طلال عقلان : أنجزنا نظام البصمة على مختلف الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 100%

وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان لــ”الثورة”:
الخدمة المدنية لم تعد تلك الوزارة الجامدة فهي تقوم اليوم بعملية التفتيش والرقابة والتقييم وعملية تصحيح الاختلالات
اكتشفنا أكثر من 35 ألف حالة ازدواج وأسماء وهمية واختلالات إدارية وسيغلق هذا الملف نهاية العام الجاري
الاختلالات عديدة منها تجاوز السقف الممنوح له وهي المدة القانونية للابتعاث والحالات المرضية المزمنة
سنلجأ لمحاسبة الجهات التي لم تلتزم بعملية تنظيف كشف الراتب، وتأخير صرف نصف الراتب لسنا السبب فيه
سلمنا كشوفات الراتب للأمم المتحدة وعلى من نقل البنك المركزي تحمل مسؤولية دفع رواتب كافة الموظفين
الإجراءات التي تقوم بها الخدمة المدنية لا تستهدف فيها احداً هي تستهدف الفساد فقط أينما كان وأينما حل وأينما وجد
حوار/
مجدي عقبه
قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان إن الوزارة استكملت إجراءات البصمة لمختلف القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية بنسبة 100%، مؤكدا أن هناك اختلالات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات عديدة.. وأضاف انه تم اكتشاف أكثر من 35 ألف حالة ازدواج وتوظيف وهمي واختلالات إدارية ومالية، وتعمل الوزارة على حلحلتها واتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها بحيث يغلق هذا الملف نهائيا مع انتهاء هذا العام.
الوزير طلال عقلان تطرق أيضا في لقاء خاص مع صحيفة “الثورة” إلى أسباب تأخير صرف نصف الراتب الذي وجه به رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط عشية الاحتفال بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر، مؤكدا أن وزارة الخدمة المدنية خاطبت وزارة المالية من اليوم التالي لتوجيهات الرئيس المشاط وما يجب أن يتخذ في صرف هذا النصف الراتب مع المطالبة بأن تتحمل الجهات مسؤولية أي اختلال ينشأ في كشف الراتب.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية ستلجأ لمحاسبة الجهات التي لم تلتزم بعملية تنظيف كشف الراتب.. وزير الخدمة المدنية تطرق كذلك في هذا اللقاء الى جملة من الملفات المهمة والقضايا الشائكة التي تتعلق بموظفي الدولة …. نتابع:
بداية.. حدثنا عن الإصلاح الإداري الذي تنفذه الدولة بإشراف الخدمة المدنية وفقا لمشروع الشهيد الصماد “يد تبني ويد تحمي” ؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص ؟!
– حقيقة الوزارة انطلقت منذ وقت مبكر في عملية الإصلاح الإداري منذ بداية العام 2017م وعندما أتى مشروع الرئيس الصماد تفاعلت معه الوزارة بشكل كبير جدا وكان هناك دعم كبير لكي تنجز الوزارة بعض الملفات العالقة في مسألة الإصلاح فعندما دشن الرئيس الشهيد الصماد هذا المشروع تحلحلت الكثير من القضايا العالقة وقد تمكنا من أن ننجز كثيراً من الملفات العالقة فيما يتعلق بكشف الراتب المتعددة الوهمين والمزدوجين وفيما يتعلق بالمبتعثين والمتقاعدين إشكاليات كثيرة في البداية رأس هذه اللجنة الرئيس مهدي المشاط عندما كان عضوا بالمجلس السياسي الأعلى وكان داعماً بشكل كبير جدا لهذا التحول فعلا هذا الملف, الذي ظل منذ العام 2005م معلقا لم تنجز الوزارة فيه شيئا استطعنا نحن ان ننجز هذا الملف كانت الخطوة الأولى عملية البصمة كان لدينا أكثر من 450 ألف مدني لم يبصموا , كان لدينا الجيش بكامل قوامه لم يبصم وزارة الداخلية, أيضا الأمن السياسي والأمن القومي بدأنا بعملية إنزال اللجان إلى هذه المؤسسات وإجراء عملية البصمة واستكملناها ولم تعد هناك مؤسسات ممتنعة في هذا الموضوع, أنجزنا هذا الملف ومن ثم ولجنا إلى عملية المطابقة وهي بالتأكيد تحتاج إلى وقت لكن الانجازات التي تمت خلال الأشهر الماضية أفرزت عدداً من الإصلاحات فيما يتعلق بالمنقطعين وفيما يتعلق بالمزدوجين والوهميين تم إيقاف رواتبهم من قبل وزارة المالية ونحن نعمل مع وزارة المالية بشكل مستمر وان شاء الله مع نهاية العام نكون قد انتهينا من هذا الملف.
