أهمية مطالبة الأمم المتحدة بتحييد الاقتصاد ومنع تداول العملة الجديدة وفقا لما طرحه قائد الثورة

لتجسيد الوعي الوطني في مواجهة الحرب الاقتصادية ولما تمثله من خطورة على الأسعار

¶ توجهات حكومة المرتزقة بطبع تريليوني ريال سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني

¶ إجراءات طبع العملة الجديدة تنافي مزاعم حكومة هادي بأنها ستحافظ على سعر صرف الريال

الثورة/ أحمد علي

برغم النتائج الكارثية التي بدأنا نعيشها جراء استمرار حكومــة العملاء بطبع مزيد من الطبعات للعملــة ذات الفئات الجديدة بعــد نقــل البنــك المركــزي إلى عــدن والتي وصلــت إلى حــوالي التريليون ريــال والتي أدت إلى هبــوط قيمة العملة الوطنية الريال أمــام العمــلات الأجنبيــة وارتفــاع أسعار السلع والخدمــات إلى مستويــات خيالية تفــوق قــدرة المواطــن اليمنــي الشرائية في كل محافظــات الجمهوريــة اليمنية شمالا وجنوبا وهو ما يؤكــد المخاوف والتحذيرات التــي صدرت من المجلــس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من خطورة هذه التوجهات والإجــراءات التي تخدم قــوى العدوان على اليمن وتستهــدف بطون الفقراء من غالبية الشــعب اليمني قاطبة دون استثناء ..ومع كل ذلــك ما زالت حكومــة المرتزقة تمضي في هذا الطريق المدمر وتعتزم طبع تريليون آخر من العملة الورقية قليلة البركة.. الى التفاصيل:

