سبتمبر 19, 2018 صنعاء 11:57 م

21 سبتمبر

مجلس الوزراء يقف أمام الأوضاع الإقتصادية والمستجدات في الجبهات

مجلس الوزراء يقف أمام الأوضاع الإقتصادية والمستجدات في الجبهات
مساحة اعلانية

الثورة نت../

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام الأوضاع الإقتصادية والمستجدات العسكرية في جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي وخاصة في الساحل الغربي.

وفي الاجتماع استمع المجلس إلى إحاطة رئيس الوزراء عن زيارته إلى محافظة صعدة في الأسبوع الجاري .. موضحا أن الزيارة جاءت لتلمس أوضاع المحافظة وما يواجهها من تحديات خاصة في المجالين الإنساني والخدمي .

وأشار إلى نتائج لقائه بقيادة السلطة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وأبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال اللقاء ..
معربا عن ارتياحه لما لمسه من إصرار المجتمع على مواصلة حياتهم الاعتيادية رغم ما تتعرض له المحافظة من تدمير واستهداف متواصل من تحالف العدوان وفي المقدمة مواصلة الإنتاج الزراعي.

وبين رئيس الوزراء أن محافظ صعدة سيقدم تقرير شامل إلى المجلس عن الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها ذات الأولوية المرتبطة بالظروف الاستثنائية التي تشهدها وأبنائها للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات عاجلة.

كما استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع، عن الحالة العامة في جبهات مواجهة العدوان الداخلية وفيما وراء الحدود بشكل عام والساحل الغربي بصورة خاصة ..
مؤكداً أن الأوضاع العسكرية في جميع الجبهات مطمئنة بشكل كبير وتسير وفقا للخطط والتكتيكات العسكرية الحربية بِما في ذلك في الساحل الغربي .

ولفت إلى نوعية العمليات القتالية التي يقوم بها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية لامتصاص ضربات العدو في جبهة الساحل والتي تعرضت يوم أمس لزحف يعد الأضخم حتى الآن من قبل المرتزقة مع غطاء جوي وضرب مكثف من البارجات في البحر ..
مبينا أنه برغم اشتداد القصف الجوي إلا أن رجال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطويق مرتزقة العدوان وتدمير العربات وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن ما روج له إعلام العدو ومرتزقته يوم أمس بشأن معركة الساحل الغربي يندرج ضمن حربهم الإعلامية الضروس للنيل من معنويأتِ وثبات الشعب اليمني .. موضحا أن الواقع في الميدان يظل مغايرا لما يتم بثه والترويج له عبر الآلة الإعلامية الضخمة لتحالف العدوان وعملائه.

وسجل المجلس تقديره العالي وتثمينه لكافة الأعمال والبطولات الأسطورية التي يجترحها فرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في هذه اللحظة الزمنية الفارقة واستبسالهم الكبير في الدفاع عن سيادة وحاضر ومستقبل الوطن .

ولفت إلى أن ما يقوم به الأبطال في الجبهات حاليا من أعمال عسكرية دفاعية وهجومية رغم البون الشاسع في الإمكانيات التسليحية واللوجستية سيسجله التاريخ العسكري العالمي للجيش واللجان الشعبية اليمنية بأحرف من ذهب.

وأكد مجددا وقوف حكومة الإنقاذ مع رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ودعمها لهم في الجبهات بكافة المتطلبات المعينة لهم في هذه المعركة الفاصلة والمصيرية للوطن وأبنائه.

وحث الشعب اليمني الشامخ على مواصلة جهوده في إسناد الجبهات ورفدها بالرجال وقوافل الغذاء بما يعزز من صمود الرجال وأبناء الوطن عامة في مواجهة صلف واستكبار المعتدين وإجرام مرتزقته.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطوية ومنتسبيها في مواجهة الجريمة بمختلف أنواعها وضبط مرتكبيها وكذا مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد أن الحالة الأمنية العامة مستقرة وتحت السيطرة بفضل التناغم الذي يسود كافة الأجهزة الأمنية وحسها الوطني ويقظتها العالية في أداء واجباتها.

وأوضح التقرير أن الوزراة وأجهزتها الأمنية والشرطوية ماضية بوحي من المسؤلية الوطنية في تنفيذ برامجها وأنشطتها الاعتيادية والوقائية لصون أمن الوطن والمواطن ومكافحة الأنشطة الإجرامية التخريبية بما في ذلك التصدي لمخططات العدوان للنيل من الأمن الداخلي .

وأثنى المجلس على ما تنجزه الوزارة ومختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية من أعمال جليلة تجاه الأمن العام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وخدمة المجتمع.

