الشهيد صالح الصماد.. الرئيس الإنسان

الثورة/ حاشد مزقر
كان الاقرب إلى المواطنين بتواضعه وتلمسه احتياجاتهم عن قرب في سبيل التخفيف من معاناتهم، حيث بذل الرئيس الشهيد صالح الصماد الكثير من الجهود المضنية كللت بنجاحات كبيرة في مجالات عديدة وعلى رأسها المجال الأمني حيث كانت الجانب الأمني من أولويات وصميم أعماله مرورا بتفعيل الجانب القضائي وتعزيز مهامه من أجل سرعة البت في قضايا المواطنين واصدار الاحكام العادلة..
ولم يكن غائبا عنه توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والمشتقات النفطية فأصدر توجيهاته بفتح باب استيراد مادة الغاز وضبط المتلاعبين بأسعار هذه المادة وحدد سعراً رسمياً لها وكسر باب الاحتكار وجعلها بمتناول المواطنين وبأسعار معقولة.. ومن اهم النجاحات التي حققها الشهيد الرئيس الصماد اصداره لقرار العفو بشأن أحداث فتنة الثاني من ديسمبر 2017م رقم (132) في الـ21 من ديسمبر 2017م عن المشاركين في الفتنة وتوج ذلك القرار بإجراءات تنفيذية على الواقع وبذلك أغلق أحد الملفات التي راهن على فتحها العدوان السعودي وتحالفه ومرتزقته.. مزيد من التفاصيل تجدونها في الأسطر التالية :

الأمن
جهود كبيرة ومضنيه بذلها الشهيد الرئيس الصماد واشراف متواصل لأداء الأجهزة الأمنية جهوده كانت من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتعامل بجدية مع كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار حيث كان الجانب الأمني من اولويات وصميم اعماله وكان أكبر همه ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وسلامة المواطنين والحفاظ على أمن العاصمة صنعاء التي أعي صمودها الأعداء والعدوان وأصبحت في عهده رمزاً من رموز كرامة الشعب اليمن وعنوانا من عناوين انتصاره على العدوان ولقد جعل من هذا الجانب مسألة استراتيجية للمجلس السياسي الأعلى ولم يألُ جهدا في سبيل تحقيقه والانتصار لتضحيات الشعب اليمني وصبره وأرواح شهدائه ومعاناة الجرحى والأسرى وصمود الجبهات.
ولم يكن يمر يوم إلا وهو يناقش مستجدات الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات وسبل تعزيز جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة.. وبذل الكثير من أجل تعزيز مهام الوحدات الأمنية على ضوء خطط وزارة الداخلية والإجراءات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل الأمني وخاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار ونتيجة لهذا العمل المتواصل حققت وزارة الداخلية ووحداتها الأمنية 22 ألف انجاز أمني خلال 3 سنوات من العدوان السعودي وتحالفه في 17 محافظة.
كما قدم الشهيد الرئيس الصماد الكثير من متطلبات المؤسسة الأمنية واحتياجات منتسبيها وخاصة في جوانب التأهيل والتدريب وتطوير القدرات وتحسين أوضاعهم وهو ما عزز من مستوى الأداء الأمني ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان.
وبمجرد التفكير في الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات فإن الملاحظ وجود حالة أمنية مستقرة بفضل جهود ومتابعة الشهيد الرئيس الصماد ودور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وتعاون المواطنين بعكس المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التي تشهد حالة أمنية غير مستقرة”.. ويتضح جليا الدور الذي قدمه وجعله على عاتقه في ظل تصعيد العدوان ومحاولاته شق الصف الوطني والجبهة الداخلية خدمة للأجندة التي يسعى لها تحالف العدوان ومؤامرته القذرة التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه واستقراره.
