توجيهات رئاسية بسرعة تفعيل مشروع الريال الإلكتروني ووضع الآليات الضامنة لتنفيذه

خدمة الريال الإلكتروني ستخدم تعزيز الأداء الاقتصادي في ظروف العدوان
با علوي: يستطيع المواطن فتح حساب وتزويد الحساب من خلال هذه الخدمة بواسطة استخدام شبكة الإنترنت
عدم إصدار البنك المركزي اليمني للتراخيص اللازمة للخدمة هو السبب الوحيد في عدم إطلاقها

الثورة/
يترقب الشارع اليمني بدء تدشين خدمة مشروع الريال الإلكتروني الذي سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والحد من أزمة السيولة النقدية حيث سيتم من خلال هذه الخدمة تفعيل التبادل التجاري لمختلف أنواع السلع بين التجار في ما بينهم وكذلك بين التجار والمواطنين إضافة إلى إعانة الحكومة على مواجهة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة حيث اصدر الرئيس مهدي المشاط مطلع الأسبوع توجيهات صارمة الى الجهات المعنية بسرعة إنجاز هذا المشروع وإخراجه ليرى النور في ايام قادمة قليلة بعد تأخير دام أكثر من عام .. إلى التفاصيل:
توجيه
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اللجنة الاقتصادية العليا بسرعة تفعيل مشروع الريال الإلكتروني ووضع الآليات الضامنة لتنفيذه.
وأكد الرئيس المشاط أهمية أن يكون المشروع مدروساَ من كافة الجوانب بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والحد من أزمة السيولة الراهنة وذلك عبر تفعيل التبادل التجاري لمختلف أنواع السلع من خلال هذه الخدمة.
كما وجه بضرورة أن يسلم له المشروع خلال الفترة القادمة .. حاثا اللجنة الاقتصادية العليا على الاضطلاع بدورها والتنسيق والتشاور لإخراج المشروع بصورة شمولية مع آليات التنفيذ العملية.
وأكد أن تفعيل وتنفيذ خدمة الريال الإلكتروني سيساعد في تعزيز الأداء الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن من عدوان جائر فاقم الوضع الإنساني ويسعى إلى افقاد البلد ومؤسساته كل مقومات البقاء والصمود.
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة تفاعل كل الجهات المسؤولة مع اللجنة الاقتصادية .
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري هذا الأسبوع برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مزايا وأهداف
وفي دراسة حديثة عن تسويق الريال الإلكتروني في اليمن أجراها الأستاذ الدكتور عبد الخالق أحمد باعلوي أستاذ التسويق بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء – لدى “الثورة” نسخة منها – تناول ماهية الريال الإلكتروني حيث قال: الريال الإلكتروني هو عبارة عن حساب ( E-RIAL ) يتم تزويده عند الحاجة أو في حالة استهلاك Virtual account افتراضي الرصيد بواسطة اقتناء بطاقات تزويد ذات قيم مختلفة تحتوي على رقم سري يكتشفه الزبون بإزالة المادة الحاجبة التي تغطيه موضحا أن خدمة الريال الإلكتروني: تتلخص في قيام البريد بإنشاء نظام معلوماتي إليكتروني وسيط عبر موقع البريد على الشبكة العالمية للإنترنت بين المواطن والمؤسسات الخدمية يسمح للمواطنين بإجراء عمليات مالية تحويلية باستخدام شبكة
www.post.ye الإنترنت العالمية والدخول إلى موقع البريد عبر الموقع والتعامل مع تفصيلات هذا الموقع من خلال شراء بطاقة فتح حساب بالريال الإلكتروني والمتوفرة في مكاتب البريد ليصبح لدى المواطنين حساب مالي سري خاص بهم، وقد تم تنفيذ هذه الخدمة وإنزالها إلى السوق اعتباراً من 1 سبتمبر 2002 م وأصبح بإمكان المواطن تسديد فاتورة الكهرباء أو المياه أو الهاتف وتحويل الأموال عبر هذه الخدمة.
