دعوى قضائية ضد قرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع السلاح للنظام السعودي

رفعتها 3 منظمات دولية

هيومن رايتس تقدم أدلة على تنفيذ هجمات سعودية ضد المدنيين في اليمن

رفعت حملة مناهضة تجار الأسلحة دعوى قضائية ضد قرار حكومة المملكة المتحدة البريطانية الاستمرار في بيع الأسلحة للسعودية المتورطة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في اليمن.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في موقعها الرسمي بأنها عملت وبالشراكة مع منظمتي العفو الدولية ورايتس ووتش يوكي على تقديم أدلة على هجمات نفذها التحالف السعودي ضد المدنيين اليمنيين.. مشيرة إلى أنها تلقت الإذن بالتدخل في رفع دعوى قضائية حيث ستنظر محكمة الاستئناف هذه القضية في إبريل القادم.
وتسعى القضية القانونية البارزة، التي رفعتها “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”، إلى إثبات خرق حكومة المملكة المتحدة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية، في ضوء المخاطر الواضحة لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن. رفضت المحكمة العليا في لندن القضية في 2017، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت المجموعات الثلاث مجددا على إذن بالتدخل.
قال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول افتقار الحكومة إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن طوال سنوات. ساهمت المملكة المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”.
ومنذ بدأ التحالف السعودي حملته الجوية في اليمن عام 2015، رخّصت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة إلى السعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي). زار باحثو هيومن رايتس ووتش اليمن بانتظام ووثّقوا استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، في ضربات تبدو غير قانونية. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية مرارا وتكرارا هجمات التحالف بقيادة السعودية، التي ضربت الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل، وقتلت آلاف المدنيين، والتي يُعتبر بعضها على الأرجح جرائم حرب.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها دعت منذ العام 2016م جميع الدول إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية حتى يُنهي التحالف بقيادة السعودية هجماته غير القانونية ويحقق بشكل موثوق بتلك التي وقعت بالفعل. أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي يحظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
وتشير إلى أن الانتهاكات مستمرة في اليمن في 9 أغسطس الماضي، قتلت غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة سعودية ما لا يقل عن 26 طفلا وأصابت 19 آخرين على الأقل في أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم شمال اليمن. ذكرت الأمم المتحدة أنه في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ضرب التحالف منشأة لتوضيب الخضار وقتل 21 مدنيا، وهو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات على المنشآت المدنية وضربة أخرى لاقتصاد البلاد غير المستقر.
قال بالدوين: “على المملكة المتحدة ألا تنتظر جلسة المحكمة لكي تتوقف أخيرا عن بيع الأسلحة للسعودية، بل عليها أن تتوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تُنهي السعودية الهجمات غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب