القائمة السوداء

يحيى صلاح الدين

أصبح مهم أن توضع قائمة سوداء خاصة بالتجار الذين يتهربون من دفع الواجبات والضرائب المستحقة عليهم قانونا وكشفهم للرأي العام خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم الذي تقوده أمريكا ونظام بني سعود وبتواطؤ مع أصحاب النفوس المريضة التي أعماها الطمع والجشع وليس لديها استشعار للمسؤولية .
ليس من مصلحة أي تاجر أو صاحب منشآت خاصة ذات طابع تجاري كالمستشفيات الأهلية والمدارس الأهلية والمطاعم السياحية والورش الفنية أن يتهرب من دفع ما عليه من واجبات وضرائب مستحقة قانونا لأن في ذلك ضياع لحقوق العاملين لديهم أولاً وثانياً سيؤدي الى إضعاف الدولة وستكون عاجزة عن تحقيق أقل ما يستلزم عليها تحقيقه وهو الأمن وتوفير نصف راتب على أقل تقدير وإبقاء بعض الخدمات الضرورية للمواطن شغالة ومستمرة كالمياه والمستشفيات وغيره لأن انهيار الدولة سيتضرر منه الجميع وأولّ المتضررين بذلك هم التجار.
ولن تحتاج الدولة الى فرض ضرائب جديدة إذا قام التجار بدفع ما عليهم طبقا للقانون وليست منّة من أحد هم، يربحون الكثير اللهم لاحسد والضرائب هي نسبة بسيطة من هذه الأرباح والفائدة ستعود عليهم، هناك أصحاب شركات ومنشآت تجارية مثل المطاعم السياحية والمدارس الأهلية والمستشفيات الأهلية التي تربح الكثير من الأموال ويعمل بها الآلاف لايقوم أصحاب هذه المنشآت بالتأمين عليهم أي أنهم لن يحصلوا على راتب تقاعدي فتضيع حقوقهم وسنوات خدمتهم حتى لو عمل أحد هم لمدة 20 أو 30 سنة وأصحاب هذه المنشآت التجارية لا يقومون بذكر أرباحهم الحقيقية ولا ذكر العدد الحقيقي للعمال والعاملين معهم وهي محاولة لخداع الدولة وتهرب ضريبي وللأسف يساعدهم في ذلك بعض ضعاف النفوس ممن يكلفون بتحصيل الضرائب في الجهات الضريبية لقاء بعض المال وأفقدوا الدولة ملايين الريالات التي كانت ستسد ثغرات وتقام بها خدمات للمواطنين.
لذا ادعو الى وضع قائمة سوداء بالتجار الذين يتهربون عن دفع الواجبات والضرائب المستحقة للدولة وكشفهم أمام الرأي العام لابد من المكاشفة والتعامل بشفافية في هذا الموضوع كي لايستغل من قبل خفافيش الظلام وأبواق العدوان للتحريض وحرف مسار الحقيقة وتجيير الأمور لصالح العدوان.
لم أتوقع أن هناك تجاراً لا يقومون بدفع ما عليهم من واجبات وضرائب رغم الأرباح الهائلة التي يتحصلونها ورغم علمهم بما يعانيه الشعب والحكومة من عدوان عالمي كبير ورغم شحة الإمكانيات وانقطاع الرواتب عن الموظفين. ورغم ما تعانيه الدولة وتقوم به لأجل توفير الأمن للمواطنين وللتجار ولتجارتهم إلا أن البعض من هؤلاء التجار ليس له ضمير ولا استشعار بالمسؤولية مستغلين انشغال الدولة والشعب بمواجهة العدوان في اكثر من 48 جبهة..
وما كشف مؤخرا من قبل الأجهزة الرسمية عن تهرب احد التجار عن دفع الضرائب المستحقة منذ أربعة أعوام تقريبا يفتح الباب للتساؤل: هل هذا التاجر هو الوحيد الذي يتهرب عن دفع ما عليه من واجبات مستحقة للدولة تستطيع من خلالها دفع نصف راتب على الأقل للموظفين شهريا أو كل شهرين بحسب تجاوب التجار وأداء ما عليهم من واجبات وهذا اقل واجب على التجار أو أن الأمر أصبح ملحا بأن تقوم الأجهزة المعنية بجمع وتوفير القدر اللازم من الإيرادات وتوريدها إلى خزينة الدولة لتتمكن الحكومة الوفاء بما عليها من واجب تجاه المواطنين وعليها وضع قائمة سوداء بالتجار الذين يتهربون عن دفع ما عليهم تجاه وطنهم وليس فضلاً منهم وعليهم فقط تذكر كيف كانت معاناتهم الى وقت قريب من الناحية الأمنية وكيف كانت تجري عملية التقطع على شاحناتهم في الطرقات وكيف أصبحوا الآن ينعمون وتجارتهم بالأمن.
التجار عليهم مسؤولية ونحن لا ندعو إلى فرض ضرائب جديدة نحن نقول أن عليهم أن يتقوا الله في شعبهم ووطنهم وأن يدفعوا ما عليهم من ضرائب وواجبات مستحقة للشعب.
الجميع يعلم أن التجار يربحون في بضائعهم مئة بالمئة والبعض يربح مئتان بالمئة وهذا جشع لايجوز
ومع ذلك لايوجد لديهم مبرر للتهرب من دفع الضرائب المفروضة قانونا عليهم وهي تعد نسبة بسيطة من هذه الأرباح الكبيرة التي يتحصلونها
على التجار أن يستشعروا المسؤولية وان يعلموا أن هناك مسؤوليات على الدولة تجاه المواطنين وتجاه موظفيها وإن لم تتمكن الدولة من الوقوف على قدميها فإن الخاسر الأكبر هم التجار عليهم ان يحسبوا الأمور حسبة صحيحة لأن الجشع عواقبه وخيمة.