للمواطن
واشار باعلوي في دراسته الى أهداف خدمة الريال الإلكتروني قائلا : انطلاقا من التحديات والتطوير والعمل على مواكبة الثورة المعلوماتية واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل المستحقات للمؤسسات والمصالح الحكومية عن بُعد، أخذت خدمة الريال الإلكتروني منحنى التطبيق الفاعل في اليمن إذ قام البريد بإنشاء نظام معلومات إليكتروني وسيط بين المواطن والمؤسسات الخدمية والتجارية مشيرا إلى أهم المزايا لخدمة الريال الإلكتروني والتي منها:
أولا: بالنسبة للمواطن : يستطيع المواطن فتح حساب وتزويد الحساب من خلال هذه الخدمة وبواسطة استخدام شبكة الإنترنت الدخول إلى مواقع البريد عن طريق إدخال رقم البطاقة وإدخال الرقم السري، وبهذا يقوم النظام بإدخال المبلغ المالي المدون على الكرت حيث يقوم البريد ببيعه وتحصيل قيمته مسبقاً، وبهذه الخدمة يستطيع أي مواطن استعراض الجهات الممكن التعامل معها عبر خدمة الريال الإلكتروني بالدخول إلى موقع البريد من منزله أو من أي مقهى إنترنت دون الحاجة للذهاب إلى هذه المؤسسة أو تلك أو حتى الوصول إلى مكتب البريد وعلى مدار 24 ساعة يومياً.
ثانياً: بالنسبة للمؤسسات والشركات : أما الاستفادة التي ستجنيها المؤسسات والشركات التي ستشترك في هذه الخدمة فتتمثل في :
• اختصار الدورة المستندية داخل المؤسسة
• توفير عمالة كبيرة ونفقات ستنفقها هذه الجهات في عملية التحصيل تدفق المعلومات والبيانات الخاصة بالمبالغ المحصلة لصالحها بشكل مستمر وبالأحرى في نفس لحظة التسديد وتقدم هذه الخدمة حاليا العديد من التسهيلات منها :
• التسوق والتسديد عن بُعد عبر الإنترنت حيث يمكن للمواطن أو المؤسسة أو الشركة :
• تسديد فواتير الهاتف
• تسديد فواتير الكهرباء
• تسديد فواتير المياه
إعانة الحكومة
مجلس الوزراء اطلع مؤخرا على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول الإجراءات التي تمت لمشروع الريال موبايل حتى نهاية سبتمبر المنصرم وجاهزية المنظومة لإطلاق الخدمة، والسبب الذي يقف وراء عدم إطلاقها وتدشينها بشكل رسمي.
وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة لهذا النظام في الحد من أزمة السيولة النقدية وإعانة الحكومة على مواجهة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة .. لافتا إلى ما يمثله هذا النظام المعمول به في نحو تسعين دولة حول العالم متقدمة ونامية، من أهمية في توفر السيولة النقدية في البنوك التجارية والحد من التلاعب بها من قبل الشركات الوسيطة.
ولفت التقرير إلى أن خدمة الريال موبايل هي خدمة مصرفية تعتمد على الهاتف النقال حيث يكون الحساب المصرفي للعميل هو نفس رقم هاتفه الجوال الأمر الذي سيمكنه من القيام بمعظم الوظائف والعمليات المصرفية .. مشيرا إلى أن من أبرز عمليات هذه الخدمة مدفوعات الرواتب والمعاشات من الحكومة إلى الأشخاص وتحويلات من شخص إلى آخر وكذا القيام بعمليات الشراء والبيع للتجار في ما بينهم إلى جانب الأشخاص العاديين.
ضمانات وسرية
وأكد التقرير أن هذه الخدمة تتمتع بكافة الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف وبالسرية والخصوصية والأمان بدرجة عالية .. مبينا أن عدم إصدار البنك المركزي اليمني للتراخيص اللازمة للخدمة هو السبب الوحيد في عدم إطلاقها.
