العفو الدولية: “إصلاحات” ابن سلمان تقمع الحريات!

حقائق صادمة في سياسة السعودية الخارجية

عواصم /وكالات
نشرت منظمة العفو الدولية، بياناً رسمياً على موقعها الرسمي حذّرت فيه السلطات السعودية بسبب اعتقالها لناشطتين بارزتين في حقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك يدلل على حملة “القمع” التي تقودها السعودية بحق الناشطين هناك.
وقالت المنظمة في البيان: إنه “تم اعتقال كل من سمر بدوي، ونسيمة السادة، الأسبوع الماضي، وأن المعتقلتين تعرضتا للمضايقة مرات عدة، وحظرت سلطات الرياض سفرهما بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة العفو الدولية: “تم استهداف سمر بدوي في وقت سابق بسبب نشاطاتها، وتعرّضت عام 2014م للمنع من السفر، واعتقلت أيضاً في عام 2016، وهي شقيقة المدوّن المعتقل “رائف بدوي”، المحكوم بالسجن 10 سنوات وألف جلدة بسبب قضايا رأي”.
وقالت أيضاً: “إن الناشطة نسيمة السادة، ترشّحت للانتخابات البلدية عام 2015 إلا أنها منعت من المشاركة، وتعرضت للمنع من السفر قبل اعتقالها”.
بدورها قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في المنظمة: إن “هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية بمثابة إشارة مرّوعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد”.
وأضافت: إن “السلطات السعودية الجديدة تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، قامت بالقضاء على أي مساحة لوجود المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد”.
وشددت معلوف أنه “على الرغم من محاولات السلطات السعودية المتكررة لإبراز صورة بلد ينفذ إصلاحات شاملة من أجل “تحديث” المملكة، إلا أن الواقع القاتم يتمثل في استمرار اعتقال النشطاء بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان”.
وفي ختام حديثها قالت معلوف: إن “على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لـ”القمع القاسي”، الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في البلاد”.
يذكر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يشنّ منذ مايو الماضي، حملة استهداف موسّعة ضد العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، وقامت السلطات السعودية باعتقال الكثيرات منهمن من بينهم لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف.
من جانب آخر، أجرت شبكتي “زد دي أف” الألمانية و”بي بي سي” البريطانية تحقيقاً استقصائياً كشفت فيه ما وصفته بالـ “الحقائق الصادمة وغير المعهودة عن المملكة العربية السعودية”، خاصةً في سياستها الخارجية وتعاملها مع القضايا العربية والإسلامية.
وكشف التحقيق، الذي يتكون من ثلاثة أجزاء، عن “ارتباطات الأسرة السعودية الحاكمة مع داعمين لنمط متشدد من الإسلام، والمدى الذي ذهبت إليه هذه الأسرة بتقديم الدعم المالي للمتطرفين من أجل تأمين استمرار حكمها”.
ووصف التحقيق أيضاً في جزئه الأول أن “ما تمرّ به المملكة من الداخل بـ “الكيان فاحش الثراء” الذي يوجه منذ عقود مداخيله من أموال النفط للترويج لنمط متشدد من الإسلام، لدعم وتمويل الإرهاب إقليمياً وعالمياً”.
وأشار التحقيق إلى “التمويل الذي قدّمته السعودية منذ التسعينيات لنشر نموذجها المتشدد للإسلام، ودعم مجموعات جهادية، بدءاً من حرب البوسنة إلى هجمات سبتمبر 2001، مروراً بسوريا والهند وفلسطين وصولاً إلى اليمن والحرب الدائرة هناك”.
كما وتتبع التحقيق “التمويل السعودي من البلقان، فيعتبر أن تمويل السعودية لبناء 150 مسجداً هناك ووجود أكاديمية الملك فهد في البوسنة، قد غيّر الطبيعة المتسامحة المعروفة تاريخياً للإسلام بهذه المنطقة، بحسب تعبيره”.
وربط التحقيق ما أورده حول الدعم السعودي في البلقان ووجود بلقانيين في داعش حيث قال “إن هذا الأمر قد جاء كإفراز للتأثير السعودي بالبلقان، وهو تطور جديد للتطرف في أوروبا”.
وذكر التحقيق بحادثة 11 سبتمبر حيث قال “هناك 15 سعودياً بين 19 مشاركاً في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، ووقوع المملكة بعد هذه الهجمات تحت ضغوط غربية متزايدة، وتعرضها هي نفسها لهجمات تنظيم القاعدة، ما جعل الرياض تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الغرب في مكافحة الإرهاب”.
وفي السياق، اعتبر ميشيل شتيفنز، الخبير بالمعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية، “أن تنظيم جيش الإسلام الذي تبنته ومولته وسلحته الرياض مثّل تنظيماً سعودياً أكثر من كونه سورياً”.
وأضاف شتيفنز إن “السياسة السعودية الحالية عدوانية وغير مسبوقة، ولا أحد يعرف مآلاتها ولا تأثيرها على الاستقرار بالشرق الأوسط”.
وختم التحقيق، في جزئه الأول بكلمة للجنرال باتريوس، الذي قال إن “آل سعود هم أصدقاء بأخطاء، محذّراً ولي العهد السعودي من أن أي اضطراب محتمل بالمملكة سيتسبب بكارثة للشرق الأوسط وللعالم”.