نوفمبر 18, 2018 صنعاء 1:25 ص

21 سبتمبر

“النواب” يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

“النواب” يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
مساحة اعلانية

الثورة نت/..

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فيما يلي نصها :

إلحاقا بمذكراتنا السابقة إليكم بخصوص نقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن والتي أوضحنا فيها ما يلي:

أولا: عدم مشروعية نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن لأن عملية النقل مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية والمواثيق والاتفاقيات الاقتصادية الدولية وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م حيث تنص المادة (4) من قانون البنك أن يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها وأن نقل المركز الرئيسي إلى مدينة عدن يحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب والمجلس لم يقر قانون بهذا الخصوص.

ثانيا: البنك المركزي اليمني كان يمارس عمله باستقلالية وحيادية تامة في التعامل مع كل الأطراف دون تمييز وكان يقوم بصرف مرتبات جميع منتسبي الوظيفة العامة في جميع محافظات الجمهورية اليمنية ويحافظ على استقرار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ويوفر المواد الغذائية والأساسية والوقود لجميع المواطنين اليمنيين.

ثالثا: طلبنا منكم ومن جميع المؤسسات المالية الدولية عدم التعامل مع قرار نقل نشاط البنك إلى مدينة عدن كونه سيؤدي إلى عدم التزام اليمن بتنفيذ تعهداتها تجاه صندوق النقد والمؤسسات المالية الأخرى.

كما أوضحنا أن القرار يهدف إلى الاستحواذ على الصلاحيات المتعلقة بطباعة النقدية واستخدام تلك المطبوعات النقدية خارج إطار سياسة البنك المركزي لتحقيق أهداف أخرى سياسية وعسكرية وتسهيل الاستيلاء على إيرادات الدولة وعائدات النفط والغاز والتصرف بها بعيدا عن الرقابة البرلمانية ورقابة الأجهزة الرقابية الأخرى.

ونظرا لعدم الالتفات إلى تلك المخاوف التي أبديناها لكم في رسائلنا السابقة لحماية الشعب اليمني من نتائجها الكارثية فان ذلك قد أدى إلى الآتي:

1- أن حكومة هادي المنتهية ولايته وبدعم من السعودية والإمارات قامت بطباعة أكثر من تريليون ريال من العملة الوطنية دون غطاء وبصورة غير قانونية وتسعى لطباعة المزيد ونتج عن هذه الخطوة انهيار كبير لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وبشكل مخيف وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بأرقام قياسية تجاوزت قدرة المواطنين على الشراء فأصبح المواطن اليمني يواجه كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في العالم, أكدتها تقارير الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية علاوة على أن حكومة هادي المنتهية ولايته تستخدم العملة المطبوعة لشراء العملات الأجنبية وسحبها من السوق اليمنية ونقلها إلى خارج اليمن في إطار عملية ممنهجة تستهدف قتل الشعب اليمني جوعا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية الدولية.

2- استولت حكومة هادي ودول التحالف على عائدات النفط والغاز التي كانت تمثل نسبة تصل إلى نحو 80%من الموارد العامة للجمهورية اليمنية .. كما استولت على عائدات الضرائب والجمارك المتحصلة من المناطق والمنافذ التي تسيطر عليها دول التحالف وكذا المساعدات والمنح الدولية حتى أصبحت تستولي على نحو 90% من إجمالي موارد الجمهورية اليمنية ومع ذلك فإنها لم تقم بصرف مرتبات موظفي الخدمة العامة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية وفقا لالتزامها بذلك عند نقل نشاط البنك المركزي إلى مدينة عدن.

3- تتم العملية المصرفية في البنك المركزي فرع عدن دون أية رقابة من السلطة التشريعية ودون أية محاسبة من الأجهزة الرقابية المختصة مع العلم أن حكومة هادي موجودة خارج اليمن ولا تمتلك أي سلطة داخل أراضي الجمهورية اليمنية وأن مدينة عدن تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب انتشار الجماعات المسلحة أمثال داعش والقاعدة.

وعليه فان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يأمل منكم القيام بواجبكم القانوني والإنساني تجاه الشعب اليمني وذلك من خلال:

أ- إلزام حكومة هادي المنتهية ولايته بالتوقف الكامل عن طباعة العملة الوطنية التي تمثل عملا إجراميا الحق أضرارا مأساوية بالغة بالمواطن اليمني أوصله إلى مستوى المجاعة.

ب- العمل على إعادة نشاط البنك المركزي إلى مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء ليقوم بعمله في خدمة المواطنين في أنحاء الجمهورية باستقلالية كاملة على النحو الذي كان يقوم به قبل نقله إلى عدن ومنها صرف مرتبات المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

ووقف المجلس إمام مواضيع تتعلق بوزارة الخارجية حول الجوازات الدبلوماسية، وأقر المجلس حضور وزير الخارجية مع المختصين جلسة المجلس التي سيعقدها يوم السبت القادم الموافق 13 أكتوبر 2018م وذلك للإيضاح.

إلى ذلك حث المجلس اللجان الدائمة للمجلس على سرعة دراسة وإنجاز الموضوعات المحالة إليها وإنزالها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

مساحة اعلانية

مقالات ذات صله