بحث نتائج تقرير المراجعة لموارد مصلحة الأحوال المدنية للربع الأول من العام2018م

الثورة / أحمد الأسد

ناقش الأخ/يحيى القمري نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمس بمقر الجهاز مع قيادة مصلحة الأحوال المدنية نتائج تقرير المراجعة لموارد المصلحة للربع الأول من العام2018م,وأشار القميري إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة، كما أن الجهاز قد عمل على تطوير هيكل التقرير وتحديد المخالفات وجوانب الضعف وكذا الأثر المترتب على كل ملاحظة ليتضح مدى ضرورة العمل على تلافي تلك المخالفات والملاحظات، بحيث يتسنى للمصلحة ترتيب الأولويات عند تنفيذ توصيات الجهاز وإجراء المعالجات اللازمة.
من جانبه أكد اللواء محمد عبدالكريم الحاكم – رئيس مصلحة الأحوال المدنية استعداد المصلحة للتعاون مع الجهاز في وضع حد للاختلالات, مشيدا بجهوده الرامية إلى تلافي المخالفات التي بدورها تساعد المصلحة في ترتيب أولوياتها ووضع المعالجات اللازمة لها مطالبا قيادة الجهاز بمزيد من المساعدة لمعالجة الاختلالات وتلافي القصور التي تعيق نشاط المصلحة بشكل عام.
كما تم خلال اللقاء استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث اشار التقرير إلى وجود (16) من المخالفات والملاحظات منها: قصور في التشريعات المتعلقة بفرض الرسوم والغرامات المختلفة وتجنيب جزء من الايرادات لمواجهة نفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى وجود عهد ومدورات وعجوزات نقدية مدورة من أعوام سابقة وعدم معالجتها أولاً بأول، وكذا وجود عدد كبير من الوثائق (ذات القيمة) تالفة ومرتجعة من قبل محصلي الديوان والفروع، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك.
وأوضح التقرير وجود العديد من الاختلالات التي صاحبت فتح الحسابات البنكية وقيد ما يصرف من مبالغ من الدعم النقدي المقدم من منظمة اليونيسف مقابل مشروع قيد وتسجيل المواليد.
وبحسب التقرير، هناك مبالغ في الحساب الختامي لعام2017م لم يتم إيضاح طبيعتها وهناك مبالغ مسجلة على بعض فروع المصلحة تحت مسمى (إضافات أخرى) لم يتم توضيح طبيعة تلك المبالغ والأسباب التي صرفت من أجلها، وكذا وجود فوارق بين بيانات النظام الآلي والبيانات لدى إدارة الإيرادات في ما يخص عدد البطاقات الشخصية الصادرة والمدفوعة القيمة.
وقد تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد المصلحة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات واختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنّة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسؤولين عن المعالجات، ويتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.
حضر اللقاء وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والمصلحة.