تنظيف كشف الراتب على ثلاث مراحل.. إلى أين وصلت الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وكم عدد الأسماء الوهمية والمزدوجة التي تمت إزالتها حتى الآن ؟!
– العملية وصلت إلى المراحل الأخيرة, فيما يتعلق بالدفاع تمت موافاة وزارة الدفاع بالمزدوجين وعددهم كبير جدا , فيما يتعلق بالجانب المدني كانت الدفعة الأولى 25 ألفاً ما بين أشخاص مزدوجين وأشخاص وهميين وأيضا اختلالات أخرى , المرحلة الثانية 8500 وما زالت عملية المطابقة جارية ومع نهاية العام إن شاء الله يغلق هذا الملف ونتخلص من هذه الاختلالات .
هل فعلا اغلب الحالات التي تمت إزالتها كانت وهمية ومزدوجة أم أن هناك أخطاء حدثت كما ثبت بشأن القضاة وأعضاء النيابة ؟!
– ليست الأخطاء من وزارة الخدمة المدنية, إذا ما كانت هناك أخطاء فهي من الجهة التي تعد وتصدر كشف الراتب وهي المسؤولة بمتابعة وزارة الخدمة المدنية وموافاتها حول الاختلالات، في وزارة العدل لم يكن هناك خطأ من وزارة الخدمة المدنية, الخطأ كان من الجهة التي لم تحدث بياناتها في الخدمة نحن لدينا بيانات ان هناك أشخاصاً مبتعثين أو مجازين دراسيا انتهت فترة إجازتهم منذ فترة طويلة وكان يتوجب علينا وقف رواتبهم حتى يعودوا للخدمة ولم يكن لدينا علم أنهم قد عادوا للخدمة منذ وقت وإنما لم نواف بهذه المعلومة من الجهة المختصة .
ما هي أسباب تأخر صرف نصف الراتب الذي وجه بصرفه الرئيس المشاط بمناسبة الاحتفال بثورة 14 أكتوبر المجيدة ولماذا علينا في كل مرة أن ننتظر قرابة الشهر وأكثر حتى يتم صرف النصف الراتب ؟
– نحن من اليوم التالي لتوجيهات الرئيس المشاط خاطبت الخدمة المدنية وزارة المالية ما يجب أن يتخذ في صرف هذا النصف الراتب ,وجهنا رسالتنا لوزارة المالية يومها وطالبنا بأن تتحمل الجهات مسؤولية أي اختلال ينشأ في كشف الراتب وسنلجأ لمحاسبة هذه الجهات عبر الجهات المختصة إذا ما أخلت في عملية تنظيف كشف الراتب ، وزارة المالية لم تصدر تعميمها بصرف الراتب إلا يوم الخميس الماضي, بمعنى انه نهاية شهر أكتوبر ليس لنا علاقة بهذا التأخير بالمطلق .
بخصوص الوحدات الاقتصادية المستقلة ماليا وإداريا بعد الإجراءات الأخيرة هل يعني أنها أصبحت مرتبطة بالخدمة المدنية ولم تعد مستقلة ؟!