وحث مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووحداتها على التحلى باليقظة الدائمة وهى تؤدي مهامها الحيوية وفي المقدمة مواجهة أنشطة العدوان الهادفة تعكير أجواء الأمن والاستقرار التي ينعم بها المواطنين في الأمانة وبقية المحافظات .
كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الخارجية عن الأوضاع السياسية وفي المقدمة ما يتصل بتعمد العدوان إفشال مشاورات جنيف الأخيرة.

وبين التقرير بهذا الشأن أن العدوان عمد عرقلة سفر الوفد الوطني الذي كان من المقرر أن يشارك في المشاورات تحت ذرائع واهية بهدف إفساح المجال أمامه ومرتزقته لإحداث أي تغيير في واقع المعركة خاصة في الساحل الغربي ليقوي موقفه في المشاورات وهو ما لم ولن يتم له.

وأوضح التقرير أن الطائرة التي حددت لنقل الوفد الوطني استأجرتها الأمم المتحدة من قبل شركة روسية مسجلة في جزر برامودا، مما يعني ضياع المسؤلية في حالة تعرض الطائرة لأي حادث أو استهداف متعمد .. مؤكداً أن طلب الوفد لطائرة عمانية كان لضمان أمنه وسلامته في الذهاب والعودة.

وأشار التقرير إلى الزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي مارتن جريفث إلى العاصمة صنعاء الأسبوع المقبل ضمن جهوده لإعادة تفعيل العملية السلمية.
ووقف المجلس في اجتماعه الدوري أمام تداعيات قرار مجلس وزراء المرتزقة رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٨م بخصوص عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل شحنات السلع الأساسية أو المشتقات النفطية واشتراط منح التصاريح بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي فرع عدن.

وأكد المجلس رفضه التام لهذا القرار وما تضمنه من إجراءات تأتي لفرض مزيدا من القيود والحصار على الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء الحديدة .

واعتبر الإجراءات المقرة من قبل حكومة المنفى لا تمت بأي صلة للحلول الاقتصادية وتستدعي بالضرورة تدخل الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية للوقوف في وجهها إنطلاقا من مسؤلياتها الأخلاقية والقانونية .
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار ارتجالي وشكلي ولا يعالج مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية التي يتحمل المرتزقة مسؤلياتها نتيجة طبعهم للعملة بمبالغ كبيرة من جهة ومن جهة أخرى حصار دولتي العدوان السعودية والإمارات على تصدير النفط والغاز الذي يعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للوطن.

ولفت المجلس إلى أن حكومة الإنقاذ وفي سياق مواجهة تدهور العملة الوطنية تتخذ كل الإجراءات المتاحة والممكنة للحد من التداعيات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية.

وطالب الأمم المتحدة القيام بمسؤلياتها والضغط على قوى العدوان للسماح بتصدير النفط الخام اليمني لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية ومواجهة الالتزامات الحتمية وفي مقدمتها دفع مرتبات موظفي الجهاز الإدراي للدولة في عموم محافظات الوطن دونما تمييز.

وحمل مجلس الوزراء؛ حكومة المنفى ومن خلفها قوى العدوان تداعيات قراراتهم العبثية والعشوائية التي لا هدف لها سوى خنق الشعب اليمني ابتداء من قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف مرتبات الموظفين وصولا إلى هذا القرار الكارثي الذي سيؤدي إلى عدم الإستقرار التمويني وخلق أزمات في المشتقات النفطية والمواد الأساسية وزيادة في أسعارها نتيجة فرض أعباء إضافية عبر هذه الآلية التي يستعدون لتطبيقها.

وسخر المجلس من ادعاءات حكومة المنفى بحرصها على الشعب اليمني وتباكيها على وضعه الإقتصادي الراهن الذي تسبب به ولا زال العدوان والحصار في الوقت الذي يستنفذون فيه العملة الصعبة في الصرف على أنفسهم وعلى الاجتماعات التي يعقدونها في فنادق الرياض وعلى أوجه الفساد الأخرى التي أضحت حديث الإعلام الدولي وأزكم ريحها أنف القاصي والداني .

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة، عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية الأساسية سيما مادتي القمح والدقيق والمشتقات النفطية وما تم التوصل إليه بهذا الجانب من اتفاق بشأن أسعار بيعها للمستهلك والتي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام .

وأكد التقرير أن الوزراة ماضية في جهودها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والقطاع الخاص لضبط أسعار المواد الغذائية ومواجهة أي زيادات سعرية مبالغ فيها.

وتطرق التقرير إلى ما تتعرض له المنشآت الصناعية في محافظة الحديدة من استهداف مباشر من قبل العدوان ضمن حربه الإقتصادية والذرائع الواهية التي يسوقها عبر إعلامه لتبرير جرائمه الإقتصادية واستهدافه لمنازل المواطنين .

