم والتبرعات تظل مجرد أموال تنفق وتذهب إلى الشارع دون تحقيق الاستفادة منها في تطوير الحركة الرياضية في البلد ولا يستطيع أحد أن يثبت ولو بدليل واحد أو مشروع رياضي استثماري كبير تم تنفيذه بالشراكة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص ويستفيد منه الجميع، فكل ما يتم هو مجرد تبرعات وهبات وربما تقديم مبالغ لرعاية بعض الأنشطة تنتهي فورا بمعنى أن الاستدامة غير موجودة ولا متوفرة فيما يتم تنفيذه وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وأساسية وهي النظرة القاصرة عندنا لدور القطاع الخاص في الرياضة وتؤكد أن القطاع الخاص والتجار تحولوا إلى مجرد أمناء صناديق لدى بعض الأندية والاتحادات الرياضية، فمتى ما احتاجت الأندية والاتحادات وحتى وزارة الشباب والرياضة أي فلوس لتمويل نشاط يتم التوجه إلى التجار “أمناء الصناديق” للدفع وهم بالتأكيد وغالبا يضطرون للدفع لسبب أو لآخر وهنا تكمن المشكلة التي يجب أن نبحث لها عن حل للارتقاء بدور هذا القطاع الهام في الرياضة وتحقيق الاستفادة المشتركة للجانبين كما يحصل في بلدان العالم.
اعتقد أن على كافة الأطراف سواء الرياضية أو القطاع الخاص والتجار أن يفكروا في كيفية تحقيق الشراكة الحقيقية بينهما واقترح أن يتم الإعداد لورشة عمل يشارك فيها المختصون والمهتمون من الجانبين لوضع رؤية جديدة واستراتيجية صحيحة لدور القطاع الخاص في الرياضة وفتح مجالات الاستثمار في الرياضة أمام هذا القطاع وبما يحقق الفائدة للطرفين وكذا تطوير آليات عمل صندوق النشء والشباب الذي يقوم بنفس دور التجار كأمين صندوق فقط.
فهل يمكن أن نرتقي بأفكارنا وأعمالنا جميعا ونستفيد من التطورات الهائلة في الاستثمار الرياضي لتصحيح أوضاعنا حتى لا يظل التجار والقطاع الخاص وصندوق النشء والشباب مجرد أمناء صناديق للرياضة.