القتل الجماعي : العدوان ومرتزقته وراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

محمد صالح حاتم

في ظل استمرار تحالف العدوان في ارتكاب أبشع المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني،وإن أكبر جريمة ارتكبها ولازال يرتكبها هي القتل الجماعي لأبناء اليمن عموما سواء المناطق التي تحت سيطرة قوات الاحتلال السعودي والإماراتي،و المناطق المحررة التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى، وهذه الجريمة هي الحرب الاقتصادية التي سيتضرر منها الشعب اليمني كاملا ،والتي كان آخرها انهيار العملة اليمنية وارتفاع أسعار العملات العالمية وخاصة الدولار والتي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية،والتي تنذر بحدوث اكبر كارثة إنسانية ومجاعة في العالم،في بلد كان يصنف من أفقر بلدان العالم.
والكل مجمع ان السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني هو تحالف العدوان وعملائه،الذي يحاربنا في لقمة العيش بهدف تجويع الشعب اليمني حتى يستسلم ويخضع ويركع لمشاريعه والتي فشل في تحقيقها عبر الحرب والعدوان، وبعد أن قدمت القيادة السياسية عدة مبادرات لإحلال السلام في اليمن والتي قوبلت بالرفض من قبل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي،وبما أننا معنيون بتنفيذ مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد (يدٌ تحمي ويد تبني)وقد كتبنا في هذا الموضوع كثيرا أنا وغيري من الكتاب والخبراء والمحللين الاقتصاديين ،فإنه من باب الأمانة والواجب والمسؤولية والوطنية ،ان لانقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من انهيار متسارع للاقتصاد اليمني وزيادة معاناة المواطن الصابر والصامد الذي يسطر أروع الملاحم البطولية يوميا في جبهات العزة والكرامة،ويقدم آلاف الشهداء، وما دمنا نخوض معركة النفس الطويل ،فان علينا ان نتوقع ان الحرب ستستمر لعشرات السنين ،فهل سنبقى نعلق فشلنا على العدوان والحصار ،فيجب علينا إيجاد الحلول ،فإننا نناشد السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة ،والرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى،ان يتم الإسراع في اتخاذ التدابير والحلول اللازمة لإنقاذ الاقتصاد والحد من الانهيار ومنها:
أولا :الإسراع في تشكيل حكومة طوارئ مصغرة،لأننا في حالة حرب ، خاصة بعد ان فشلت حكومة الإنقاذ الوطني في تنفيذ برنامجها الذي بموجبه نالت ثقة نواب الشعب،وعلى الرغم انه من باب الأمانة والوطنية ان تعلن الحكومة تقديم استقالتها لأنها عجزت عن تقديم أي شيء للمواطن ،وان أعضاء ووزراء الحكومة سيبقون جنودا مجندة في خدمة الوطن في جوانب أخرى وأنهم مستعدون لحمل السلاح والتوجه إلى الجبهات للدفاع عن الوطن ،وانهم سيفسحون المجال لمن لديه القدرة والكفاءة لتقديم الأفضل للوطن والمواطن. ،وأن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الحزبية والمحسوبية ،وان يكون المعيار الوطنية والكفاءة والاختصاص،وأن يتم إيقاف التعيينات والتوظيف الجديد خاصة الوكلاء في الوزارات والمحافظات .
ثانيا : ً:تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين ،والاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى.
رابعا :تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء وإحالة الفاسدين وناهبي المال العام للقضاء وسرعة محاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.
خامسا :تعيين محافظ للبنك المركزي وإدارة جديدة كونه المختص بإدارة السياسة النقدية للبلد،بحيث تورد كل الموارد للبنك .
سادسا :تحديد السلع المسموح استيرادها وخاصة الأساسية منها كالقمح والدقيق والسكر والأرز وحليب الأطفال والزيوت والمشتقات النفطية والأدوية وبقية المواد الضرورية ،و منع استيراد السيارات والدراجات النارية والعصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والبسكويتات والشيكولاته،والإكسسوارات وأدوات التجميل والعطورات والملابس الفاضحة والخليعة وخاصة النسائية،وجميع الكماليات لأنها تنهب العملة الصعبة وتضر بالاقتصاد اليمني.
سابعا:إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية لأنه سبب من أسباب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة .
ثامناً :إغلاق شركات ومحلات الصرافة والتي أصبحت منتشرة بكثرة وهي من تقوم بالتلاعب بأسعار العملات .
تاسعا :تحديد أسعار المواد الغذائية والرقابة عليها والضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالأسعار ويتاجر بقوات الشعب،وخاصة المنتجات المحلية والتي للأسف ارتفعت أضعافا مضاعفة عما كانت عليه من قبل .
عاشرا :تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم القروض لهم وإيجاد سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية ،ومنع استيراد المنتجات الزراعية الخارجية كالتفاح والبرتقال والزبيب واللوز وغيرها ،وكذا دعم المنتجات المحلية والأسر والجمعيات المنتجة .
فالمرحلة صعبة جدا فمن أراد أن يثبت وجوده ووطنيته وحبه لوطنه فهاهو الوطن ينادي كل أبنائه الشرفاء والأحرار كلا في مجاله واختصاصه.
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعملاء .