أغسطس 20, 2018 صنعاء 1:47 م

المعاقون.. الشريحة الأكثر معاناة وتضرراً من العدوان والحصار

المعاقون.. الشريحة الأكثر معاناة وتضرراً من العدوان والحصار
مساحة اعلانية

> الحصار يفاقم مأساة المعاقين اليمنيين بمنع الغذاء والدواء والسفر للعلاج(1-2)
> الوادعي : العدوان السعودي ضاعف أعداد المعاقين في اليمن
> المصعبي: شريحة المعاقين تعاني شحة الإمكانات والاهتمام الذي يرقى إلى حجمها.. والعدوان والحصار ضاعفا معاناتها
> الانسي : نحرص في مشاريعنا على إدماج المعاق في المجتمع عبر مشروع مضمون الاستمرارية

تحقيق / محمد إبراهيم
للعام الرابع على التوالي والشعب اليمني يشهد عدوانا لم يشهد له التاريخ مثيلاً, حيث طال القصف المباشر العمق البشري في المنازل في الأسواق في الصالات في المزارع وعلى الآبار في كل مكان.. لقد تضرر الشعب بكل شرائحه وفئاته العمرية.. لكن الشريحة الأكثر تضرراً هي شريحة المعاقين، ليس بما تجرعته من معاناة جراء حرمانها من الغذاء والدواء والسفر إلى الخارج، فحسب بل بما زاده العدوان في قوام هذه الشريحة معاقين جدداً, تجاوزوا العشرين ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال والكهول..
صحيفة الثورة تسلط الضوء في هذا التحقيق الذي سينشر على حلقتين، قضية المعاقين اليمنيين, تتطرق الحلقة الأولى إلى واقع شريحة المعاقين خَلْقياً وقوامها ومعاناتها في ظل الحصار والعدوان وجرائم العدوان المباشرة في حق المعاق ومقومات رعايته ودور إيوائه.. وجهود منظمات المجتمع المدني وأهم المنظمات التي لا زالت صامدة رغم صعوبة الظروف، والمبادرات الإنسانية الداعمة لهذه الشريحة.. بينما تركز الحلقة الثانية على اتساع شريحة المعاقين من المدنيين خصوصاً النِّساء والأطفال، جراء القصف المباشر وأهم المجازر التي أفرزت المعاقين الجدد.. إلى تفاصيل الحلقة الأولى من هذا التحقيق..

يفند الأكاديمي الحقوقي المتخصص في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور ظافر الوادعي- الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة- أنواع الإعاقة في اليمن الى شكلين متعارف عليهما، كل نوع يحتاج إلى دراسات وأبحاث علمية دقيقة، أول هذه الأشكال الإعاقة الخلقية، وهي لأسباب طبيعية ووراثية ولأسباب زواج الأقارب، حيث يوجد في بعض الأسر أكثر من معاق، ومشكلة هذا النوع انه في كثير من المناطق محاط بثقافة الكتمان الاجتماعي، فثمة أعداد كبيرة من المعاقين ليست مسجلة لدى الجهات المعنية بسبب هذه الثقافة.. فيما النوع الثاني المكتسب هو نوعان : إما ناتج عن حادث ما أو بسبب الحروب التي شهدتها اليمن في الفترات الماضية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم0
وأضاف الوادعي: السبب الثالث والأجد والذي لم يكن في حسبان الباحثين والدارسين وحتى الأجهزة الحكومية الخدمية بمختلف مجالاتها، هو العدوان الهمجي والبربري الذي يدخل عامه الرابع على التوالي، والذي تقوده للأسف الشديد جارة اليمن الشقيقة السعودية ومن ورائها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.. هذا السبب شكل بعداً محورياً في مضاعفة أعداد المعاقين اليمنيين، إلى أرقام مهولة في هذه السنوات التي أفرزت أكثر مما تفرزه الحوادث المرورية وحوادث الألغام والحروب الماضوية خلال الخمسين عاماً الماضية..
خلفية تاريخية
وقبل الخوض في تفاصيل واقع المعاق اليمني آثرنا في البداية الالتفات إلى المسار التاريخي للاهتمام الرسمي بهذه الشريحة، والذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي ولكن من منظور رعائي وليس حقوقي، فتركز الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية حيث قامت الدولة بإنشاء مراكز المكفوفين في صنعاء وتعز شمالا وفي عدن والمكلا جنوبا.. وفي ستينيات القرن الماضي تم إنشاء أول مركز يقدم الع لاج الطبيعي للمعاقين, ذلك إبان حروب اليمن الأهلية.. ولم يتحول الاهتمام إلى منظور رعائي وحقوقي في نفس الوقت إلا في عام 1990 حيث أُنشئت اللجنة الوطنية للمعاقين للاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين عام 1999م.. وفي عام 2001م تأسس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وفي عام 2002م، وتقديراً لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة من كانوا وأسرهم من ذوي الدخل المحدود تقرّر إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي قام بافتتاح فروع للصندوق في عدد من المحافظات فضلا عن الانتشار الكبير للجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمدعومة من الصندوق.. وفي 30 مارس 2007م، كانت اليمن من أول ثمان دول عربية التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليصادق البرلمان على الاتفاقية أكتوبر 2008م وفي عام 2010 أعدت اليمن ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية وبالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد تم عكس بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها حيث تم توضيح دور كل جهة لتنفيذ بنود الاتفاقية.. وفي بداية عام 2014م انتهت اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية للإستراتيجية من إعداد اللائحة على ان يبدأ العمل بها بمجرد مصادقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل عليها.