ما أقدمت وتقدم عليه حكومة هادي العميلة منذ قــرار نقــل البنك المركــزي إلى عــدن وتوقف المرتبات مــرورا بهذه السياسات والقرارات الرعنــاء والمتمثلة بطبع هذه الأرقام الفلكية مــن العملــة دون مصــوغ قانونــي أو نقدي يخــدم عملتنا الوطنية. يؤكد بمــا لا يدع مجالا للشــك ان الهدف من هذه الإجراءات الخبيثــة إنما تخــدم قوى العــدوان. ضمن مخطــط إجرامي وحــرب اقتصادية رعناء. تستهــدف تركيــع شعبنــا اليمنــي المقــاوم الــذي وقف في وجــه الطغيــان العالمي على الأمم المستضعفة بقيــادة الولايات المتحدة الأمريكيــة الشــيطان الأكــبر ومــا يؤكــد أن أمريكا هــي التي تدير الحــرب الاقتصادية إلى جانــب العــدوان العسكــري والتي منها استهداف قيمــة الريــال اليمنــي تلــك التهديــدات التي أطلقهــا السفير الأمريكي قبــل أكــثر مــن عــام ونصــف في العاصمة العمانية مسقط قبل مفاوضات الكويت.
توجهات
خــبراء الاقتصــاد يؤكــدون ان توجهــات زمام المعين مــن قبل هــادي محافظا للبنك بعــدن بطبــع تريليونــي ريــال سيكون لها تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني وعلى أسعار السلع والمــواد الاستهلاكية الغذائية والأساسيــة وعــلى أسعــار الخدمــات. كما ينــافي مزاعم حكومــة المرتزقة التــي ترددها بــين الحــين والآخــر بأنهــا ستحافــظ على سعر صرف الريال لكن الواقع والحال الذي نعيشه اللحظة من ارتفاع الأسعار وظهورا لأزمات وهبوط قيمة الريال ينافي وبشــكل واضــح تلــك المزاعــم التــي يرددهــا أبــواق العدوان ويؤكد المخــاوف والتحذيرات التي يطلقهــا المسؤولــون في المجلــس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء.
ويقــول الاقتصاديون إن إنــزال المليارات الجديــدة المطبوعة من فئــة الألف والفئات الصغيرة ستؤدي إلى مزيــد مــن تدهور سعــر الريــال وزيادة(المعــروض مــن الريــال) والــذي سيــؤدي إلى المضاربــة وزيــادة الطلب عــلى العملات الأجنبيــة وبالتالي تضخــم وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية وهــذا ما سبق وأن حذرت منه حكومة الإنقاذ.
الوعي
ويشــدد خــبراء الاقتصــاد عــلى ضرورة الوعــي الــذي يجــب ان يتحــلى بــه شعبنا في مواجهــة الحــرب الاقتصاديــة الموازيــة للعسكريــة والتــي منهــا مقاطعــة الفئــات الجديــدة المطبوعــة مــن قبــل بنــك عــدن ومطالبة الأمــم المتحدة بتحييــد الاقتصاد طبقــا لمبادرة السيــد القائــد والاستمرار في النهــج والأهداف التــي ارتكــزت عليها ثورةالـــ21 من سبتمـبـر .
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان الطباعة الجديدة مؤشر واضح على عدم اكتراث المرتزقة ومن خلفهم دول العدوان وعلى رأسها أمريكا بتصريحات المبعوث الأممي لمجلس الأمن الذي أشار إلى ان الطباعة للعملة الجديدة فاقمت من معاناة الشعب واذكت الأزمة الإنسانية وهذا دليل على إمعان قوى العدوان في قتل وتجويع الشعب اليمني بغطاء أمريكي.
تحد
مضيفين ان الطباعة الجديدة تمثل تحدياً لكل أبناء الشعب اليمني وردا عمليا من حكومة هادي ومن خلفها دول التحالف على احتجاجات المواطنين اليمنيين في المناطق المحتلة وتؤكد للجميع إصرارهم على استخدام الاقتصاد كأداة حرب بالرغم من دعوات إلى تحييد الاقتصاد من قبل كل القوى في المجتمع وفي مقدمتهم قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي.
كما ان المبالغ التي قاموا بطباعتها سابقا تقارب التريليون وقد تسببت في ارتفاع سعر الدولار من 290 ريالاً مقابل الدولار في مايو 2017م إلى 600 ريال للدولار في سبتمبر 2018م وللجميع ان يتخيلوا مدى تأثير إنزال الطباعة التريليون الآخر الذي نتحدث عنه اليوم.
طباعة
ويرى خبراء اقتصاد أن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن تقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.
هذه هي النتيجة الأساسية. ولكن توجد آثار سلبية أخرى على الاقتصاد ككل قد تؤدي إلى انهيار العملة بالكلية ومن ثم انهيار الاقتصاد ككل، وذلك إن فقد الناس ثقتهم في العملة. وذلك عندما تحدث موجة من التشاؤم تؤدي إلى أن يقوم الناس بالتخلص مما لديهم من هذه العملة وشراء عملات أجنبية، والذي يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمتها، والذي يؤدي في النهاية إلى انهيار قيمتها ومن ثم الانهيار الاقتصادي.
حرب