القضاء
لم يكن غائبا عن الشهيد الرئيس الصماد ما يحصل للمواطن داخل أروقة القضاء والمحاكم, فمعاناته تبدأ منذ الجلسة الأولى والتي قد تتبعاها عشرات الجلسات قد تستمر اشهراً عديدة وقد تصل لسنوات ومنذ تولي الشهيد الرئيس الصماد لزمام الأمور شدد على ضرورة اتخاذ آلية فعالة لتنسيق بين الأجهزة القضائية والعدلية والنيابة العامة لمعالجة القضايا بما في ذلك سرعة البت في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وإصدار الأحكام العادلة بحقهم وحل الإشكاليات التي تواجه مؤسسة القضاء وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.. وحث على أهمية معالجة قضايا المواطنين وعدم التأخير أو التباطؤ في تنفيذ الأحكام ولفت إلى أن القضاء والعدل من الركائز الأساسية لسيادة النظام والقانون وتعزيز الاستقرار المجتمعي وما لبث في كل مرة يطلع فيها على احوال القضاء الا وجدد التأكيد على ضرورة انضباط العمل في المحاكم والنيابات وإنجاز القضايا المتأخرة والمتراكمة والفصل فيها دون تأخير..وكان دوما يوجه جهود و دعم المجلس السياسي لمؤسسات القضاء والعدل والنيابات بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.. موجها بإصلاح التشريعات القضائية واستكمال ملفات المساجين المعسرين ليتم الإفراج عنهم.
وخلال فترة حكمه استعرض وتابع الشهيد الصماد عشرات المرات سير العمل القضائي والصعوبات التي تواجه تنفيذ مهام المؤسسة القضائية والنيابات العامة والمحاكم.. وأصدر الشهيد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى توجيهاته لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي بتفعيل نشاط الأجهزة القضائية والنيابية خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد و تعزيز دورها في تنفيذ الأولويات ذات الصلة برصد الجرائم التي يرتكبها العدوان على الشعب اليمني.. وقد حدد الشهيد الرئيس الصماد آليات لرصد الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين منذ ثلاثة أعوام ودور النيابة العامة في توثيقها ليتسنى رفع دعاوى قضائية بحق القتلة من دول التحالف السعودي وملاحقتهم في المحاكم الدولية.. ولإدراكه الكبير بأهمية القضاء وجه وزارة المالية والبنك المركزي بإيجاد حلول عاجلة لمرتبات القضاة بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. لافتا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.. ولم يكن خافيا عنه ما يواجهه أعضاء السلطة القضائية من تهديد من قبل ما يسمى بحكومة هادي واستهدافها للمؤسسة القضائية بتعطيل مهامها وواجباتها مما يتسبب بظهور الصعوبات التي تعترض عمل السلطة القضائية وتنفيذ مهامها خاصة في المحافظات الجنوبية وانتحال صفة القضاء لمن يقبعون في فنادق الرياض والقاهرة وغيرها.
أزمة الغاز
الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والغاز المنزلي كانت الشغل الشاغل للشهيد الرئيس الصماد فقد درس جيدا العوامل التي أدت إلى الاختناقات في السوق المحلية لمادة الغاز المنزلي جراء الاستهداف الذي تتعرض له شركة الغاز من قبل العدوان ومرتزقته الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية.. عقد اجتماعات متعددة مع الجهات ذات الاختصاص ووضع خطة وآلية كفيلة بتغطية احتياجات السوق من هذه المادة المرتبطة بمعيشة المواطنين اليومية وكذا الإجراءات الخاصة بتعزيز الرقابة على محطات الغاز ومنع التلاعب بأسعار هذه المادة أو احتكارها واتخذ اجراءاته الحازمة لقطع الطريق أمام كل من يحاول التلاعب أو احتكار هذه المادة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.. ومن ثم رأس بصنعاء اجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدير مكتب الرئاسة ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وبعد مناقشة الجوانب المتصلة بأزمة الغاز المنزلي والتغييرات التي طرأت على أسعارهما في ظل الأوضاع الراهنة.. وجه بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط.. وقال ” لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط و لابد من وضع آلية لكسر احتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والالتزام به “.