– بالنسبة للجهات التي تدعي الاستقلالية، الاستقلالية ليست بأن تستقل بمركزها المعلوماتي, مركز المعلومات معروف بأنه مركز موحد وهو الخدمة المدنية لا يمكن أن تأتي وحدة تابعة لحكومة الجمهورية اليمنية وتنشئ مركز معلوماتها ومراكز توظيفها وكل ما يتعلق بموظفيها خارج إطار وزارة الخدمة, هذا الكلام غير قانوني وغير مسموح بالمطلق ولا يوجد هناك نص قانوني يؤيد ذلك التوظيف عبر وزارة الخدمة المدنية ,وزارة الخدمة المدنية هي البوابة الوحيدة للتوظيف في قوام موظفي الوحدات التابعة للخدمة العامة .
سبق وطالبتكم الأمم المتحدة بتسليمها نسخة من كشوفات الموظفين حتى يتسنى لها إلزام حكومة المرتزقة بدفع مرتبات الموظفين لا سيما بعد عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن, نريد توضيحاً بهذا الخصوص ؟!
– في هذا الخصوص نحن منذ أول يوم طالب فيه المبعوث الأممي السابق بالكشوفات قمنا بتسليمها في سيديهات وكذلك في كشوفات ورقية بعد ذلك طلبوا منا أن يتم الرفع مرة أخرى بكشوفات 2014م وتم ذلك على كشوفات ورقية وأيضا على سيديهات وأيضا فلاشات نحن تجاوبنا إزاء هذا الموضوع منذ أول يوم باعتبار أزمة الرواتب هي مشكلة, ويجب أن يكون لها حل ونحن كنا صريحين من البداية أن نقل البنك المركزي سيسبب اختلالات وسيؤدي بالطرف الآخر أن لا يقوم بالالتزامات التي تعهد بها ونحن على تواصل مع الجهات التي تهتم بموضوع الراتب وما زلنا مصرين على ان يوجد حل لموضوع الراتب, وعلى من نقل البنك المركزي عليه أن يتحمل مسؤولية دفع رواتب كافة موظفي الجمهورية اليمنية أينما كانوا وأينما حلوا .
حدثنا عن الإجراءات التي اتخذتموها في موضوع كشف الراتب, ماذا اتخذتم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وماذا ستتخذون في المرحلة الثالثة والأخيرة ؟!
– في المرحلة الأولى كما قلت لك قمنا بعملية البصمة وفي المرحلة الثانية, قمنا بالمطابقة, في المرحلة الثالثة بدأ إسقاط من هم مزدوجون ووهميون, اختلالات كشف الراتب ليست فقط بالمزدوجين والوهميين ,هناك اختلالات كثيرة ومن ضمن هذه الاختلالات أن هناك كثيراً من المبتعثين دراسيا في الخارج والقانون ينص على أن يخصم من راتبهم 50 % كثير منهم كانوا يتقاضون رواتبهم كاملة بمعنى 100% ولم يلتزموا بالقانون, هناك البعض تجاوز السقف الممنوح له وهي المدة القانونية للابتعاث وتجاوزها بسنوات كثيرة ,هذا أيضا جزء من الاختلال أيضا هناك اختلالات فيما يتعلق بالحالات المرضية المزمنة بمعنى أن كثيراً من موظفي الوزارات لديهم حالات مرضية مزمنة بعضهم تجاوز الـ 8 سنوات و 9 سنوات و15 سنة ولم تتم معالجة مثل هذا الموضوع وكان يجب أن يتم اعتماد قرار اللجنة الطبية المتخصصة في هذا الشأن وتحديد نسبة العجز ومن ثم الإحالة ,أيضا هناك تكرار في مسألة البدلات تجد البعض كان في جهة معينة ونقل إلى جهة أخرى وأصبح يتقاضى البدلات من هنا وهناك وهذا بحد ذاته يعتبر ازدواجاً في البدلة ,أيضا كان هناك بعض الأشخاص بلغوا