وزير الزراعةلـ”الثورة”: عنوان المرحلة هو قهر العدوان وتحقيق اكتفاء ذاتي

*وزير الزراعة والري غازي أحمد محسن لـ”الثورة”:
*لدى الوزارة خطط وتوجه جاد مدعوم من الدولة لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني.. ويلزمنا التمويل

حوار/ أحمد المالكي

شدد وزير الزراعة والري غازي أحمد محمد محسن على أن استمرار العدوان والحصار يجعل عنوان المرحلة هو قهر الصعوبات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة في هذا الاتجاه، برغم الظروف الصعبة التي تواجهها خاصة مع استهداف المنشآت الزراعية والمشاريع التنموية التابعة للوزارة من قبل طيران العدوان واحتلال قوى العدوان ومرتزقته للمنافذ وتسببه بصعوبة تصدير المنتجات إضافة إلى سوء عملية التسويق الراهنة داخليا.
كاشفا عن فرص مربحة للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، وعن توجه جاد لوزارة الزراعة مدعوم من الدولة لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني بدءا بدعم إنتاج وإكثار البذور وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الغذائية كالبطاط والقمح والفواكه والمحاصيل النقدية كالبن واللوز والزيتون ومسارات أخرى لخطط الوزارة والصعوبات التي تواجه الوزارة وقطاع الزراعة وغير ذلك في هذا اللقاء:
بداية اليمن بطبيعتها وجغرافيتها ومناخها بلاد زراعية، وهي الآن تمر بهذه الظروف الصعبة في ظل العدوان والحصار.. برأيكم ألم يحن الوقت للعودة إلى الزراعة لنأكل مما نزرع ونحقق الإكتفاء الذاتي؟
– شيء طبيعي أنه لا بد من العمل في هذا الوقت في ظل العدوان والحصار من أجل الوصول إلى تحقيق الإكتفاء الغذائي الذاتي للمواطن اليمني فهذا هو عنوان المرحلة “قهر الصعوبات وتحقيق اكتفاء ذاتي”، والوزارة تعمل جاهدة في هذا الاتجاه مع كل الظروف الصعبة التي تواجهها، وتشجع وتدعم المزارعين باتجاه زراعة المحاصيل ذات المردودية الإنتاجية الجيدة خاصة محاصيل الحبوب والمحاصيل الغذائية، وهناك إنتاجية لا بأس بها في هذا الجانب لكن توجد مشاكل الآن تتعلق بعملية تسويق المنتجات الزراعية، فأحيانا هناك إنتاجية أكثر من الحاجة ولا تحظى بعمليات تسويق بشكل كامل في الداخل وتصدير الفائض منها إلى الخارج.

هل لدى الوزارة خطط في هذا الجانب.. أقصد ما يتعلق بتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب مثلا؟
– بالتأكيد هناك خطط عديدة في مجال الإنتاج الزراعي وبالذات في مجال إنتاج الحبوب، الوزارة تقوم بدعم وإنتاج وإكثار البذور وتوزيعها للمزارعين بسعر مدعوم، والطن الذي تقدمه للمزارعين يمكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينتج 7 أطنان ولله الحمد وهناك أيضا في مجال البطاط نقوم بتوزيع البذور على المزارعين فالبطاط كما تعلمون متصل بالأمن الغذائي لأنه يدخل في كل وجبة للفقير والغني.
ولدينا خطط لتنمية الإنتاج في الأشجار المثمرة والمحاصيل النقدية كالبن والزيتون واللوز، هذه نقوم بدعمها عبر تجهيز مشاتل وتقديمها للمزارعين، طبعا هذه نتائجها تأتي بعد فترة وليست آنية ولكنها محاصيل مهمة بالذات البن فهو محصول استراتيجي وبإمكانه إحداث نقلة نوعية في تحسين دخل البلد بشكل عام وتحسين دخل المزارع.
إجمالا ما هي أهم الصعوبات التي تواجه عمليات الإنتاج الزراعي في الوقت الراهن، وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على هذه الصعوبات؟
– فيما يتعلق بالإنتاج هناك مشكلة كبيرة تواجه المزارعين والزراعة عموما في اليمن وهي مسألة المياه خاصة مع ارتفاع سعر الديزل ومشكلة شحة المياه في البلد بسبب الحفر العشوائي الذي استنزف الكثير من المياه الجوفية وعدم توفر شبكات الري الحديثة التي يمكن أن توفر الكثير من المياه، والآن المزارعون يزرعون بالغمر وهذه مشكلة تستنزف كميات كبيرة من المياه ولو كانت لدينا شبكات ري عن طريق الطاقة الشمسية مثلا ممكن تخفف كثيراً من الاستهلاك للمياه وثانيا الجانب الفني، المزارعون للأسف الشديد يحتاجون إلى كثير من التوعية والإرشاد في جانب الري.