قوام شريحة المعاقين
يؤكد التقرير الصادر عن الاتحاد الوطني لجمعيات رعاية المعاقين أن عدد المعاقين في بلادنا تتراوح نستبها 10 إلى 13 % من إجمالي عدد السكان وبما يعاد 3 ملايين معاق ومعاقة.. كما أن 90 % من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر.. هذه المؤشرات المخيفة بقدر ما تعكس وضع كارثي فاقمه العدوان والحصار.. وتعكس أيضاً متغيرات مكتسبة أو بسبب أحداث، كأسباب حوادث المرور والثارات والنزاعات والألغام، ثم أن ما تعانيه اليمن من الحروب الأهلية منذ ستينيات القرن الماضي شمالا وجنوباً، ومروراً بحرب صيف 1994م ومن ثم الحروب العبثية الظالمة الستة على محافظة صعدة، لكن هذه المعضلة تتطلب ضرورة إعمال البحث العلمي والطبي، إذا ما تحدثنا عن الأوضاع الطبيعية التي كان اليمن عليها قبل صبيحة 26 مارس 2015م التي شهدت أول طلعة غادرة على اليمن من قبل عدوان تحالف آل سعود وآل زايد ومن وراءهم من قوى الاستكبار والاستبداد والإرهاب الدولية كبريطانيا وأمريكا ..
التدهور السريع
في الستة الأشهر الأولى للعدوان تراجعت إيرادات الصندوق إلى مستوياتها الدنيا منذ إنشائه.. وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات للصندوق حتى سبتمبر من العام 2015 نحو 1,8 مليار مقارنة بنحو 3,9 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2014. ويعتمد الصندوق في إيراداته وفق القانون على ما يتحصله من مصانع الاسمنت وشركات السجائر فضلا عن مخصصات من شركات الطيران، أما اليوم وفي ظل الحصار والعدوان فقد توقفت أنشطة تلك الموارد الاقتصادية، وألقت بظلالها السلبية على كل مناحي الحياة وعلى واقع هذه الشريحة التي تعد أكثر معاناة في زمن العدوان والحصار.. غير أن الأخطر على هذه الشريحة هو تفاقم الوضع المالي المخصص للصندوق منذ لحظة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وتحويل مسار الإيرادات عن المركز صنعاء، وكذلك تدمير معظم المؤسسات والشركات الوطنية الداعمة للصندوق من قبل طيران العدوان السعودي، إن عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز العلاج الطبيعي ومخازن الأدوية توقفت عن تقديم الأدوية والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقة في العاصمة صنعاء لعدم قدرة صندوق رعاية المعاقين على سداد الديون السابقة لتراجع موارده إلى حدود توقف حسابه في البنك المركزي، الأمر الذي انعكس على الطلاب من ذوي الإعاقة في السكن الداخلي لعدد من المراكز والجمعيات التي عجزت عن توفير الطعام والمتطلبات المعيشية لطلابها.
وضع كارثي
المستشار القانوني بالاتحاد الوطني لجمعيات رعاية المعاقين- مدير عام ذوي الاحتياجات الخاصة بالأمانة الأستاذ عبد الله البنيان , قال إن العدوان والحصار قضى على كل ما تحقق لشريحة المعاقين من موارد ومكاسب.. لافتاً إلى أن الصعوبات الراهنة لم تمنع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أن تولي شريحة المعاقين اهتماماً كبيراً سواء على المستوى الرعائي أو الحقوقي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المحلية.
وأوضح البنيان في تصريح صحفي لـ (الثورة) أن الاهتمام اليوم لا زال ساريا وقائماً ولكن هناك ظروفاً صعبة أوصلت البلد إلى هذا المكان وهو العدوان والحصار.. مؤكداً أن الحصار أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في اليمني، وضاعف معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى السفر ومنهم أعداد كبيرة من المعاقين، كما منع الدواء والغذاء وهذه ضاعفت معاناة المعاقين.