احد اجلي التقاعد والعدد وصل إلى ما يقارب 52 ألف وكان من المفترض أن يحالوا منذ وقت مبكر لأنك لن تستطيع إدخال دماء جديدة في الخدمة المدنية وأنت لم تستطع أن تحيل إلى التقاعد, الخدمة بالدولة هي دورة كاملة تبدأ من بوابة الخدمة المدنية للدخول في الوظيفة العامة لفترة 35 عاماً ومن ثم المغادرة إلى مؤسسة التأمينات وهيئة التأمينات, هذه الدورة انقطعت ونحن الآن في صدد إعادتها وهناك أيضا اختلالات أخرى تمت معالجتها خلال المرحلة السابقة, هناك قضية مركزية يجب أن يركز الجميع عليها أن الخدمة المدنية لم تعد تلك الوزارة التي كانت قبل عامين تمت اليوم وزارة الخدمة المدنية ولأول مرة منذ تاريخ نشأة وزارة الخدمة المدنية في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي تقوم بكافة مهامها, بمعنى أن وزارة الخدمة المدنية لم تعد فقط بوابة للتوظيف وللتسوية والترفيعات, لا بل اليوم وزارة الخدمة المدنية فعلت مبدأ التدريب والتأهيل وقد بدأنا عملية التدريب والتأهيل على مستوى المحافظات, قبل ذلك لم تقم وزارة الخدمة المدنية بمهمة التدريب والتأهيل منذ نشأتها رغم أن عملية التدريب الإداري من صلب مهامها اليوم وزارة الخدمة المدنية بشكل شهري تقوم بعملية التفتيش والرقابة والتقييم لكافة موظفي الدولة, اليوم وزارة الخدمة المدنية تقوم بعملية تصحيح الاختلالات بكشف الراتب, اليوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من خلال تفعيل مهامها بشكل كبير جدا تقوم بإعادة صياغة مفهوم التأمينات بشكل مختلف فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي, بمعنى ان الوزارة اليوم تذهب بجميع اتجاهاتها وهي بنفس الوقت ترسم سياسات تنظيمية وإدارية في كافة وحدات الادرات الحكومية .
ملف التأمينات والمتقاعدين هناك آلاف الموظفين تمت إحالتهم مؤخرا للتقاعد دون أن تستكمل الإجراءات الخاصة بإحالتهم للتأمينات ما هي الإشكالية التي تمنعكم من استكمال هذه الإجراءات ؟!
– كانت هناك إشكالية فيما يتعلق بقدرة التأمينات على تحمل العبء الجديد من الإحالة هذه الإشكالية تم تجاوزها خلال الأيام الماضية وشكلت لجنة بإشراف مباشر من مكتب رئاسة الجمهورية, وهناك لقاء بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات وسيتم خلال اليومين القادمين الخروج بمحضر موحد لهذه الفئة وحل اشكاليتها وزارة المالية تدين للهيئة العامة للتأمينات بأكثر من 120 مليار ريال لم تورد خلال السنوات الماضية هذا أيضا جعل وضع هيئة التأمينات تواجه نوعاً من الصعوبة في توفير مرتبات المتقاعدين, لكن هذا الموضوع كما قلت لك سيتم تجاوزه وهناك محضر موحد يضمن للتأمينات حقوقها ويضمن سلاسة الإجراءات لاستكمال هذا الملف.
رسالة أخيرة تودون إيصالها عبر صحيفة الثورة؟
– رسالتنا هي لكل أبناء اليمن ولكل مسؤولي المؤسسات أن الإجراءات التي تقوم بها الخدمة المدنية لا تستهدف فيها احداً ,هي تستهدف الفساد فقط أينما كان وأينما حل وأينما وجد.

قد يعجبك ايضا