ونوه المجلس بالأهمية الكبيرة لهذا المشروع خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والنقدي الذي يمر به الوطن .. مثمنا جهود فريق العمل الوطني بقيادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، في إنجاز هذا المشروع الحيوي والآلية المتطورة المعتمدة لتقديم هذه الخدمة .
وأكد مجلس الوزراء ضرورة إصدار البنك المركزي اليمني للترخيص اللازم لتدشين هذه الخدمة النوعية عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” وسرعة الاستفادة منها .
ووجه جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالالتزام بعدم إعطاء أية تراخيص لنفس خدمات الدفع الالكتروني إلاّ بعد الحصول على التصاريح الفنية من قبل البنك المركزي اليمني.
اتفاقية
وكان بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك وشركة يمن موبايل للاتصالات وقعا اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع ريال موبايلي وبموجب توقيع الاتفاقية سيتم البدء باستكمال التجهيزات لإطلاق الخدمة للجمهور بعد استكمال التجارب وبإشراف ومتابعة من البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتأتي اهمية توقيع هذه الاتفاقية واطلاق الخدمة لإيجاد بعض الحلول والمعالجات الاقتصادية والتخفيف من تداول العملة والتوجه للنقود الإلكترونية حيث وان هناك العديد من الدول التي طبقت مثل هذه الحلول والمعالجات وبإذن الله سنكون السباقين على مستوى الشرق الاوسط والجزيرة العربية في تطبيق هذه الخدمة.
استهداف
وتتميز الخدمة باستهدافها لشريحة العملاء غير البنكيين حيث سيكون رقم الهاتف هو رقم الحساب ويستطيع أي مواطن يحمل رقم تلفون من شركة يمن موبايل أن يكون مشتركاً بالخدمة ويستطيع تنفيذ جميع المعاملات التجارية عبر الهاتف الجوال مثل خدمات الشراء والسحب من خلال جميع نقاط الخدمة وفروع البنك والمحلات التجارية والوكلاء التي ستكون منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وكذلك تحويل الأموال وتسديد جميع الالتزامات للفواتير مثل فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء دون الحاجة للتداول النقدي والتوجه لمراكز التسديد وتتميز هذه الخدمة بخلق طرق الكترونية تستخدم تكنولوجيا الاتصال ومواكبة لثورة الاتصالات والمعلومات.
تدشين
وكان الدكتورحسين عبدالله علي مقبولي نائب رئيس الوزراء -وزير المالية ومعه وزير الاتصالات المهندس مسفر النمير قد دشنا بمقر شركة يمن موبايل بصنعاء بدء العمل التجريبي لمشروع ريال موبايل .
وثمن الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية كافة الجهود والاستعدادات التي نفذتها شركة يمن موبايل في هذا المضمار .
واكد على اهمية تضافر كل الجهود في إنجاح هذا المشروع الحيوي الهام الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في اليمن .
واشاد بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين شركة يمن موبايل والهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني والزراعي لإنجاح هذا المشروع الرائد .
من جهته وصف الاخ مسفر النمير وزير الاتصالات يوم التدشين باليوم التاريخي بكل المقاييس باعتباره نقطة تحول إيجابي على مستوى السوق المالية في اليمن والاقتصاد اليمني عموما.
وشدد على ضرورة استيعاب جميع الملاحظات والعمل المشترك بوتيرة عالية بين اللجان المالية والقانونية والفنية تمهيدا لإطلاق مشروع ريال موبايل بشكله النهائي .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الجاهزية لمشروع الريال موبايل برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية.
وأقر المجلس اعتماد نظام الريال موبايل الموجود في شركة يمن موبايل، على أن تلتزم الشركة باستيعاب كافة الملاحظات المطروحة واستكمال الجوانب المالية وفقا للسياسات المالية ومنشور البنك المركزي اليمني.
وأكد المجلس على البدء بالتشغيل التجريبي للنظام لمدة شهر ومن ثم يتم إطلاق الخدمة للجمهور بعد التأكد من فعالية النظام وتحديدا موظفي الدولة في السلكين العسكري والمدني.

قد يعجبك ايضا