ويؤكد الوسط الاقتصادي ان طباعة أوراق نقدية بدون تأمين تعد حرباً اقتصادية اشد خطراً من الحرب العسكرية إذ لم تكد تمر أشهر على نزول الطبعة الجديدة للأوراق النقدية التي وزعها العدوان ومرتزقته في أوساط الشعب والتي كان لها تأثير سلبي وكارثي كبير على الاقتصاد اليمني ليس لسبب شكلها او حجمها او غير ذلك بل لأنها طبعت بدون تأمين فتسببت في تفاقم تدهور الوضع الإنساني اليمني وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل اكبر مما هو عليه بسبب العدوان والحصار وكان هناك ولا يزال مواقف للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من هذه العملة ووضحوا للناس خطورتها وتأثيرها على الناس لكن رغم ذلك لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، رأينا هذه الأيام أوراقاً نقدية جديدة تطبع وتوزع في الجنوب وسوف تصل إلى صنعاء وبقية المحافظات ان لم يتم نتدارك الأمر من الآن ..
مبررات
الاقتصاديون كذلك يشيرون إلى أن طباعة العملة «أداة من أدوات الحرب» التي يستخدمها «التحالف العربي» وحكومة هادي، كما أن السوق المحلية فيها زيادة في السيولة النقدية 70% من حجم الاقتصاد القائم متواجدة لدى الصرافين ورجال المال والأعمال، وأن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال في خلال عامي 2015 و 2016م في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الكلي والناتج المحلي الحقيقي إلى درجة كبيرة جداً بسبب الحرب والحصار، وبالتالي الزيادة في السيولة النقدية بالإضافة إلى ما لدى القطاع المصرفي من ودائع نقدية غير مستثمرة حوالي 20% من حجم الودائع، وكذلك الفائض في الاعتماد النقدي حوالي 60 إلى 70% من الحجم الحقيقي للاقتصاد، ولذلك لا وجود لأي مبررات لطباعة العملات.
تراجع
وتراجعت قيمة الريال بشكل دراماتيكي وحاد منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015م حينما كان الدولار الواحد يعادل 215 ريالا ليصل الآن إلى أكثر من 600 ريال، أي أن العملة اليمنية فقدت أكثر من 80% من قيمتها.
ويستمر انهيار الريال أمام الدولار رغم الوديعة السعودية التي قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه استلمها مطلع العام 2018م، والمقدرة بملياري دولار، والتي كان أحد أسباب إيداعها، الحفاظ على الريال من الانهيار مجدداً.
وبحسب خبراء ومحللين اقتصاديين فإن الإدارة الجديدة للبنك المركزي بقيادة وزير المالية السابق، محمد منصور زمام، الذي عُين نهاية مارس الماضي محافظاً للبك المركزي اليمني، فشلت في وضع أي حلول لمعالجة انهيار العملة المحلية، واقتصرت نشاطات المحافظ الجديد على سفريات في الخارج.
وطالب هؤلاء الخبراء والمحللين بإعادة المحافظ الأسبق للبنك المركزي محمد بن همام، الذي تمت الإطاحة به بقرار غير مدروس من الرئيس الخائن هادي حينما عين منصر القعيطي خلفا له، وقام بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر عام 2016م، خلافا لتحذيرات بن همام من فشل المهمة وانهيار الاقتصاد والعملة.
تحييد
بن همام الذي عُين محافظا للبنك المركزي اليمني في أبريل 2010م، عمل منذ نشوب الأزمة اليمنية عام 2011م واندلاع الحرب الدائرة على اليمن مطلع عام 2015م، على تحييد المصرف المركزي والمعاملات المالية عن أطراف الصراع، وعقد لقاءات عاجلة مع مسؤولي المصارف الحكومية والأهلية ووزارة المالية، لمراجعة الوضع المالي وبحث كيفية إنقاذ العملة الوطنية ومنع حدوث انهيار مالي.
ويصف خبراء مصرفيون، بن همام بـ”عقلية اقتصادية ومالية مصرفية فذة”، حيث ساهم بإدارته الجيدة للبنك المركزي في استقرار سعر صرف العملة اليمنية، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد منذ توليه مسؤولية البنك المركزي.
فشل وعجز
فيما يرى اختصاصيون وخبراء اقتصاد فشل حكومة هادي ومرتزقة العدوان وعجزها عـن مواجهة تهاوي الريال، الذي بلغ ذروته في مختلف مناحي الحياة المعيشية ما وضع المواطن المغلوب على أمره أمام كارثة حقيقية في الجانب الاقتصادي جراء الانهيار المخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار.
ويؤكد خبراء اقتصاد ومسؤولون في وزارة المالية بصنعاء على ضرورة الوعي الذي يجب ان يتحلى به المواطنون في مواجهة الحرب الاقتصادية ومقاطعة العملة الجديدة والتجاوب مع قرارات حكومة الإنقاذ بعدم تداول هذه الأوراق النقدية كون تداولها يؤدي إلى مزيد من رفع الأسعار وأضعاف قيمة الريال وهذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة المواطن الذي يعيش الآن أزمة ومعاناة اقتصادية بسبب هذه العملة التي تدمر الاقتصاد وترفع الأسعار وتزيد من حجم التضخم النقدي .
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام من أن اليمن أصبح على شفا المجاعة، فيما يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن عدد المحتاجين لمساعدات عاجلة ارتفع إلى 22 مليونا العام الماضي 2017م، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد بالمقارنة مع 17 مليونا عام 2016م.

قد يعجبك ايضا