لكن الأمطار في الأعوام الثلاثة الأخيرة غزيرة بحمد الله؟
– مَنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بالأمطار الغزيرة في الثلاث السنوات الأخيرة خلال العدوان، والمزارعون ما قصروا اشتغلوا واستثمروا الأرض عن طريق الزراعة المطرية وكانت هناك إنتاجية جيدة من مختلف المنتجات الزراعية، وندعو المزارعين إلى الاستثمار الأمثل لمياه الأمطار الغزيرة وبالتعاون مع المزارعين سيتحقق إن شاء الله المزيد من الإنتاج في المجال الزراعي مع العمل على معالجة مشكلات عملية تسويق المنتجات داخليا وخارجيا.
ما هي هذه المشاكل التي تعيق تسويق المنتجات الزراعية داخليا وخارجيا؟
– إقفال وتدمير المنافذ وسيطرة قوى العدوان والمرتزقة عليها صعب تصدير منتجاتنا إلى الخارج وأيضا للأسف الشديد التسويق الداخلي سيئ نتيجة لعمليات الاحتكار من قبل أشخاص بعينهم والمزارع مظلوم وهناك فجوة بين المستهلك والمزارع والمستفيد هو صاحب التسويق ولكن أؤكد لكم أن خطة البلد ووزارة الزراعة هي الدعم الكامل للزراعة وتشجيعها لأن خيار الاعتماد على هذا المورد هو خيار استراتيجي ومهم ونحن ندرك ذلك ونقول دائما إننا يجب أن نحقق الإكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات وبلدنا مؤهل لينتج معظم احتياجات السكان من الغذاء سواء كان زراعيا أو حيوانيا، بلادنا فيها تنوع زراعي وطبيعي ومناخي يؤهلها لأن تكون الأولى في مجال الزراعة.
ما هي رؤية الوزارة لتطوير مستوى التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية وتجاوز سوئه الراهن؟
– فيما يتعلق بمسألة التسويق أقول لك إن القطاع الخاص إذا لم يدخل للاستثمار في فرص عدة مربحة ومتاحة في القطاع الزراعي ويعمل أسواقا تنافسية فلن تكون هناك أي جدوى في مسألة التسويق خاصة إذا ما ربطنا المسألة بوضع الأسواق الراهنة فهي أسواق حراج يحتكرها أشخاص بعينهم ويفترض أن تدخل السلطات المحلية مع القطاع الخاص في شراكة لإنشاء أسواق نموذجية وإدخال عمليات التغليف والتعبئة العلمية الحديثة في عمليات التسويق، وهناك مثلا أخطاء تمارس في عمليات التغليف كأن يأخذ المزارع ويعبئ محصوله في كراتين (باميرس) خطأ وهناك أخطاء تحدث في عملية الحصاد وفاقد يصل إلى 30 % من المحاصيل بسبب العمليات الخاطئة عند جني المحاصيل وتغليفها وتسويقها.
ماذا عن تمويل ودعم خطط الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة مع استمرار العدوان والحصار؟
* هناك خطط تقوم بها الوزارة وتحتاج إلى تمويل، والجانب المالي ضعيف بالنسبة للدولة والبلاد عموماً، وهناك تعاون مع بعض المنظمات التي لا تزال موجودة وعاملة في اليمن في الجانب الزراعي وهي تقدم مساعدات ضئيلة جداً خاصة في الجوانب الفنية وهذا التعاون أو المساعدات التي تقدم ليست مستدامة وهي وقتية لا يمكن الاعتماد عليها.
ونحن بالتأكيد نحرص على إيجاد مشاريع وطنية مستدامة تخدم البلد، ونحافظ الآن على الموجود ونقوم بتنميته وكما تعلمون منشآت الوزارة تعرضت للتدمير سواء من قبل العدوان بشكل رئيسي أو اللا مبالاة والإهمال، وبعض المشاريع توقفت نظراً لقلة المياه ولكن مع ذلك نؤكد حرصنا في الوزارة على مسألة الأمن الغذائي والقيادة السياسية تدعم ونؤكد على هذا الجانب والإرادة موجودة وإن شاء الله نحقق القدر المشرف في هذه المسألة وهناك دراسة لحصر القدرة المائية للبد عموماً.
كيف تقيم دور القطاع الخاص الوطني ومشاركته في تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني.. وإمكانية توسيع مشاركته؟
– مع الأسف الشديد القطاع الخاص ليس له أي إسهامات أو توجه للاستثمار في القطاع الزراعي، ويعتمد كلياً على الاستيراد حتى لو رفعت عليه الجمارك في المنافذ فإنه يحمل المواطن الزيادة ولا بد للقطاع الخاص أن يدخل في مشاريع استثمارية تخدم البلد والدولة، وتقديم الخدمات الفنية العلمية وكذلك في مجال الإرشاد الزراعي كل ما لدينا تقدمه الحكومة عبر وزارة الزراعة لكن لو أن القطاع الخاص دخل في مشاريع استثمارية كبيرة خاصة وأن لديهم الإمكانيات المالية ولكنه يحجم عن الدخول للاستثمار في هذا المجال، وبالنسبة للثروة الحيوانية، هناك تركيز من قبل القطاع الخاص على مجال الأبقار وهناك مزارع لكنها فاشلة لم تؤد الغرض المطلوب منها ولم تحقق نهضة حيوانية حقيقية.