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب والتعاون المسؤل من قبل القطاع الخاص .. وحثها على مواصلة نشاطها وتوسيع عملها الرقابي على جميع الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت احتكاره أو تلاعبه بأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية.

وندد بالاستهداف الممنهج للعدوان ومرتزقته للمقومات الاقتصادية والتجارية للشعب اليمني .. مطالبا الأمم المتحدة والفعاليات الإقتصادية الدولية الاضطلاع بواجباتها والعمل على وقف هذا النهج التدميري للاقتصاد اليمني ومقوماته من قبل المعتدين والغزاة وانتهاكهم الصارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأقر المجلس قائمة السلع المحظورة والمقيِّد استيرادها في فترة العدوان المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
ووجه باستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية لهذا القرار الذي يأتي ضمن خطوات الحكومة لحماية العملة الوطنية من المزيد من التدهور عبر تخفيف الضغط على العملة الصعبة للاستيراد بما في ذلك المواد التي تضمنتها القائمة والتي تندرج ضمن الكماليات.

واشتملت القائمة على حضر استيراد سلع تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي وذات ضرر على الصحة العامة والبيئية، واُخرى تخضع عملية استيرادها للموافقة الفنية المسبقة وللقيود الكمية والشروط والمعايير الصحية والفنية التي تحددها الجهات المعنية المختصة بالموافقة والإشراف على استيرادها والمذكورة قرين كل منها في القائمة وبموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصِّلة.

ووافق المجلس على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان بشأن تفعيل الخدمة الإلزامية لخريجي الكليات الطبية والصحية الحكومية والأهلية وكليات المجتمع والمعاهد الصحية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في المستشفيات والمراكز الصحية الريفية.

ويأتي هذا القرار لمواجهة النقص في الكوادر البشرية الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية في الأرياف.

واستعرضت المذكرة ما تم التوصل إليه من خطوات عملية بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشان الإخلاء الطبي الطارئ عبر مطار صنعاء الدولي للحالات الحرجة التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج .. لافتة إلى الأهمية الإنسانية الكبيرة لهذه العملية والتي من شأنها التخفيف عن المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية السفر إلى الخارج.

وأشارت المذكرة إلى وفاة عشرات الآلاف من المرضى خلال السنوات الثلاث نتيجة عدم تمكنهم من السفر للعلاج بالخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء والإجراءات التعسفية التي يمارسها
المرتزقة بحق المسافرين عبر مطاري عدن وسيؤن .

واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية عن مؤشرات الانضباط الوظيفي لوحدات السلطتين المركزية والمحليةعقب إجازة عيد الأضحى المنصرم وتحديدا يوم 27 و 28 أغسطس الماضي.

وبين التقرير أن حملة التفتيش استهدفت عدد 137 وحدة غطت بالنزول الميداني كاملة على المستوى المركزي وبنسبة حضور بلغت 88 بالمائة وعلى المستوى المحلي 160وحدة محلية بلغت نسبة الحضور فيها 85.4 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها على مستوى الوزارات سجلت في وزارة حقوق الإنسان وعلى المستوى المحلي محافظة المحويت.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفرقها التفتيشية الميدانية عقب عطلة عيد الأضحى .. مؤكدا ضرورة مواصلة وتكثيف نزولها الميداني إلى جميع وحدات الخدمة العامة بشكل مفاجئ للوقوف المستمر على مستوى الإنضباط الوظيفي ومعالجة أي تلاعب أو قصور في هذا الجانب بما يحقق العدالة في أوساط الموظفين .

وأقر المجلس الخصم عن المتغيبين من موظفي وحدات القطاع الاقتصادي الذين يتقاضون راتب بواقع 100 بالمائة عن غيابهم ليوم الاثنين والثلاثاء الموافق 27 و 28 أغسطس 2018م بحسب القانون وعلى أن تورد المبالغ المخصومة لحساب الحكومة العام، مع توجيه إنذارات كتابية لوحدات الخدمة العامة التي امتنعت ولم تواف الوزراة بأي بيانات خلال فترة التفتيش وكذا توجيه إنذارات شفهية للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل بوحداتهم والوحدات الخاضعة لإشرافهم .

وكلف الإجتماع وزير الخدمة المدنية والتأمينات توجيه تنبيهات كتابية باسم المجلس إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور ما بين 60 بالمائة وأقل من 80 بالمائة وتوجيه لفت نظر إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور أقل من 60 بالمائة لحالات الغياب عقب عطلة العيد المنصرم ، مع توجيه رسالة شكر باسم المجلس إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور 100 بالمائة.

سبـأ

مساحة اعلانية

مقالات ذات صله