وأضاف: وتبعاً لتلك التحديات والظروف فإن الوضع الحالي بالغ الصعوبة سواء على أجهزة الدولة العاملة في مجال رعاية المعاقين وفي كل المجالات أو على مستوى الجمعيات التي تصل إلى 16 جمعية ومنظمة أو مؤسسة ومركز.. منها ثمان جمعيات هي : “الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل الصم والبكم”، “جمعية وتأهيل المعاقين حركيا”، “الجمعية اليمنية لرعاية تأهيل المكفوفين”، “جمعية الأمان للكفيات”، و”جمعية التحدي للمعاقات”، و”جمعية الناجين من الألغام”، و”جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة”، و”جمعية معاقو الحرب الواجب”.. ومن المراكز “مركز رعاية وتأهيل المكفوفين صنعاء”، “مركز السلام للإعاقة الحركية”، “مركز تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة”- الحتارش، “معهد فضل الشهيد الحلالي للكفيفات”، “مدرسة المستقبل للصم” و”مدرسة الأمل” و”مركز خطورة للإعاقة الذهنية”، “مؤسسة رمز للتنمية”، و”مؤسسة خذ بيدي”، و”الاتحاد الوطني لجمعيات رعاية المعاقين”، و”الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة”، والاتحاد الرياضي للصم، و”نادي المستقبل للإعاقة الحركية”..
بصمات مبكرة
الإعاقة في أوساط النساء أو الرجال لم تقف يوماً ما حاجزاً بين المعاق ودوره الاجتماعي والإنساني في شتى مناحي الحياة، فهناك معاقات أثبتن للمجتمع أن الإعاقة ليست سوى مصدر لإشعال جذوة العزيمة ومصابيح الإصرار لإفادة المجتمع.. ومن أبرز البصمات المشرقة والمبكرة في هذا المجال جمعية هو بصمة الراحلة الأستاذة/ جمالة البيضاني- رحمها الله- التي دفعتها رحلة الألم و الصراع التي خاضتها من اجل انتزاع حقها و حق كل امرأة يمنية معاقة في امتلاك جمعية تهتم بقضايا المرأة المعاقة، فأسست جمعية التحدي وهي إحدى أوائل الجمعيات العاملة مع ذوي الإعاقة في اليمن، خاصة بالمرأة و الطفل، حيث تعمل الجمعية منذ العام 1998 في تأهيل وتدريب فتيات و نساء ممن لديهن إعاقة حركية أو سمعية أو ذهنية..
البصمة الثانية من بصمات المعاق اليمني هي حالة الإعلامية والناشطة الحقوقية رجاء المصعبي رغم إعاقتها إلا أنها ظلت شعلة تتقد بالطموح الحقوقي والرعائي والتشريعي الخادم لشريحة المعاقين اليمنيين، وقد واصلت طموحها إلى أن أسست تجربة حقوقية ناجحة صبت في خدمة المعاق اليمني وبحث مشاكله الاجتماعية والنفسية والقانونية.. وهي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة أهلية غير حكومية وتعمل في مجال التوعية والتدريب والتأهيل في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وفي مجال حقوق النساء والأطفال واليافعين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
الإعلامية والحقوقية رجاء المصعبي– التي زودتنا بتقرير شامل ومفصل مرفوع إلى مفوضية حقوق الإنسان – مكتب اليمن عن ما تعانيه شريحة المعاقين جراء العدوان والحصار المفروضين على اليمن وللعام الرابع على التوالي، امرأة يمنية حقوقية وإعلامية مثقفة وملمة بعملها وتخصصها.. تحدثت لصحيفة الثورة بغصة كبيرة تجاه ما يعانيه المعاق اليمني من مشكلات، وتجاه ما أفرزه العدوان والحصار من مضاعفات كبيرة في معاناة وقوام المعاقين اليمنيين.. داعية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى ضرورة السعي الجاد للانتصار للمدنيين اليمنيين من قوى العدوان التي دمرت حياة اليمنيين بأفتك أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.. وشددت على ضرورة تعاون وتكاتف حكومة الإنقاذ الوطني والقطاع الخاص اليمني ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف من حدة التداعيات الكارثية على الإنسان اليمني وبالذات المعاق الذي لا حول له ولا قوة..
