مفوضية حقوق الإنسان صحوة أم إبتزاز ؟!!

عبدالفتاح علي البنوس

أثار تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش انعقاد الجلسة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان حالة من الحنق في صفوف قوى العدوان ومرتزقتهم الذي اعتبروه موجها ضدهم ومستهدفا لهم، كونه أماط اللثام عن الكثير من الممارسات الرعناء والسلوكيات المنحرفة التي يمارسوها في المحافظات الجنوبية وبالتحديد مدينة عدن، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها مفوضية حقوق الإنسان تقريرا بهذه الصياغة وبهذا المضمون الذي وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتورط حكومة الفنادق وتحالف البعران في ارتكاب جرائم حرب وعمليات اغتصاب وسجن وتعذيب للمعتقلين من أبناء الجنوب الذين وقفوا ضد مشروع الاحتلال والهيمنة والغطرسة السعودية والإماراتية، حيث أعتاد هؤلاء على الانحياز الفاضح للأمم المتحدة بكل هيئاتها ومنظماتها مع قوى الغزو والاحتلال، حيث تصب كافة التقارير والتصريحات والمواقف الأممية في مصلحة قوى العدوان، ومنحازة لها وتتبنى وجهات نظرهم وأطروحاتهم وتقف إلى صفها .
التقرير السالف الذكر وإن كان في منظوره العام إيجابيا إلى حد كبير وفيه حالة متقدمة من المصداقية والمهنية التي لمسناها في مفرداته وتفاصيله، وتعاطيه بواقعية مع الوقائع والأحداث التي شهدتها البلاد خلال ما مضى من العدوان والحصار على بلادنا، حيث لمسنا الوقوف على بعض النقاط والقضايا الهامة والتي كانت للأسف تنسب للجيش واللجان الشعبية والمتهم والمتورط في ارتكابها الأطراف الأخرى التابعة للعدوان والتي تعبث وتفسد في الأرض وتمارس إجرامها ووحشيتها، ومن ذلك الأوضاع الأمنية في الحالمة تعز والاستهداف للمواطنين وتحديد الطرف المتورط في ذلك، وكذلك قضية تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، وكذلك ملف السجون والمعتقلات والانتهاكات التي تتم فيها، وكذلك ما يتعلق بالعدالة الجنائية، وكذلك قضية العدوان على الحديدة، بالإضافة إلى العديد من القضايا والملفات الشائكة في ما يتعلق بالأزمة اليمنية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها أكثر من 30مليون مواطن يمني، والتي تحسب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي بالمناسبة تحاملت كثيرا على الجيش واللجان الشعبية والتي وصفتهم في تقريرها بسلطة الأمر الواقع ولكنها بداية حسنة نأمل بأن تكون بداية لصحوة ضمير وبداية لمرحلة جديدة في تعاطي الأمم المتحدة مع ملف العدوان والحصار على بلادنا، ومع الأزمة اليمنية برمتها والتي تعمل قوى العدوان على تسخينها وتأزيمها إلى مستويات بالغة الخطورة والتعقيد .
وأمام هذه المعطيات نتطلع لحالة من الحيادية والموضوعية من قبل الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان وأن يتم التفاعل مع التقرير المشار إليه أعلاه والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمعالجة التجاوزات والانتهاكات والجرائم والممارسات الإجرامية التي أشار إليها التقرير والتحرك الجاد لإنهاء هذه المعاناة ومعالجة هذه الأوضاع، وأعتقد جازما بأن إيقاف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على بلادنا، ورفع كل الأيادي الخارجية التي تمتد في الداخل اليمني وانسحاب كافة الغزاة والمحتلين من مختلف المدن والجزر والسواحل والمناطق اليمنية في شمال الوطن وجنوبه ومن شرقه إلى غربه، وترك اليمنيين لمناقشة قضاياهم وتدارس خلافاتهم بأنفسهم دونما وصاية أو تدخل خارجي من أي طرف كان .
بالمختصر المفيد، تقرير مفوضية حقوق الإنسان خطوة إيجابية لا نريدها أن تكون عبارة عن مناورة الهدف منها ابتزاز النظامين السعودي والإماراتي وإجبارهما على دفع المزيد من الأموال لتغيير مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتراجع عن مضمون هذا التقرير، وأتطلع من قبل وزارة حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والناشطين والناشطات في مجال الحقوق والحريات مد جسور تواصل مع المفوضية وإمدادها بالمعلومات اللازمة والتعاون معها في إنجاز المهام الموكلة إليها وتسهيل مهمة ممثليها وتأمين تحركاتهم ليعرف العالم دجل وزيف وكذب قوى العدوان وتحالفهم السلولي ومرتزقتهم الأوغاد، ووضع نهاية للتضليل والتدليس والتلبيس والانحياز الذي دام طيلة الفترة الماضية من عمر العدوان .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .