الحلول الاقتصادية العاجلة الممكنة

أمين عبدالوهاب الجنيد
في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة، يجب أن نتصارح وبشفافية بعيدا عن زحمة وهالة وضجة الدراسات والخطط والاستراتيجيات غير الواقعية وزحمة المكاتب وأطنان المذكرات والمراسلات عديمة الجدوى مابين المؤسسات والوزارات والهيئات والشكا والبكاء للمنظمات ، برغم انفضاح حقيقتهم .
وبالتالي: يجب علينا الانطلاق من المعيار الإلهي نحو الواقع العلمي كما قال الله تعالى لنا ( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ) هنا حدد الحل بخزائن السموات والأرض وقوله تعالى (ُبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) وقوله تعالى.(وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) هنا حدد نوع الرزق ومصادره ورزقكم من الطيبات الجبال والسهول والرمال والصحارى خزائن الله ، فكما كانت مواقع لصناعة النصر ستكون مواقع لصناعة الاقتصاد . القاسم المشترك هو جيش من اللجان الشعبية وجيش من اللجان الزراعية وجيش من لجان التعدين والاقتصاد فهم المخرج الوحيد للأمة اليمنية ..الوزراء والمدراء والموظفون يجب عليهم أن يهجروا البيوت ويغادروا المكاتب ويكونوا في مقدمة صفوف العمل الواقعي التنفيذي المقاوم للعدوان صف الصناعيين والفلاحين والمنقبين والمهتمين والمدشنين لتجهيز الأراضي والمعسكرات الزراعية والمقالع وورش التصنيع والتعدين .
يرافق ذلك عمل تحشيد إعلامي عبر القنوات المرئية والمقروءة والمسموعة كوسائل تعبئة وتدريب وتأهيل .
كما يجب إعلان النفير العام نحو الاقتصاد بشقيه الصناعي والزراعي كما هو النفير نحو الجبهات العسكرية.
لن نستسلم ولن نموت جوعا . ولن نتوسل العالم أو لصوص الجنوب ونحن ندرك أن البنك تم تدميره بمؤامرة عالمية مثلما دمرت جميع المنشآت وفعليا مفلس والحكومة حكومة استعراض ليست قادرة على فعل شيء ما لم تنطلق من مسؤوليتها . .
سنطرح خمسين حلاً لانتشال الاقتصاد اليمني وبالتالي نتمنى المتابعة وإيصالها إلى كافه المعنيين من قيادات وحكومة وشعب .
طبعا كل الحلول المقدمة في إطار المتاح والممكن وتعتمد على الإصلاحات الأكثر جدوائية وعلى قائمة السلع المستوردة الأساسية والسيادية والقومية ومن بين الأعلى كلفة وتأثيرا على مستوى قائمة الإنفاق والاستهلاك والأهمية .
ولغرض اللولوج في الحلول الاقتصادية يجب أن تتحمل الوحدة العسكرية الناجحة جزءاً من المهمة للتخفيف من عبء المسؤولية كخط مواز ومستقل طبقا للخطوات التالية :
1- إعطاء الوحدات العسكرية الناجحة جزءاً من المهمة الاقتصادية نتيجة امتلاكها للإدارة واستشعارها المسؤولية التي عبرها ستستطيع خلق وإنشاء بعض من الحلول الاقتصادية وفتح الطريق لها في تحقيق نجاحات أخرى مستقبلية في شتى المجالات.
2- تكليف الجامعات اليمنية القيام بمهامها في قولبة مشاريع تخرج طلاب الجامعات في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية العلمية والبحثية (مكائن صناعية – خطوط إنتاج مصانع – أفكار صناعية بديلة – مشاريع إنتاجية وخدمية مصغرة )بما يتوافق ويرتبط بالواقع وفق احتياجات المرحلة لصنع جبهة علمية مقاومة لها ارتباط كبير بالميدان العملي وفق معايير وأسس واقعية قابلة للتنفيذ تستند على العقل اليمني .
3 – اعتماد مبدأ منهجية تشجيع واستقطاب الاختراعات والابتكارات والحلول وبلورتها عبر قنوات حكومية تهتم بهذه الابتكارات وأصحابها وتنمية قدراتهم ، تقوم بعملية احتوائهم وتفعيلهم وربطهم بجهات تتطلب تلك الابتكارات على أن تكون تلك القنوات الحكومية حلقة الوصل بين الجهات العسكرية والجهات الصناعية وبين المبدعين حفاظا على الأسرار والاستفادة من الكوادر المحلية .
4 – يجب أن يعلم الجميع أن منهجيتنا تنطلق من رحم حالة المعاناة التي كرستها قوى الاستكبار على المستوى العالمي والمحلي والتي عمدت إلى رسم خطوط حمراء في تشفير واحتكار مجالات التصنيع خاصة في مجال الطاقة والدفاع والغذاء والعلاج، حيث سمحوا للعالم القيام بصناعات تجميعة وجعلوا أسرار كل الصناعات الاستراتيجية خاصة بهم لتكريس التسلط وتسويق ما يريدون فقط لتبقى شعوب العالم عبيدا تحت رحمتهم وابتزازهم وأسواقاً لمنتجاتهم.
وبالتالي يجب علينا الانطلاق نحو كسر حالة تلك القيود الاستعمارية . وهدم ما حاولوا التعالي والتسلط به وتتبيره تتبيرا ولتكن أهداف ثورتنا كسر كل تلك القيود لصناعة حركة ثورية عالمية للتحرر الفكري والصناعي والإنساني.