الفريق الاستشاري والدائرة الاقتصادية بالمجلس السياسي الأعلى ناقش خطة الوزارة للنصف الثاني من العام الجاري 2018م ما أبرز ملامح الخطة؟
– المجلس السياسي الأعلى أعطانا مهلة ستة أشهر لتقديم ما لدينا في الجانب الزراعي ونحن عملنا خططاً هي موجودة وقدمناها لكنها تحتاج إلى تمويل لأن الموارد قليلة وهم قالوا إنهم سيرفعون حساب بنك التسليف ٪4 الخاصة بالديزل، وفي مجال الطاقة من البنك العربي “الصندوق العربي” توقف وهو عبارة عن قرض لدعم المزارعين في مجال الشبكات الزراعية عن طريق الطاقة الشمسية وطبعاً نحن مشاركون بنسبة ٪40 في البنك الزراعي من رأس المال ومع ذلك البنك الزراعي تحول إلى بنك مركزي ولم يعد بنك التسليف الزراعي وهو الآن يقوم بعمل البنك المركزي حقيقة ونحن لا نريد الضغط عليه أكثر .
أين وصلت مناقشات إيجاد آليات تنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية لتنظيم جوانب الدعم وبرامج الأمن الغذائي في اليمن؟
– المنظمات كانت تعمل مع منظمات المجتمع المدني ومع بعض مكاتب الزراعة بدون الرجوع إلى وزرة الزراعة وبعض المشاريع لم تكن ذات جدوى اقتصادية ونفعية للمزارعين، والآن ألزمنا المنظمات عن طريق وزارة التخطيط بأن أي عمل في المجال الزراعي للمنظمات لا بد أن يمر عبر وزارة الزراعة وفق آليات واحتياجات المحافظات، لأن هناك تكراراً للعمل في بعض المحافظات وهناك محافظات مظلومة ينبغي أن تأخذ حقها في هذا المجال.
اليمن يستورد 900 صنف زراعي وبنسبة 90 % من الاحتياجات الزراعية.. كيف يمكن تقليص فجوة ميزان المدفوعات والاستيراد؟
– بلادنا موقعة على اتفاقيات دولية، وبسبب العدوان للأسف اليمن تحول إلى سوق لدول العدوان ويفترض بنا كدولة أن نرفع الضرائب والرسوم ونقوم بتحسين المنتج اليمني لأن منتجنا ممتاز، فقط يحتاج إلى علميات فنية عند الحصاد والتغليف والتسويق، وعلى سبيل المثال البن اليمني الطن منه تصل قيمته إلى 18 ألف دولار بينما البن الإثيوبي تصل قيمته إلى 3000 دولار، هناك فارق كبير يميز قيمة البن اليمني عن غيره كما أن هناك ميزات كبيرة تمتاز بها أغلب المحاصيل الزراعية اليمنية، فقط نحن نحتاج إلى وعي زراعي متكامل ابتداء من المزارع ومرواً بالمسوق والمغلف،..إلخ وسنحقق نتائج باهرة. تقلل من حجم النفقات التي تهدر في مجال الاستيراد للمنتجات البن والمحاصيل الخارجية .
ما هي الآليات والضوابط للحد من تهريب المبيدات والأسمدة المنتهية؟
– هناك شحنات كثيرة وتمثل عبئاً لدينا ولابد من إعادة النظر في هذا الخصوص كما أن المنافذ خارجة عن سيطرتنا كحكومة إنقاذ وهي بيد العدوان ومرتزقه وهم يقومون بإدخال كل شيء مع الأسف.
ولماذا لا يتم ضبطها ومنع إدخالها إلى محافظات سلطة حكومة الإنقاذ؟
– بالتأكيد نحن نقوم بضبط أي شحنة مخالفة ونقوم بتحريزها لكن القانون أو المشرع يفرض عليك أن تغرم المهرب مليوناً و800 ألف ريال مثلاً وهو أدخل شحنة مبيدات، وهذا المبلغ لا يساوي لديه شيئاً، ولا بد من تغيير التشريعات.
ونحن لدينا الآن لجنة لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وعدد من الوزارات المختصة لعمل آلية للحد من ظاهرة التهريب ومعالجة الاختلالات التشريعية وغيرها لأن جانب التهريب ليس مهمة وزارة الزراعة فقط وإنما هناك وزارات وجهات متعددة ويجب تضافر الجهود لمعالجتها.
بالنسبة للخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع الزراعة نتيجة العدوان، هل جرى حصرها كاملة؟
– تحدثنا كثيراً في هذا الجانب وهناك تقارير رسمية صادرة عن الوزارة بإمكانكم الإطلاع عليها.