منظمات العمل المدني
مع مشهد البؤس والأوضاع الكارثية التي تعيشها اليمن، جراء العدوان والحصار، أغلقت معظم جهات العمل المدني من الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية والمدنية المحلية وكذلك المنظمات الدولية، والمنظمات المحلية الدولية والإنسانية التي تعمل في المجال الحقوقي والرعائي والتنموي لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، والتي تتجاوز نحو 350 منظمة (اتحادات – جمعيات – مراكز – مؤسسات أهلية ) موزعة في جميع محافظات الجمهورية وعدد من المديريات.. حسب تقرير الاتحاد الوطني لجمعيات رعاية المعاقين، الذي أشار إلى أن كثيراً من هذه المنظمات توقفت أو تراجعت مستويات أعمالها وأنشطتها إلى أدنى المستويات.. فيما أشار التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إلى أن المنظمات الدولية التي كانت تقدم خدماتها بشكل توقفت تماماً، في ظل الحصار المفروض على اليمن، كالمنظمة الدولية للمعاقين (Handy cupped International) ومنظمة اوكسفام البريطانية ومنظمة رعاية الأطفال((Save Children.
استثناءات الصمود
ومع كل هذه التحديات والظروف الاستثنائية، إلا أن ثمة مؤسسات خيرية وإنسانية لا زالت قائمة وصامدة، بل وتشكل أقطاب محورية تقوم عليها المبادرات الإنسانية، الخيرة، ومن المبادرات الرائدة في مجال دعم ورعاية المعاقين تقع في الصدارة جمعيّة التحدي التي أسستها رائدة الأعمال الإنسانية جمالة البيضاني المشار إليها آنفاً.. مؤسسة “خذ بيدي التنموية الخيرية التي أسسها في العام 2001م مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص بقيادة إحدى رائدات الأعمال النسوية والخيرية وهي الأستاذة الفاضلة فاطمة أحمد العاقل -رحمها الله- التي سخرت كل حياتها وحضورها المعرفي والعلمي في سبيل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة..
وفي سياق إعداد هذا الملف الصحفي زرنا مؤسسة خذ بيدي التي تعمل في حي النهضة بشكل مستمر رغم قربها من أهداف العدوان وقصفه البربري المباشر للمنشآت، ولاحظنا كثيراً من أسر المعاقين والمعاقين أنفسهم يزورون المؤسسة ويستلمون مساعدات عينية من سلال غذائية وأجهزة تعويضية من كراس وعكاكيز… الخ، كما لاحظنا مصفوفة من الأنشطة الإنسانية والانجازات التي حققتها المؤسسة، وكذلك مشاريع الإدماج الصغيرة والتي حققت نجاشحاً بفضل الدعم المستمر من قبل المؤسسة وطاقمها المكون في معظمها من الفتيات المدربات والمؤهلات..
المدير التنفيذي في مؤسسة خذ بيدي إيمان الآنسي أكدت لـ الثورة أن المؤسسة تعمل منذ نشأتها على مجموعة من المشاريع الخيرية الإنسانية والداعمة لشريحة المعاقين سواء على صعيد النشاط الموسمي للمساعدات أو على صعيد المشاريع الصغيرة والأفكار الساعية لإدماج المعاق في المجتمع.. مستعرضة مجموعة من مشاريع المؤسسة الناجحة في إطار هذا الهدف التنموي، ومنها مشاريع بقالات وبسطات تعود بالنفع المادي على أصحابها المعاقين الذين هم في كثير من الأحوال كانوا معدمين..
ودعت الآنسي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة التركيز على دعم المشاريع الصغيرة المناسبة للمعاقين القادرين على إدارة مشاريع سهلة، ولما من شأنه إدماجهم في المجتمع وإخراجهم من ضيق الشعور بكونهم عالة على المجتمع فقط..

مساحة اعلانية

مقالات ذات صله