ومن ثم وضع الشهيد الرئيس الصماد حدا لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الابتزاز التي يقومون بها وبتصميم كبير اصدر توجيهاته بتنفيذ الحلول وفي أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار والغاز المنزلي وعمم سعر اسطوانة الغاز الواحدة بـ3 آلاف ريال ووصلت الشحنة الأولى من الغاز المنزلي المستورد إلى ميناء الحديدة وتم توزيعها على المحافظات وتهاوت عند ذلك خطط المحتكرين لهذه المادة وعند لحظات استشهاده كانت الشحنة الثانية من مادة الغاز قد رست في ميناء الحديدة..لقد كانت جهود الشهيد الرئيس الصماد كبيرة وناجحة رغم كل الصعوبات وجاءت للتخفيف عن المواطنين في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان علی اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات..ولم تنته جهوده عند هذا الحد فقد وجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الاستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني.
توفير الأغذية والادوية
توفير الأغذية والأدوية كانت من أهم أولويات الشهيد الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وكونه يعرف بأن المجتمع الدولي يساهم في الأزمة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة الشعب فقد بذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار وكون جهوده المضنية التي خابت بسبب انحياز المبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن ولد الشيخ مع دول تحالف العدوان ولد فإنه عاد ليطرح القضية على أروقة الأمم المتحدة حيث استقبل بصنعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت والوفد المرافق له قبيل تعيينه ووضع كل معاناة الشعب اليمني التي سببها الحصار على طاولة النقاش وأكد بان الأوضاع الإنسانية في اليمن وما خلفه العدوان والحصار من مأساة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم.
وتطرق إلى الآثار الكارثية جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي يمثل الشريان الرئيسي والبوابة الأولى للجمهورية اليمنية وكذا الموانئ ومنع دخول احتياجات الشعب اليمني في انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وطالب برفع الحصار عن هذه المرافق الحيوية وعلى مبدأ قاعدة السلام وليس الاستسلام ،حينها قال كلمته المشهورة ” نحن مع السلام العادل والمشرف لأننا نشعر بمعاناة الشعب اليمني لأننا في أوساطه ولسنا في فنادق الرياض”.
وتطرق الشهيد الرئيس الصماد إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن جراء العدوان والحصار الذي دخل عامه الرابع، وكذا معاناة الجرحى جراء عدم تمكنهم من السفر للخارج للعلاج بالإضافة إلى معاناة العالقين الذين يمرون بأوضاع صعبة بعد أن تقطعت بهم السبل جراء عدم تمكنهم من العودة إلى الوطن.. وشدد على أهمية فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الإنسانية والمدنية وكذا فتح الموانئ لدخول متطلبات الشعب اليمني من المواد الإغاثية والإنسانية والمشتقات النفطية والغذاء والدواء.. واشار وقتها إلى أهمية أن يكون هناك خطوات لتعزيز الثقة ومنها فتح مطار صنعاء والموانئ كخطوات عملية إيجابية يلمسها الشعب اليمني وتسهم في تسهيل مهام المبعوث الأممي.
وعندما كان الشهيد الرئيس الصماد يضع معاناة اليمن على أروقة الامم المتحدة لم يكن يتحدث من جانب ضعف او انكسار بل انه أكد بأن الشعب اليمني يمتلك خياراته الواضحة والمشروعة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له والتصدي للمؤامرات التي تستهدف سلمه وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
وعلى المستوى الداخلي شدد الشهيد الرئيس الصماد على مسؤول في الدولة بأن يضطلع بأدواره دون أي تقصير وركز كثيرا على الأوضاع الصحية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.. حاول جاهدا ايجاد حلول مناسبة لكل التداعيات الناجمة عن انتشار الأمراض والأوبئة جراء العدوان والحصار على اليمن وطبيعة الاحتياجات الطبية المطلوبة من الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الصحية للحد منها وفي مقدمتها وباء الكوليرا والدفتيريا وسبل مكافحة الأمراض المعدية.. ووضع حلولا فعالة لكثير من الصعوبات التي تواجه الوضع الصحي في ظل العدوان وشحة المخزون الدوائي والمحاليل المختبرية نتيجة تعمد تحالف العدوان منع دخولها من المنافذ البحرية والجوية والبرية وخاصة مستلزمات مرضى الفشل الكلوي وأدوية السرطان والسكري وغيرها.. وسخر الشهيد الرئيس الصماد دعم المجلس السياسي الأعلى ومساندته للقطاع الصحي وعمله ومهامه التي يقوم بها بهدف تلافي التدهور الحاصل في المرافق الصحية جراء استمرار العدوان واستهدافه للمنشآت الطبية بالإضافة إلى ما يفرضه من حصار جائر منع دخول الدواء للشعب اليمني.. شدد على ضرورة تضافر الجهود ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الطبي وتعزيز جوانب التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات الأساسية والطارئة للمستشفيات وتحقيق برنامج رفع الكفاءة والقدرة العلمية والمعرفية للطواقم الطبية.
ولأن همه الأول والأخير هو تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وعدم ترك اي مبررات تتيح للتجار رفع اسعار المواد الغذائية فقد قام بالتوجيه المباشر لأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة هلال وعمران والحديدة والمحويت بمنع كل الممارسات السلبية التي يقوم بها البعض لابتزاز التجار والقاطرات باسم التحسين، وسبل اضطلاع الأجهزة المختصة بدورها في منع مثل هذه الممارسات العشوائية.. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لوضع آلية تسهم في تجاوز التحديات الراهنة وفي المقدمة مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الرامية إلى تمزيق وحدة الجبهة الداخلية والصف الوطني..وقال الشهيد الرئيس الصماد ” لن نسمح بابتزاز التجار وملاك القاطرات من أي شخص كان، وعلى الجهات الأمنية وذات العلاقة ضبط كل من يستغل الوضع الراهن في ظل العدوان للابتزاز وممارسة الإجراءات غير القانونية “..ووجه أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بوضع آلية واضحة لمنع ابتزاز التجار وملاك القاطرات ومعالجة الإشكالات القائمة في هذا الجانب.
قرار العفو
لقد كان من أولويات الشهيد الرئيس الصماد تفويت اي فرصة تتيح للعدوان السعودي وتحالفه الانقضاض على أمن واستقرار العاصمة صنعاء ومن هذا المنطلق وجه الأجهزة الأمنية بأن تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار و التعامل بجدية مع كل من يحاول زعزعة الأمن مع إتاحة الفرصة للوساطات التي قدمت مبادراتها من القيادات الوطنية لاحتواء الموقف جراء الأحداث التي شهدتها المنطقة الجنوبية من العاصمة صنعاء” والتي اشعلتها أيادي الفتنة وبعد ان تم التعامل معها وإنهاء مخططاتها وافشالها أصدر الرئيس الصماد بشأن أحداث فتنة الثاني من ديسمبر 2017م قرار العفو رقم (132) في الـ21 من ديسمبر 2017م عن المشاركين في الفتنة وتوج ذلك القرار بإجراءات تنفيذية على الواقع حيث تم خلال الفترة 24ديسمبر 2017- 3مارس 2018م الإفراج عن أكثر من 780 مدنيا و800 عسكري في عمليات متتالية ومتفاوتة شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وعمران وحجة والمحويت وذمار, فكانت المسؤولية كبيرة وعملية إعادة تطبيع الأوضاع صعبة للغاية لكنها توجت بجهود الشهيد الرئيس الصماد الذي وجه ايضا في مطلع يناير الماضي القيادات العسكرية والأمنية والقضائية والسلطات المحلية باستكمال إجراءات إطلاق من شملهم قرار العفو وأن يتم تجهيز القوائم وتسليمها إلى أعضاء مجلس النواب والمحافظين بما يكفل الإفراج عن كل من شملهم قرار العفو وبالفعل تم تنفيذ هذه التوجيهات
لقد عزز الشهيد الرئيس الصماد بهذا القرار التاريخي قوة وصلابة الجبهة الداخلية وافشل مخططات العدوان الرامية لاختراق الجبهة الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار، وحينها أكد بالقول ” صحيح أن الأحداث تركت جراحاً عميقة لكننا أمام وضع صعب جدا واستثنائي، يجب تجاوزه جراء استمرار العدوان والحصار الذي طال كل مقومات الحياة ولم يستثن من الإبادة والتدمير منطقة ولا مواطناً، فضلا عن أن فضيلة التصالح والتسامح سمة إسلامية جليلة حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف دين الإخاء والمحبة الذي آخى بين المهاجرين والأنصار “..